«فروش خودرو از در پشتی کارخانه» با اجرای طرح مجلس متوقف میشود
دنياي خودرو/ آنطور که از رفتار خودروسازان در بخش توليد و عرضه نمايان است تا زمانيکه قيمت خودرو سرکوب شود، خودروسازان و همچنين قطعهسازان انگيزهاي براي افزايش توليد ندارند؛ زيرا توليد محصول جديد به معناي افزايش زيان براي اين صنعت است. هرچند در طرح مجلس براي تحول صنعت خودرو، راهکارهايي براي حل معضلات صنايع وابسته ازجمله قطعهسازي و نحوه قيمتگذاري خودرو از سوي شوراي رقابت پيشبيني شده است، اما در اين خصوص علي جدي، نايبرئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است: «مشکلات صنعت خودرو موضوعي پيوسته است که به دليل کمبود نقدينگي شرکتهاي خودروسازي، فشار را از بالا به سمت شرکتهاي زيرمجموعه و قطعهسازان هدايت ميکند.» وي اميدوار است اجراي اين طرح بسياري از مسئوليتهاي اجتماعي صنعت خودرو در قبال شهروندان ازجمله اسقاط خودروهاي فرسوده را دوباره به جريان بيندازد.
کمبود نقدينگي در صنعت خودرو موجب کند شدن سرعت فعاليت خطوط توليد در کارخانهها شده است. به نظر شما لازمه ارتقاي سطح کمي و افزايش ميزان توليد محصولات خودرويي در کشور چيست؟
طرح تحول به حوزههاي اصلي صنعت خودرو يعني سهامداري شرکتهاي خودروسازي، اصلاح شيوه قيمتگذاري و سازوکار توزيع خودرو ميپردازد و از اين جهت گامي رو به جلو محسوب ميشود.
در اصلاح شيوه قيمتگذاري، شوراي رقابت بايد بهگونهاي عمل کند که هم براي توليدکننده و مصرفکننده مقرون به صرفه باشد و اميد است با فرمولي که بر اساس طرح ارائه ميشود، قيمت منطقي محقق شود.
بايد گفت فشارهاي وارده از سوي خودروسازان به قطعهسازان در نتيجه قيمتگذاري دستوري است. خريد قطعه از سوي خودروسازان با قيمت پايين و با سود اندکي براي قطعهسازان همراه است.
از اين رو، طرح ساماندهي صنعت خودرو به حل بخش مهمي از مشکلات قطعهسازي اختصاص يافته است. البته دريافت مطالبات و تاخير در پرداخت هزينه توليد قطعات از سوي خودروسازان به شرکتهاي قطعهساز بخش عمدهاي از اعتراضات قطعهسازان را در برميگيرد.
با توجه به آن که بازار خودرو در کشور انحصاري و در اختيار دو خودروساز بزرگ است، آيا طرح تحول درخصوص ترغيب خودروسازان براي ارتقاي کيفيت محصولات برنامهاي ارائه کرده است؟
دغدغه کيفيت خودرو هميشه براي مصرفکنندگان مطرح بوده، در شاخصهايي که براي فرمول جديد تعيين قيمت تمامشده محصولات خودروسازان پيشنهاد شده است، مولفههايي مانند مصرف سوخت، ايمني و صادرات خودرو هم در نظر گرفته ميشود و درصورتيکه خودرويي ايمني بالايي داشته باشد، اجازه سود بيشتر هم به توليدکننده آن داده خواهد شد تا به اين ترتيب خودروساز براي رسيدن به سود بيشتر مجبور به افزايش کيفيت شود. البته براي شکستن انحصار در اين صنعت و به وجود آمدن فرصت براي حضور خودروسازان کوچک در طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک، امکان توليد خودرو دستساز و غيرکارخانهاي هم فراهم شده است تا با اين روش به کاهش قيمت خودرو از جنبههاي مختلف کمک شود.
