نرخ گذاری خودرو بر مبنای یک درصد زیر قیمت حاشیه بازار
پرشين خودرو/ راهکار اصلي براي ثبات در صنعت و بازار خودرو، نرخ گذاري بر مبناي يک درصد زير قيمت حاشيه بازار است.
آرش محبي نژاد دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي کشور، با اعلام اين پيشنهاد گفت: تا وقتي تقاضاي کاذب داريم، محال است عرضه و تقاضا در کشور به تعادل برسد. زيرا به خودرو به عنوان يک کالاي سرمايهاي براي حفظ ارزش پول نگاه ميکنيم. ضمن اينکه توان خريد مردم هم به شدت محدود و هزينه کرد مردم براي مايحتاجشان به شدت از درآمد آنها بيشتر شده، اين شکاف به راحتي پرشدني نيست و در واقع اقتصاد مريض ماست که اين اتفاق را رقم مي زند.
وي در خصوص راهکار براي حل مشکل مذکور اظهار داشت: دو راه براي حل اين مساله وجود دارد؛ دولت تورم بالاي ۸۰ درصدي را بپذيرد و اجازه دهد درآمد مردم به همان اندازه بالا برود، يا بايد توان خريد مردم را با کارتهاي اعتباري و مواردي از اين قبيل بالا ببرد، البته اين کار هم اثر تورمي دارد. در اين شيوه بايد بپذيريم تورم بالا در کشور وجود دارد. اگر نخواهيم تورم موجود در کشور را قبول کنيم، بايد قيمت نهادههاي داخلي توليد را به نرخي که مردم توانايي خريد دارند، عرضه کنيم تا آنها بتوانند خودرو و قطعه با بهاي مناسب خريداري کنند.
به گفته محبي نژاد، قيمت فولاد پنج برابر، مس هشت برابر و مواد پتروشيمي سه برابر شده و در نتيجه قيمت نهايي خودرو افزايش يافته، در حالي که اين مواد ارزبري ندارند و نبايد با افزايش نرخ ارز، با جهش چندبرابري قيمت مواجه شوند.
دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي کشور متذکر شد: سنگ آهني که از معادن کشور به دست ميآيد، به نرخ ارز وابستگي ندارد. وابستگي و چسبندگي شرکتهاي توليدکننده مواد اوليه به نرخ ارز در حد ۱۰ تا ۲۰درصد نگهداري، تعميرات و تجهيزت و مواد افزودني است.
وي اضافه کرد: دولت سودهاي کلان ناشي از افزايش نرخ ارز را در شرکتهاي مواد اوليه از دست ميدهد و هزينه آن را خودروساز و قطعهساز تامين ميکنند. خودروساز و قطعهساز اين هزينهها را مستقيما با زيان پرداخت ميپردازند، مردم هم با بالا رفتن قيمتها در بازار آزاد اين هزينه را پرداخت ميکنند و خريد خودرو از کارخانه با قيمت کمتر و به صورت قرعهکشي برگزار ميشود.
محبي نژاد همچنين با اشاره به چالش هاي موجود در موضوع کالاهاي وارداتي يعني مواد اوليه خارجي و قطعات نيم ساخته، بيان کرد: از يکسو با انباشت کالا در گمرکات مواجهيم و از سوي ديگر با کمبود منابع ارزي روبه رو هستيم. البته امکان حل اين مشکل را داريم، اگر بخش خصوصي اجازه واردات کالا بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشأ آن را در اختيار داشته باشد، خود اين خلأ را پر ميکند.
وي ادامه داد: بخش ديگر؛ مربوط به خودروهاي دپوشده کف پارکينگهاست که تا پيش از تعطيلات تابستاني به ۱۵۰ هزار دستگاه رسيده بود، البته در حال حاضر به ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش يافته اما همچنان اين ميزان بالاست.
دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي کشور در خصوص اينکه اين خودروها از کمبود چه قطعاتي رنج مي برد، گفت: بيشترين مشکل در بخشهايي است که وابستگي ارزي يا وارداتي داريم. قطعات هايتِک، برقي، ايربگ، ايسييو و يکسري قطعات قواي محرکه کليات کسري خودروهاي توليد داخل به شمار ميرود. کمبود قطعه دو تاثير در توليد دارد؛ وقتي يک قطعه موجود نيست، توليد متوقف ميشود يا حجم توليد کاهش مييابد.
وي متذکر شد: نرخ نهادههاي توليد در برخي موارد پنج برابر شده، در حالي که نقدينگي صنعت خودرو چنين افزايشي نداشته است، در نتيجه با چالش روبه رو شدهايم و تيراژ کاهش يافته است!
به گفته محبي نژاد، چنانچه در حال حاضر بخواهيم با تيراژ بيش از يک ميليون دستگاهي توليد کنيم که قابل قياس با سال ۱۳۹۷ باشد، به حداقل چهار برابر نقدينگي نياز داريم که نه شرکتهاي قطعهسازي ميتوانند اين حجم نقدينگي را تامين کنند و نه خودروسازان. بانکها هم که به صورت انقباضي عمل ميکنند، سرمايه جاري خودروساز و قطعهساز هم روز به روز کاهش مييابد و سالانه چند ۱۰هزار ميليارد تومان ضرر ميکنند. تمام اين مسائل مانند موريانه به جان صنعت خودرو افتاده است و به نظر ميرسد يک باره اين صنعت از درون پوک شود.