سراب تعیین قیمت واقعی خودرو
دنياي اقتصاد/ تعيين قيمت محصولات توليدي شرکتهاي خودروساز اين روزها داغتر از هر زمان ديگر از سوي دستاندرکاران و متقاضيان خودرو دنبال ميشود. در اين بين عليرضا رزمحسيني وزير صمت معتقد است مسير فعلي قيمتگذاري موجب انباشت زيان در شرکتهاي خودروساز شده است. به اعتقاد سکاندار جديد صمت در حال حاضر خودرو سه قيمت دارد. تمام شده که خودروسازان بر اساس آن محصولات خود را توليد ميکنند،قيمت مصوب که از سوي شوراي رقابت به خودروسازان براي عرضه محصولاتشان ديکته ميشود و در نهايت قيمت بازار که ملاک داد و ستد قرار ميگيرد.
از سوي ديگر در آخرين جلسه کميته خودرو که راهکارهاي ساماندهي بازار مورد بررسي قرار گرفت مديران خودروساز که در اين جلسه حاضر بودند يکصدا اعلام کردند تداوم حضور شوراي رقابت در پروسه قيمتگذاري و فرمول مورد استناد اين شورا سبب تحميل زيان سنگين به شرکتهاي تحت مديريت آنها شده است. مديران خودروساز پيشنهاد دادند که شوراي رقابت از پروسه قيمتگذاري حذف و قيمت خودرو در حاشيه بازار تعيين شود. آنها بهدنبال اين هستند که سازمان حمايت را جايگزين شوراي رقابت در پروسه قيمتگذاري کنند. به اعتقاد برخي از اعضاي کميته خودرو ابتدا بايد قيمت تمام شده واقعي هر يک از محصولات توليدي خودروسازان تعيين شود و سپس درصدي سود به آن اضافه شود تا از اين مسير جلوي توليد با ضرر شرکتهاي خودروساز گرفته شود.
در اين جلسه نيز نمايندگان مجلس که طرح تحول صنعت و بازار خودرو را دنبال ميکنند، حضور داشتند.
طراحان طرح تحول مخالف جدي تعيين قيمت براساس حاشيه بازار هستند. اما اين به معناي رضايت از فرمول شوراي رقابت نيست. آنها به دنبال اين هستند که فرمول مورد استفاده هيات تعيين قيمت کالاي توليد داخلي (اين هيات زيرمجموعه سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرفکنندگان فعاليت ميکند) را جايگزين فرمول فعلي شوراي رقابت کنند اما شوراي رقابت را در پروسه تعيين قيمت به نوعي حفظ کنند.
به اين ترتيب در حالي که چانهزني درباره نحوه تعيين قيمت خودرو ادامه دارد و هنوز فرمول نهايي تعيين نشده بهنظر ميرسد هيچ يک از اين مسيرها قادر به حل معماي تعيين قيمت در مبدأ آن هم بدون زياندهي شرکتهاي خودروساز نيست.
مشکلات ساختاري شرکتهاي خودروساز حلقه مفقودهاي است که در تمام مسيرهاي پيشنهادي براي تعيين قيمت خودرو به آنها بيتوجهي شده است. در حال حاضر هزينه سربار در شرکتهاي خودروساز داخلي در قياس با خودروسازان بينالمللي بسيار بالا است. بخشي از اين هزينه سربار مربوط به نيروي کار مازادي ميشود که در استخدام شرکتهاي خودروساز هستند و مديران خودروساز اختياري براي تعديل نيروي کار مازاد خود ندارند.
بخش ديگري از اين هزينه سربار را بايد در بهروز نبودن خطوط توليد و دور ماندن خودروسازان از تکنولوژيهاي روز دنيا جستوجو کرد. زنجيره تامين خودروسازان نيز خالي از اشکال نيست. اين زنجيره قادر نيست قطعات مورد نياز شرکتهاي خودروساز را با قيمت مناسب به خطوط توليد آنها تزريق کند. سه آيتم ياد شده در کنار اداره پرهزينه شرکتهاي خودروساز و ساختار عريض و طويل اداري سبب شده تا کفه هزينه در صورتهاي مالي خودروسازان به شدت سنگين شود.
بهنظر ميرسد تا زماني که فکري به حال اين مشکلات ساختاري نشود تعيين قيمت واقعي در مبدأ، سرابي بيش نيست.