کشف نرخ محصولات خودروسازان در بورس چه کمکي به مصرفکنندگان نهايي خواهد کرد؟
صنعت خودرو کشور ظرفيت توليد و تامين نياز متقاضيان خودرويي را دارد، اما به دليل توزيع غيرشفاف و غيرمنطقي خودرو، عملا بازار خودرو دچار مشکلات زيادي شده است. وقتي کالاي مصرفي مانند خودرو تبديل به يک کالاي سرمايهاي شود، ناخودآگاه بازار خودرو نابسامان شده و قيمتها بالا ميرود. مبناي اين طرح، اصلاح شيوه فروش خودرو با عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالاست و تلاش شده با استفاده از اين سازوکار، همه راههاي توزيع خودرو صفر به غير از مسير بورس بسته شود تا خودروسازها نتوانند از درهاي پشتي کارخانه خودرو را به فروش برسانند. با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضاست که قيمت را تعيين ميکند و عملا قيمتگذاري دستوري به دليل ناکارآمد بودن حذف ميشود. درحالحاضر بازار خودرو کشور سطحي و کمعمق است و قيمتسازي به آساني در آن صورت ميگيرد، درحاليکه اگر خودرو در بورس به فروش برسد، هم عمق بازار بيشتر شده و هم به دليل شفافيت، قيمتسازيهاي کاذب و کذايي تعطيل ميشود.
کدام بند از طرح تحول صنعت و بازار خودرو نيازمند اصلاح است؟
در طرح مذکور، الزامي مبني بر تخصيص بخشي از درآمد خودروسازان به قطعهسازان پيشبيني شده است که ميزان رقم آن، محل اختلاف بوده و بررسي آن در دستور کار کميسيون قرار دارد.
موارد ديگري نيز مانند موضوع اصلاح قيمت مواد اوليه و عرضه مناسب و بهموقع آن در بورس کالا و همچنين فرمول جديد تعيين قيمت پايه خودرو توسط شوراي رقابت براي کشف قيمت نهايي در بورس کالا هم مطرح شده است.
نحوه محاسبه قيمت تمامشده محصولات توليد داخل بر اساس فرمول و جداولي توسط هيات تعيين قيمتها متشکل از چهار وزير ازجمله وزير صمت به تصويب رسيده که معياري براي سنجش گرانفروشي يا عدمگرانفروشي از سوي سازمان حمايت است و شوراي رقابت نيز بايد بر اساس طرح ساماندهي از همان فرمول براي تعيين قيمت پايه خودرو بهمنظور عرضه در بورس و کشف قيمت نهايي تبعيت کند.
پس در طرح تحول نيز شوراي رقابت همچنان ميتواند به عرصه قيمتگذاري خودرو وارد شود و بر اساس قانون بر قيمتگذاري محصولات خودروسازان نظارت داشته باشد؟
بر اساس تبصره مندرج در طرح تحول صنت و بازار خودرو، اگر قيمت تمامشده خودرو بر اساس فرمول پيشنهادي به اضافه و منهاي 5 درصد در مقايسه با گذشته دچار تغيير شد، شوراي رقابت ميتواند نسبت به بازنگري در قيمت پايه خودرو اقدام کند و درصورتيکه شوراي رقابت نسبت به تغيير بهموقع قيمت خودرو اقدام نکند، امکان تغيير قيمت توسط خودروسازان با هماهنگي وزارت صمت در طرح ساماندهي پيشبيني شده است.
آيا خودروسازان در کنار واردکنندگان خودرو در آينده در نوسازي و اسقاط خودروهاي فرسوده سهم اجرايي خواهند داشت؟
قطعا شرکت هاي واردکننده خودرو بهتنهايي نميتوانند معضل حضور خودروهاي فرسوده در سطح کشور را بر طرف کنند و از ابتدا بايد خودروسازان در اين امر دخيل ميشدند. طبق مفاد طرح تحول صنعت و بازار خودرو براي خودروسازان و واردکنندگان، قيد اسقاط در نظر گرفته شده است.
بر اين اساس، خودروسازان بايد به ازاي شمارهگذاري هر پنج دستگاه خودرو، يک گواهي اسقاط ارائه دهند. اين طرح در گذشته نيز قرار بود به کار گرفته شود، اما در نهايت اجرايي نشد. زيرا خودروسازان با کمک وزارت صمت زير بار آن نرفتند. حالا با اجراييشدن اين ماده از قانون، شرکتهاي خودروساز چارهاي جز اسقاط يک خودرو در ازاي توليد پنج محصول نخواهند داشت که اين موضوع به افزايش اسقاط خودروها وکاهش آلودگي هوا کمک خواهد کرد.