رانت هزاران میلیاردی فقط در یک فروش فوقالعاده
اقتصادآنلاين/ پنجمين مرحله از فروش فوقالعاده خودروسازان درحالي انجام شدکه همچنان مسئله قيمتگذاري خودرو بلاتکليف مانده و تعداد تعهدات معوق شرکتها نيز روبه افزايش است؛ از طرفي از آنجا که توليد با وجود سرکوب قيمت و فاصله بالا با نرخ بازار توجيه اقتصادي براي شرکتها ندارد، اصرار بر ادامه فروش با روش فعلي يعني تحويل فوري با قيمتهاي قطعي نتيجهاي جز تشديد زيان خودروسازان تا پايان سال نخواهد داشت.
طي روزهاي اخير طرح فروش فوقالعاده دو خودروساز بزرگ برگزار شد، بر اين اساس قرار است خودروها در موعد حداکثر سه ماهه با قيمت قطعي به مشتريان تحويل داده شود؛ فروش خودرو به روش قرعهکشي درواقع يکي از راهکارهايي بود که سياستگذار به منظور کنترل سمت تقاضا از ابتداي امسال در پيش گرفت و حالا با وجود اينکه چندين مرحله آن انجام شده از شواهد پيداست که اين طرح در تحقق هدف خود چندان موفق نبوده است.
نگاهي به وضعيت توليد خودروسازان هم نشان ميدهد که اگرچه اين شرکتها توانستهاند در شش ماه نخست سال حجم تيراژ خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش دهند اما باتوجه به ادامه قيمتگذاري دستوري و سرکوب نرخ کارخانه، به همان ميزان بر تعداد تعهدات معوق و زيان انباشته آنها افزوده شده است.
سود هنگفت خريداران قطعي
در اين ميان نبايد از فاصله بالاي قيمت بين کارخانه و بازار و سود هنگفت برندگان قرعهکشي غافل شد؛ آنطور که آمارها نشان ميدهد در فروش اخير ايرانخودرو بالغ بر سه ميليون نفر متقاضي خريد 9هزار خودروي عرضه شده بودند در طرح فروش سايپا نيزبالغ بر 700 هزار نفر براي 7 هزار خودرو ثبت نام کردند. البته اين اتفاق چندان دور از انتظار نبود، چراکه خريد خودرو با اين روش يعني تحويل با قيمت قطعي در يک دوره سه ماهه، آن هم در شرايطي که اختلاف قيمتي بين کارخانه و بازار بيش از 100ميليون تومان است در مجموع در هر طرح فروش چند هزار ميليارد رانت ايجاد خواهد شد.
اين همان رقمي است که کارشناسان و خودروسازان اصرار دارند به جاي اينکه به جيب سفتهبازان برود، به قيمت کارخانه اضافه شود که به اين ترتيب هم توليد زيانبار نخواهد بود و هم التهاب بازار خودرو فروکش خواهد کرد.
اما وعده سرپرست پيشين وزارت صمت درمورد پيشفروش ماهانه 25هزار خودرو از مهر تا پايان سال، حاکي از آن است که خودروسازان حداقل تا ماههاي آينده درگير اين معضل خواهند بود مگر اينکه دولت با قيمتگذاري در حاشيه بازار موافقت کند و يا طرح عرضه خودرو در بورس کالا به تصويب مجلس برسد که در اين صورت ميتوان به رونق توليد، آن هم بدون زيان اميدوار بود.
البته به باور برخي کارشناسان، عرضه خودرو در بورس کالا هم چندان براي خودروسازان مثمر ثمر نخواهد بود؛ سعيد مدني، مدير عامل اسبق سايپا در اين باره معتقد است که کشف قيمت خودرو در بورس با روشي که در طرح خودرو مطرح شده مکانيزم درستي نيست و نتيجهاي جز افزايش زيان خودروسازان در پي ندارد.
خودروسازان گرفتار دور باطل
اين کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشکل نقدينگي خودروسازان اظهار کرد: خودروسازان با مشکل شديد نقدينگي مواجه هستند و براي حل اين معضل بايد پيشفروش انجام دهند؛ همچنين بيشترين نقدينگي جذب شده از محل فروش 25هزار خودرو نيز صرف هزينههاي جاري خودروسازان خواهد شد و با وجود مشکلاتي که دارد نميتواند اين مبلغ را به تامين مواد اوليه اختصاص دهد و به اين ترتيب مدام اين چرخه ادامه دارد و مبلغ حاصل از هر فروش صرف تامين مواد اوليه تعهدات قبلي ميشود.
مدني تصريح کرد: البته هر کدام از خودروسازان ما ظرفيت توليد ماهانه حداقل 50هزار خودرو در ماه را دارند بنابراين طرح فروش 25هزار خودرو در صورتي که نقدينگي خودروسازان تامين شود و توليد آنها همراه با زيان نباشد قابل اجرا است اما در غير اين صورت امکان دارد بخشي از اين خودروها نيز تحويل داده نشود و به تعداد معوقات خودروسازان افزوده شود.
او درباره وضعيت زيان خودروسازان تا پايان سال پيشبيني کرد: از طرفي خودروسازان يکسري تعهدات معوق دارند که آن هم بايد با قيمتهاي قبلي تحويل دهند و اين موضوع زياندهي خودروسازان را بيشتر کرده ضمن اينکه متاسفانه فروش فوقالعادههاي فعلي نيز با قيمتهاي قطعي انجام ميشود و از اين رو زياندهي خودروسازان همچنان ادامه دارد و پيشبيني ميشود که اين رقم تا پايان سال به 100هزار ميليارد تومان هم برسد.
رانت پشت رانت
در همين راستا فربد زاوه، کارشناس مسائل خودرو نيز بيان کرد: طرحي که قرار بود بازار خودرو را ساماندهي کند حالا به يکي از معضلات اصلي اين بازار تبديل شده؛ اينکه با هر فروش چندين هزار ميليارد تومان رانت به جيب عدهاي خاص برود، آن هم در شرايطي که خودروسازان مدام از کمبود نقدينگي گلايه ميکنند کار عقلاني نيست.
زاوه ادامه داد: بارها تاکيد کردهايم که با قيمتهاي فعلي، توليد هيچ منطق اقتصادي ندارد و همين موضوع باعث شده تا حجم عرضه کاهش يابد، ضمن اينکه به حدي فشار معوقات قبلي سنگين است که عملا خودروسازان تمام مبلغ فروشهاي فعلي را بايد صرف اين بخش کنند.
وي تاکيد کرد: با روند فعلي، صنعت خودرو بسيار زودتر از زماني که پيشبيني شده از بين خواهد رفت و در آن شرايط ديگر هيچ اقدامي کارساز نخواهد بود.
بر اساس اين گزارش صنعت خودرو هر روز بيشتر از قبل با مشکلات دست و پنجه نرم ميکند و دولت نيز با اقدامات خود بر اين مشکلات ميافزايد، در اين ميان تنها کورسوي اميد اين است که سياستگذار از موضع خود يعني قيمتگذاري دستوري منصرف شود و اجازه دهد خودرو در حاشيه بازار کشف قيمت شود و سپس به سمت خصوصي سازي پيش برود..