شمارش معکوس آزادسازی قیمت خودرو
دنياي اقتصاد/ وزارت صمت طرحي تحت عنوان «عدالت در توزيع و واقعي کردن تقاضا» در دستور کار دارد.آنچه مشخص است در اين طرح علاوه بر عرضه ۱۵۳ هزار دستگاه خودرو تا پايان سال ، ايجاد محدوديت در تقاضاي کاذب بازار با واقعي سازي قيمت مدنظر سياستگذار خودرو قرار دارد. به اين ترتيب تک نرخي کردن قيمت ها منجر به حذف سوداگري و دلالي در بازار خودرو خواهد شد.
وزارت صمت پس از برگزاري چندين جلسه با نمايندگان مجلس، برخي وزرا و همچنين مديران و دستاندرکاران صنعت خودرو در نهايت اقدام به تدوين طرحي تحت عنوان «عدالت در توزيع و واقعي کردن تقاضا» کرده است. اين خبر در شرايطي روز گذشته از سوي مهدي صادقي نيارکي، معاون امور صنايع وزارت صمت اعلام شد که عرضه ۱۵۳ هزار دستگاه خودرو تا پايان سال يکي از برنامههاي اين وزارتخانه براي پاسخگويي به بخشي از تقاضاي بازار عنوان شده است؛ هرچند وي توضيح بيشتري درمورد طرح واقعي کردن تقاضا و عدالت در توزيع خودرو نداده، اما اظهارات وي بيانگر برنامهريزي و اقداماتي از سوي رزم حسيني وزير صمت، براي ايجاد محدوديت در تقاضاي کاذب بازار است. پيش از اين نمايندگان کميسيون صنايع و معادن مجلس در طرح تحول صنعت و بازار خودرو با الزام خودروسازان به عرضه محصولات خود در بورس کالا اولين قدم را براي واقعي کردن تقاضا در بازار خودرو برداشتند. اين در شرايطي است که بررسي و درنهايت قانوني شدن طرح مجلس به زمان زيادي نياز دارد؛ به همين دليل وزارت صمت تا تصويب طرح مذکور اقداماتي براي توزيع عادلانه و حذف تقاضاي کاذب را در دستور کار قرار داده است. اما با وجود ميليونها تقاضاي کاذب که بهواسطه استفاده از رانت فاصله قيمتي کارخانه و بازار شکل گرفته، وزارت صمت چگونه قادر خواهد بود خودرو را به متقاضيان واقعي تحويل دهد نه سوداگران ودلالان بازار؟ آنچه مشخص است تقاضاي واقعي خودرو در ايران طبق اظهارات کارشناسان و دستاندرکاران صنعت خودرو بيش از 800 هزار دستگاه نيست. اين در شرايطي است که با صدور هر اطلاعيهاي از سوي خودروسازان مبنيبر فروش فوقالعاده بيش از 3 ميليون نفر به يکباره متقاضي خريد خودرو ميشوند. واضح است که بخش اعظم اين تقاضا کاذب و تنها براي استفاده از رانت تفاوت قيمتي کارخانه و بازار شکل گرفته است. اما مسبب رانت موجود در بازار نيز تنها تصميمسازان و سياستگذاراني هستند که قيمتگذاري دستوري را به صرف حمايت از توليدکننده ومصرفکننده خودرو در دستور کار دارند. حال آنکه اين اقدام از يکسو به زيان انباشته و ضرر توليد خودروسازان افزوده و از سوي ديگر مصرفکنندگان را هم از دستيابي به خودرو محروم کرده است. دراين بين تنها دلالان و واسطهگران از قيمتگذاري دستوري خودرو نفع ميبرند و نهايت استفاده را از التهابات شکل گرفته در بازار ميبرند. حال بهنظر ميرسد که برنامه وزارت صمت مبنيبر واقعي کردن تقاضا هم بايد از مسير حذف قيمتگذاري خودرو باشد. همانطور که عنوان شد معاون وزير توضيحي درمورد طرح «عدالت در توزيع و واقعي کردن تقاضا» نداده. اين در شرايطي است که به احتمال زياد تغيير مرجع قيمتگذاري و واقعي کردن قيمت محصولات توليدي مدنظر سياستگذار خودرو است.
آنچه مشخص است تکنرخي کردن قيمتها در بازار کمک زيادي به حذف سوداگران بازار و همچنين عرضه خودرو به متقاضيان واقعي خواهد کرد. اگر قيمت خودرو در کارخانه و بازار تکنرخي شود، رانت موجود در بازار نيز حذف و واسطهگران انگيزهاي براي دادوستد خودرو نخواهند داشت. اما تکنرخي شدن نيز خود نيازمند الزاماتي است؛ از جمله حذف قيمتگذاري دستوري و درنهايت تعيين قيمت در حاشيه بازار. هر چند مجلس و دولت مخالف قيمتگذاري خودروسازان هستند، اما آنچه مشخص است تعيين قيمت در حاشيه بازار ميتواند مسيري براي حذف دلالان و تحويل خودرو به متقاضيان واقعي باشد؛ حال آنکه محصولات توليدي با قيمت گزافي نيز به دست مشتريان واقعي خواهد رسيد.
