دخالت دولت بازار لاستیک را به هم ریخت
اقتصاد آنلاين/ از ابتداي سال با حذف ارز ۴۲۰۰، لاستيک ۵۵ درصد افزايش قيمت داشته، اين درحالي است که به دليل اختلال در فروش، بيشتر لاستيکهاي موجود در انبار با ارز ۴۲۰۰ وارد شده است.
«الان کار به جايي رسيده که من مغازهدار يا بنکدار چشم به دستور وزارت صمت يا راهداري هستم که آيا آن آقايي که پشت ميز بهعنوان کارشناس نشسته اجازه ميدهد من لاستيک بفروشم يا نه؟ آنها براي ما تعيين ميکنند که امروز ۲۰ حلقه بفروش يا ۱۰۰ حلقه، تازه آن هم به ما ميگويند به چه کسي بفروشيد.»
پاسي از نيمه شب گذشته کم کم تعداد ماشينهايي که کنار خيابان اميرکبير يا چراغ برق پارک ميکنند بيشتر ميشود؛ محلهاي که بورس فروش لاستيک و لوازم يدکي است و قاعدتا فعاليت آن از صبح آغاز ميشود اما حضور ماشينها و افرادي که داخل آن شب را تا صبح سر ميکنند خبر از داستان صف و هر کسي که اول برسد برنده است را ميدهد.
در صف خريد لاستيک
يکي از محلهاي تجمع افراد پاساژ عظيمي در چهارراه سرچشمه روبهروي حسينيه بنيفاطمه است. قواميان که بيش از ۱۰ سال است در اين پاساژ مغازه دارد درخصوص اين افراد ميگويد: اينها کساني هستند که براي گرفتن لاستيک دولتي يا سندي صف ميکشند و چون محدوديت در عرضه وجود دارد براي همين از نصف شب ميآيند اينجا ميخوابند تا اول صبح نوبت آنها برسد. مطابق بخشنامه وزارت صمت به ازاي هر سند خودرو در سال دو حلقه لاستيک با نرخ دولتي تعلق ميگيرد که ۹۰ درصد افرادي که تا به امروز اين لاستيکها را گرفتهاند هيچ نيازي به آن نداشتهاند و دوباره همان لاستيک را به مغازه بغلي با اختلاف ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان ميفروشند. اين نوبت گرفتن و شب خوابيدن تبديل به کسب و کاري براي برخي شده آن هم در اين شرايط بحراني کرونا؛ حالا تنشها و درگيريهايي که از اول صبح به وجود ميآيد بماند. قواميان درخصوص وضعيت فروش با وجود اين سهميهبنديها ميگويد: نزديک به ۳۰۰ نمايندگي در تهران وجود دارد که هر کدام ميزان محدودي سهميه دارند و اصطلاحا يک تا چند سبد در روز ميگيرند و با ۱۵ درصد سود به مشتري ميفروشند و براي همکار نيز ۳ درصد سود اعمال ميکنند اما از زمان دونرخي شدن بازار و تشکيل صف خريد کمتر نمايندگي وجود دارد که لاستيک به همکار بدهد و همه را خودشان ميفروشند اين درحالي است که ۱۷۰۰ مغازه ديگر در چراغ برق و سرچشمه وجود دارند که نمايندگي نيستند و اکنون بيکار شدهاند.
