قیمت‌ خودروها در مبدا قد کشید

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/08/08 - 17:21

دنياي اقتصاد/ روز دوشنبه سومين مجوز افزايش قيمت از ابتداي سال تاکنون، براي محصولات دو شرکت خودروساز از سوي شوراي‌رقابت صادر شد. بر اساس اين مجوز خودروسازان قادر خواهند بود با توجه به تورم بخشي اعلامي از سوي بانک مرکزي به‌طور متوسط قيمت محصولات خود را تا ۲۵‌درصد افزايش دهند. بدين ترتيب با احتساب افزايش ۲۵‌درصدي، از ارديبهشت ماه تاکنون به‌طور متوسط محصولات ايران‌خودرو ۶۴‌درصد و محصولات سايپا نيز رشد ۷۱‌درصدي را تجربه کردند. هرچند نمودار قيمتي خودروها طي پنج ماه گذشته به سرعت روند صعودي به خود گرفته، با اين حال اين روند قادر به کاهش زيان انباشته و ضرر توليد خودروسازان نبوده است.
طبق آخرين آمار سايت کدال از صورت‌هاي مالي خودروسازان، سه شرکت ايران‌خودرو، سايپا و پارس‌خودرو در نيمه اول سال جاري با زيان انباشته ۴۰ هزار ميليارد توماني و ضرر توليد ۱۳ هزار ميلياردي روبه‌رو بودند، بدين ترتيب به‌نظر مي‌رسد که افزايش قيمت‌ها نيز تاکنون نتوانسته از زيان اين شرکت‌ها بکاهد. بسياري از کارشناسان معتقدند‌ آزاد‌سازي قيمت تنها چاره کاهش ضرر و زيان خودروسازان است، حال آنکه وزارت صمت به دليل هزينه اجتماعي آزادسازي، حاضر به پذيرش اين نوع قيمت‌گذاري نيست. اما افزايش قيمت‌ها از دوشنبه گذشته، بر بازار نيز تاثيرگذار بوده به‌طوريکه قيمت برخي از محصولات خودرويي روند صعودي و برخي ديگر به واسطه ارز در جهت عکس يعني روند کاهشي به خود گرفته‌اند. آنچه مشخص است به دليل دو نرخي بودن قيمت خودرو در کارخانه و بازار، هرچه قيمت‌ها از مبدا افزايش يابد به همان ميزان در بازار نيز صعودي مي‌شود. بدين ترتيب چاره‌کار تنها در تک‌نرخي کردن قيمت‌هاست تا دست دلالان و واسطه‌گران هم از اين بازار کوتاه شود. اما همانطور که عنوان شد افزايش قيمت‌ها از اواخر ارديبهشت ماه تاکنون نتوانسته زيان خودروسازان را جبران کند.

در اين زمينه يک کارشناس خودرو به خبرنگار ما مي‌گويد که افزايش قيمت کارخانه‌اي خودرو با توجه به نرخ تورم بخشي اعلام‌شده توسط بانک مرکزي چندان با نرخ تورمي که خودروسازان بر اساس آن اقدام به خريد مواد اوليه مي‌کنند مطابقت ندارد. وي ادامه مي‌دهد که افزايش قيمت‌هاي اتفاق‌افتاده نمي‌تواند هزينه‌هاي توليد خودروسازان را آن‌طور که بايد و شايد پوشش دهد؛ بنابراين آنها همچنان در باتلاق زيان‌انباشته دست و پا مي‌زنند.

در شرايطي طبق ادعاي اين کارشناس شرکت‌هاي خودروساز همچنان مشغول توليد همراه با ضرر هستند که سياست‌گذار خودرويي با توجه به وضعيت حاکم بر اقتصاد کشور و زياني که از ناحيه قيمت‌گذاري دستوري متوجه شرکت‌هاي خودروساز مي‌شد به دنبال اين بود تا مسيري را براي حل چالش زيان انباشته خودروسازان و صعودي کردن نمودار توليد بيابد. تغيير زماني تعيين قيمت کارخانه‌اي خودرو از سالانه به فصلي مسيري بود که مدنظر مديران ارشد وزارت صمت قرار گرفت. مديران ارشد وزارت صمت در اين مسير از يک‌طرف همچنان شوراي‌رقابت را در پروسه قيمت‌گذاري نگه داشته و قيمت‌ها را به‌صورت دستوري تعيين مي‌کنند، از طرف ديگر به ظن خود اين امکان را براي خودروسازان فراهم مي‌کنند تا بتوانند قيمت محصولات خود را با شرايط حاکم بر اقتصاد منطبق کرده و به‌نوعي جلوي زيان هنگفت خود را از اين ناحيه بگيرند. اما کارشناسان چندان با اين مسير موافق نبودند. آنها پيشنهاد کردند با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد کشور بهتر است سياست‌گذار خودرويي به‌جاي ديکته قيمت به شرکت‌هاي خودروساز زمينه را براي تعيين قيمت محصولات خودروساز براساس مکانيزم عرضه و تقاضا (تعيين قيمت‌ها در حاشيه بازار) مهيا کند.

اما همان‌طور که اشاره شد آخرين مجوز افزايش قيمت به ۲ خودروساز بزرگ کشور اين امکان را مي‌دهد تا قيمت‌هاي اعلامي براي محصولات خود را با توجه به تورم بخشي اعلامي توسط بانک مرکزي به‌طور ميانگين تا ۲۵ درصد افزايش دهند.