بهنظر ميرسد وزارت صمت تصميم دارد که خودرو را به متقاضيان واقعي تحويل دهد که امکان مالي نيز براي خريد داشته باشند.
ميزان تقاضاي واقعي
همانطور که عنوان شد واقعي کردن تقاضا در بازار خودرو بعد از التهابات بازار بارها مورد توجه سياستگذار خودرويي قرار گرفته است. سياستگذار کلان خودرو بهدنبال اين است که التهابات موجود در بازار خودرو را با شناسايي متقاضيان واقعي و اخراج تقاضاي غيرمصرفي محقق کند؛ اما اين سوال مطرح ميشود که در شرايط فعلي ميزان تقاضاي واقعي بازار خودرو چه ميزان است؟
در اين ارتباط چندي پيش سعيد زرندي، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نياز واقعي بازار خودرو در شرايط کنوني را يک ميليون دستگاه و حداکثر يک ميليون و 100 هزار دستگاه بيان کرده بود. اين مقام صنعتي تشکيل صفهاي چندميليوني براي شرکت در طرحهاي فروش فوقالعاده خودروسازان را نشاندهنده وجود تقاضاي غيرمصرفي عنوان کرد.
اما کارشناسان خودرو کف اعلامي براي تقاضاي واقعي توسط اين مسوول صنعتي را به عنوان سقف در نظر گرفتهاند. آنها معتقدند حداکثر تقاضاي واقعي در بازار ايران عددي حول و حوش 800 هزار دستگاه است و باقي تقاضا بهصورت کاذب در بازار شکل گرفته است. حال بازگرديم به بازار کنوني خودرو که بهدليل سرريز تقاضاهاي دو سال گذشته بيش از 800 هزار دستگاه عنوان ميشود. در سال 96 که هنوز سايه تحريمها روي سر خودروسازي کشور سنگيني نکرده بود و وضعيت کلان اقتصادي کشور آرام بود، شرکتهاي خودروساز نزديک به يک ميليون و 400 هزار دستگاه خودرو توليد کردند؛ اما براي فروش محصولات توليدي خود با چالشهاي گوناگون روبهرو بودند و نتوانستند توليدات خود را به راحتي به فروش برسانند. مديران خودروساز در آن مقطع چاره کار را در فروش قسطي و ارا ئه تسهيلات به مشتريان ديدند.
به اين ترتيب با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد کشور و ضعيف شدن قدرت خريد مصرفکنندگان چنانچه سياستگذار خودرويي بتواند تقاضا به قصد سرمايهگذاري را از بازار خودرو خارج کند و در کف بازار تنها تقاضاي واقعي باقي بماند، نيازي بيش از 800 هزار دستگاه در بازار وجود نخواهد داشت. البته اين رقم بدون در نظر گرفتن تقاضاي مصرفي مربوط به سرريز سالهاي 97 و 98 است که توليد خودروسازان با افت همراه بود و نتوانستند نياز واقعي بازار را بهطور کامل پوشش دهند.
مسيرهاي ممکن براي واقعي کردن تقاضا
واقعي کردن تقاضا و ايجاد عدالت در توزيع در شرايطي مورد توجه مديران ارشد وزارت صمت به عنوان سياستگذار کلان خودرو قرار گرفته است که بهنظر ميرسد براي تحقق آن ابزار چنداني در اختيار سياستگذاران خودرويي قرار ندارد.
سعيد مدني، مدير عامل پيشين خودروسازي سايپا در اين ارتباط به «دنياي اقتصاد» ميگويد در يک اقتصاد دولتي صحبت از برنامهريزي براي ايجاد عدالت در بازار در حد حرف باقي ميماند و هيچگاه عملياتي نخواهد شد. اين کارشناس خودرو ادامه ميدهد: در حال حاضر اقتصاد کلان کشور به ويروس تورم مبتلا شده است. در اين شرايط برنامهريزي براي کنترل بازار و واقعي کردن تقاضا اگر نگوييم غير ممکن، خيلي سخت و پرچالش خواهد بود. مديرعامل پيشين سايپا معتقد است: در شرايط فعلي اگر سياستگذار کلان خودرو به دنبال اين است که عدالت در توزيع و واقعي کردن تقاضا را محقق کند بايد تمرکز خود را روي افزايش توليد قرار دهد. اين کارشناس خودرو ميگويد: سياستگذار خودرويي پيش از برنامهريزي براي بازار با يک نگاه دقيق وضعيت توليد را رصد کند چنانچه مسئولان ارشد وزارت صمت بتوانند چالشهاي موجود در مسير توليد را برطرف کند، بالا رفتن راندمان توليد در شرکتهاي خودروساز سبب خواهد شد تا بازار از اين مسير تنظيم شود.