اما شکايت اصلي فروشندگان لاستيک از ايجاد سامانه براي فروش و دخالت مستقيم دولت در بازار است. صباغي يکي ديگر از بنکداران لاستيک در اين خصوص گفت: بر چه اساس دولت آمده در خريد و فروش ما دخالت ميکند؟ چرا فقط تمرکز روي صنف ما است؟ الان کار به جايي رسيده که من مغازهدار يا فروشنده چشم به دستور وزارت صمت يا راهداري هستم که آيا آن آقايي که پشت ميز بهعنوان کارشناس نشسته اجازه ميدهد من لاستيک بفروشم يا نه. آنها براي ما تعيين ميکنند که امروز ۲۰ حلقه بفروش يا ۱۰۰ حلقه تازه آن هم به ما ميگويند به چه کسي بفروشيد؛ يعني آن فردي که از ما حواله گرفته است. انبارهاي ما را هم يا پلمب کردهاند يا ريز آمار آنها را دارند تا يک وقت بدون اجازه آنها دو جفت لاستيک خارج نشود. در کدام کشور کالاي توليد داخل کالاي قاچاق محسوب ميشود که اينها اينگونه با ما رفتار ميکنند. الان سرمايههاي ميلياردي همکاران ما در انبارها دارد نابود ميشود. لاستيک تاريخ مصرف دارد فردا مشتري ميآيد ميگويد من تاريخ ۲۰۱۸ نميخواهم ۲۰۲۰ بده آن وقت ما بايد چه کار کنيم.
دستورالعمل دولت و افزايش قيمت
عضو اسبق هياترئيسه اتحاديه فروشندگان لاستيک و روغن درخصوص حمايت از قشر ضعيف و نظارت بر بازار گفت: راه حمايت اين نيست که دولت در قيمتگذاري، خريد و فروش دخالت کند، ميتواند به روشهاي ديگر اين کار را انجام دهد. بحث نظارت نيز بايد توسط اتحاديه صورت بگيرد. اينکه هر کسي لاستيک ميخواهد بايد برود در سامانه ثبت نام کند راه عملي نيست. راننده تريلي که وسط جاده لاستيک ترکانده بايد بتواند از اولين لاستيکفروشي خريد کند. مگر در تمام راهها اينترنت داريم يا تمام مغازهها به اينترنت دسترسي دارند. وقتي زيرساخت اين کار وجود ندارد نبايد به اين سمت رفت. در بحث نظارت نيز ما يک اتحاديه قديمي و قوي داريم که خيلي راحت ميتواند اين کار را انجام دهد و مردم ميتوانند قضاوت کنند.
وي ادامه داد: ما ۱۰ سال پيش هم چنين شرايطي داشتيم که قيمت ارز ناگهان افزايش پيدا کرد اما آن موقع دخالتي در بازار نشد و حتي در برههاي قيمت فروش لاستيک در اميرکبير ارزانتر از درب کارخانه بود چون رقابت در بازار وجود داشت الان هم دقيقا شرايط همين گونه است. با توجه به وفور لاستيک و پر بودن انبارها اگر دولت دست خود را از بازار بکشد بيرون قيمتها تا ۳۰ درصد کاهش پيدا خواهد کرد زيرا رقابت ايجاد ميشود نه مثل الان که فقط ۳۰۰ نمايندگي دارند کار ميکنند و ۱۷۰۰ مغازه بيکار نشستند. اگر اين روند ادامه پيدا کند تا يک ماه ديگر تمام اين مغازهها بسته خواهد شد و افراد زيادي به خاک سياه خواهند نشست. اينها جدا از بيکار شدن فروشنده، وانتدار، انباردار و کارگر باربري است.
مشاهدات ميداني از خيابان ري و اميرکبير نشان ميدهد از ابتداي سال با حذف ارز ۴۲۰۰، لاستيک ۵۵ درصد افزايش قيمت داشته، اين درحالي است که به دليل اختلال در فروش، بيشتر لاستيکهاي موجود در انبار با ارز ۴۲۰۰ وارد شده است. با وجود آنکه دولت به دنبال حمايت از اقشار ضعيف است اما عملا ۹۰ درصد دريافتکنندگان لاستيک دولتي دلالها هستند. اگر کسي لاستيک بخواهد يا بايد از شب قبل در صف بماند يا با تفاوت قيمتي حداقل ۴۰۰ هزار تومان از دلال تهيه کند و در اين بين عملا خردهفروشان لاستيک از بازار حذف شدهاند.