افزايش ۲۵‌درصدي محصولات توليدي خودروسازان به‌طور ميانگين در شرايطي کليد‌خورد که آمارها نشان مي‌دهد ۲ مجوز قبلي افزايش قيمت خودرو در بهترين حالت توانسته سرعت رشد زيان انباشته شرکت‌هاي خودروساز را کاهش دهد.

در دور اول افزايش قيمت که همزمان با رونمايي از بسته سياستي وزارت صمت براي خودرو اتفاق افتاد، ۲ خودروساز بزرگ کشور يعني ايران‌خودرو و سايپا به ترتيب به‌طور متوسط مجوز افزايش قيمت ۱۱ و ۲۴ درصدي را دريافت کردند.

در دور دوم افزايش قيمت که در تيرماه کليد خورد ايران‌خودرو مجوز افزايش ۲۸درصدي را کسب کرد و سايپا نيز افزايش قيمت ۲۲ درصدي محصولاتش را در دستور کار قرار داد. حال نيز در دور سوم خودروسازان مي‌توانند به‌طور ميانگين تا سقف ۲۵ درصد قيمت محصولات خود را افزايش دهند.

تغييرات قيمتي محصولات توليدي خودروسازان
حال به سراغ قيمت‌هاي فعلي محصولات توليدي خودروسازان برويم و ببينيم چنانچه خودروسازان بخواهند از مجوز سومين افزايش قيمت استفاده کنند، قيمت خودروها در مبدا تا چه ميزان افزايش خواهد يافت. از محصولات ايران‌خودرو آغاز مي‌کنيم.

پژو ۲۰۶ تيپ ۲ در حال‌حاضر با قيمت ۹۰ميليون و ۶۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از سوي ايران‌خودرو به‌فروش مي‌رسد. چنانچه اين خودرو افزايش ۲۵ درصدي را به خود ببيند قيمت اين محصول حدود ۱۱۳ميليون تومان خواهد بود.

تيپ ۵ همين خودرو نيز با قيمت حول و حوش ۱۰۳‌ميليون تومان از سوي توليد‌کننده به بازار عرضه مي‌شود. اين خودرو نيز بعد از اعمال سومين مجوز افزايش قيمت در مبدا قيمتش نزديک به۱۳۰ ميليون تومان خواهد رسيد. پژو ۴۰۵ مدل SLX ديگر محصول پرتيراژ ايران‌خودرو در حال‌حاضر قيمتي در حدود ۹۱ ميليون تومان دارد که بعد از افزايش ۲۵‌درصدي به حدود ۱۱۴ ميليون تومان مي‌رسد.

سمند LX که در آخرين فروش فوق‌العاده ايران‌خودرو ۹۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان قيمت داشت، بعد از افزايش ۲۵‌درصدي قيمت کارخانه با قيمتي در حدود ۱۲۰ميليون تومان عرضه خواهد شد. پژو ۲۰۶ صندوقدار نيز در فروش فوق‌العاده آخر ۱۰۴‌ميليون و ۸۰۰‌هزار تومان قيمت خورد. اين محصول پر‌طرفدار بعد از اعمال مجوز افزايش قيمت، بيش از ۱۳۰ ميليون تومان فروخته خواهد شد. پارس بنزيني نيز با قيمت ۹۷ ميليون و۷۰۰ هزار تومان در طرح فروش فوق‌العاده ايران‌خودرو قرار داشت. اين در شرايطي است که با افزايش ۲۵درصدي، ۱۲۲ ميليون تومان قيمت خواهد داشت. پژو ۲۰۷ با گيربکس دستي نيز بعد از اعمال مجوز افزايش قيمت با نرخ ۱۵۰‌ميليون تومان عرضه مي‌شود.

در حالي‌که هنوز ايران‌خودرو قيمت محصولات خود را بعد از مجوز سومين افزايش قيمت به‌روزرساني نکرده و قيمت‌هاي محاسبه‌شده در بالا به‌صورت حدود قيمتي است اما سايپا ليست قيمتي ۵ محصول خود را بر اساس قيمت‌هاي جديد منتشر کرده است.

شرکت سايپا در ليست قيمت‌گذاري خود قيمت تيبا‌۲ را ۹۵ميليون و ۴۲۶هزار تومان تعيين کرده است؛ در حالي‌که قيمت اين خودرو در شهريورماه ۷۷ميليون و ۸۰۰هزار تومان بوده است. علاوه بر اين، قيمت ساينا EX ۹۲ميليون و ۹۲۸هزار تومان تعيين شده، در حالي‌که قيمت اين محصول نيز در شهريور‌ماه ۷۶ميليون و ۲۰۰هزار تومان بوده است.

کوئيک معمولي نيز از ۹۴ميليون و۶۰۰هزار تومان به ۱۳۰ميليون و ۱۵هزار تومان رسيده است، همچنين کوئيک‌معمولي با رنگ سفيد از ۹۴ميليون و ۴۰۰هزار تومان به ۱۲۹ميليون و ۷۵۵هزار تومان رسيده است. تيبا صندوق‌دار هم از ۷۱ميليون و ۲۰۰هزار تومان به ۷۶ميليون و ۸۰۰هزار تومان رسيده است.