مدني تاکيد ميکند: از مسير افزايش توليد و تنظيم شدن بازار متناسب با رشد توليد نمودار قيمتها نزولي ميشود و همين مساله باعث خواهد شد تا تعداد بيشتري از متقاضيان امکان خريد خودرو داشته باشند. اين کارشناس خودرو هموار کردن مسير خروج دولت از خودروسازي و همچنين ايجاد بازار رقابتي را از ديگر مسيرهايي ميداند که ميتواند به عدالت در توزيع خودرو منجر شود.
مدني معتقد است که حضور دولت در پروسه توليد و در ادامه تلاش براي مديريت بازار از طريق نهادهاي نظارتي گوناگون نه تنها کمکي نميکند بلکه تا چه ميزان آسيبزا ميتواند باشد.
فربد زاوه کارشناس خودرو نظري متفاوت از مدني دارد. زاوه به خبرنگار ما ميگويد: اگر بخواهيم برنامه سياستگذار خودرويي درباره توزيع عدالتمحور و واقعي کردن تقاضا را در يک جمله تعريف کنيم اين مساله از مسير افزايش قيمت در مبدا محقق خواهد شد. اين کارشناس خودرو ادامه ميدهد: در حال حاضر شاهد هستيم که با قيمتهاي اعلامي در فروشهاي فوقالعاده خودروسازان صف ميليوني براي چند هزار دستگاه خودرو ايجاد ميشود اما هنگامي که به بازار مراجعه ميکنيم هيچ کدام از افرادي که در فروش فوقالعاده خودروسازان ثبت نام کردهاند را مشاهده نميکنيم و بازار در رکود کامل قرار دارد. زاوه دليل اين اتفاق را استفاده از رانت موجود ميان قيمت کارخانه و بازار عنوان ميکند.
اين کارشناس خودرو معتقد است اگر سياستگذار خودرويي به دنبال واقعي کردن تقاضا است ميتواند با به رسميت شناختن قيمت بازار اين مساله را محقق کند.
به اعتقاد زاوه با يکي کردن قيمت کارخانه و بازار ديگر شاهد تشکيل صفهاي ميليوني براي توزيع چند هزار دستگاه خودرو نخواهيم بود و اين اتفاق همان واقعي کردن تقاضاي مدنظر سياستگذار خودرويي خواهد بود، زيرا تنها افرادي در فروشهاي فوقالعاده شرکت ميکنند که علاوه بر نياز واقعي براي خودرو سرمايه مورد نياز را نيز در اختيار داشته باشند.
البته اين کارشناس خودرو معتقد است شايد مديران ارشد صمت در مصاحبهها از اين گونه اظهارنظرها داشته باشند اما در عمل حاضر به به رسميت شناختن قيمتهاي بازار و واقعي کردن تقاضا از اين مسير نخواهند بود.
احمد نعمتبخش، دبير انجمن خودروسازان نيز با زاوه موافق است. نعمتبخش به خبرنگار ما ميگويد: اگر سياستگذار خودرويي بهدنبال مشخص کردن تقاضاي واقعي باشد، حذف چندنرخي قيمت خودرو ميتواند سريعترين راه ممکن باشد.
دبير انجمن خودروسازان ادامه ميدهد: در حال حاضر شاهد هستيم که دو قيمت براي هر يک از محصولات شرکتهاي خودروساز وجود دارد. يک قيمت که بهصورت دستوري توسط شوراي رقابت به مديران خودروساز ديکته ميشود و يک قيمت بازار. نعمتبخش همين فاصله قيمتي ميان کارخانه و بازار را اصليترين دليل براي حضور ميليوني متقاضيان در طرحهاي فروش فوقالعاده خودروسازان ميداند و ميگويد: چنانچه سياستگذار خودرويي قيمتهاي موجود در بازار را ملاک قرار دهد و به مديران خودروساز اجازه دهد تا قيمتهاي حاشيه بازار را در طرحهاي فروش خود اعمال کنند، اين مساله خود به خود به ريزش تقاضاي کاذب و واقعي شدن تقاضا کمک ميکند.
به گفته نعمتبخش، بر اساس تحقيقي که در مرکز تحقيقات استراتژيک دو خودروساز بزرگ کشور صورت گرفته است، در حال حاضر تقاضاي واقعي بازار خودروي کشور عددي حول و حوش 800 هزار تقاضا را نشان ميدهد.
دبير انجمن خودروسازان با ملاک قرار دادن رقم ذکرشده ميگويد: زماني که شاهد هستيم چند ميليون نفر براي توزيع چند هزار دستگاه خودرو به سايتهاي فروش خودروسازان هجوم ميآورند، مشخص است که تمام اين افراد نياز به خودرو ندارند و بخش قابل توجهي از آنها تنها براي استفاده از رانت موجود در فاصله قيمتي کارخانه و بازار و حفظ ارزش دارايي ريالي خود در اين طرحها حضور پيدا ميکنند. نعمتبخش تاکيد ميکند: تکنرخي شدن قيمتها علاوهبر ريزش تقاضاي کاذب و واقعي شدن تقاضا سبب خواهد شد تا بالانسي ميان توان توليدي خودروسازان در شرايط فعلي و تقاضاي بازار ايجاد شود و همين مساله کمک فراواني به ايجاد آرامش در بازار خواهد کرد.