اسب بخار/ در تابستان بود که کميته خودرو از تغيير قوانين ثبت نام خودرو و شرايط خريد و فروش آن خبر داد. بنابراين پس از مصوبه تابستان کميته خودرو و تغيير قوانين ثبت نام خودرو در «ايران خودرو» و «سايپا»، به نظر مي رسيد که عملاً امکان خريد و فروش حواله هاي خودروهاي ثبت نامي وجود نداشته باشد و از سويي، نمي توان تا يک سال پس از تحويل، خودرو را به فرد ديگري واگذار کرد.

با وجود تمام انتقادها به اين مصوبه، شاهد هستيم که در فرايند ثبت نام خودروها اين دستورالعمل رعايت مي شود و سند خودروها تا يک سال در رهن خودروساز باقي مي ماند. در همين حال، بارها دستگاه هاي نظارتي اعلام کرده اند که امکان تعويض پلاک و انتقال سند خودروهاي در رهن خودروسازان وجود ندارد و در صورتي که اين خودروها به صورت قول‌نامه اي هم واگذار شوند، اقدامي خلاف قوانين رخ داده است و با فروشنده و خريدار برخورد شديدي خواهد شد.

اما به رغم تمام سخت گيري ها و پيچيده تر کردن شرايط خريد و فروش خودروهاي صفر و اعلام ممنوعيت خريد و فروش آن ها تا يک سال، باز هم شاهد هستيم که همچنان برخي در بازار کار خود را مي کنند. عملاً توجه‌اي به دستورالعمل ها و ابلاغيه ها ندارند و تمرکز خود را متوجه دور زدن آن ها مي کنند. طبعاً راه رفتن در اين مسير خطرات و تبعات خود را دارد، اما چرا همچنان راندن در اين جاده جذابيت خود را از دست نداده است.

جواب بسيار ساده است: سود سرشاري که از اين طريق نصيب طرفين مي شود، حتا اگر پرخطر باشد. در واقع، هم طرف فروشنده و هم طرف خريدار مي دانند که قوانين چه گفته است و چه مي خواهد. مي دانند که به ظاهر به چه منظور اين قوانين و مصوبات تصويب و ابلاغ مي شوند. مي دانند که شايد احتمال برخورد ناظران و مسئولان نظارتي وجود دارد، اما با اين حال، سعي در دور زدن قوانين مي کنند و راه خود را مي ورند و اسب خويش را مي رانند. از سوي ديگر، هر چند در اين داد و ستد کالايي از کشور خارج و يا وارد نمي شود اما با توجه به انجام عملي غيرقانوني مي توان اين عمل را نوعي قاچاق دانست. به طور کلي، هر معامله اي که در کشور انجام شود که پيش از آن از سوي دولت منع شده باشد، «قاچاق» نام مي گيرد. خاصه اين که در اين نوع داد و ستد غيرشفاف عملاً درآمدهايي که بايد از طريق يک خريد و فروش شفاف و روشن نصيب دولت شود به دست نمي آيد. براساس برخي تعاريف افزايش قاچاق يا معاملات پنهاني بنا به اين دلايل شکل مي گيرد: ۱- پايين بودن ريسک، ۲- بالا بودن آورده اقتصادي حاصل از قاچاق، ۳- نقش پررنگ افراد در مسئوليت نظارت، ۴- مشکلات موجود در واردات، ۵- در دسترش نبودن شغل مناسب به خصوص براي جوانان. اين‌ها مواردي است که عموماً در شکل گيري دلايل قاچاق عنوان مي شود. هر چند خريد و فروش حواله خودرو شايد در نگاه اول شکلي از اين عمل نباشد، اما در بطن ماجرا همين معني را متبادر مي کند. البته در خريد و فروش حواله خودرو شايد اين عوامل دخيل باشند اما نبايد از نظر دور داشت که فاصله قيمت بازار و کارخانه، شرايط اقتصادي و همچنين کاهش ارزش پول ملي نيز تأثير بسيار زيادي دارند. در واقع، تمام افرادي که در اين بازار اقدام به داد و ستد مي کنند دلال هاي حرفه اي نيستند بلکه افرادي هستند که اول، شرايط آن ها را به اين سمت سوق داده است، چراکه حداقل در اين بازار يا بازارهاي شبيه آن، مانند ارز و سکه، حداقل مي توانند ارزش سرمايه خود را حفظ کنند، دوم فاصله قيمتي‌اي که ميان کارخانه و بازار با سود تقريباً ۱۰۰ درصدي بسيار وسوسه کننده است و در اين ميان، برخي به عنوان يک فرصت به اين مسئله نگاه مي کنند که اگر استفاده نکنند از دست شان رفته است. با اين حال اما همچنان اين روند ادامه دارد و ممنوع باشد و نباشد باز هم بازار کار خودش را مي کند. اصلي ترين علت، قيمت گذاري دستوري است؛ قيمت گذاري‌اي که قرار است از مصرف کننده و توليدکننده حمايت کند اما سود آن تنها براي واسطه هاست. در اين خصوص نيز بسيار نوشته و گفته شده است، با اين حال، همچنان مسئولان و افراد ذي ربط که به نظر مي رسد همچنان در چنبره اقتصاد دولتي و دستوري قرار دارند متوجه نشده اند که نمي توان با ابزارهاي کنترلي، هنگامي که پاي سودهاي بالا در ميان باشد، اقدام به کنترل بازار و اقتصاد کرد. در واقع، اين نوع نگاه در بسياري از موارد غيرمشابه نيز جواب نداده است، مانند فيلتر کردن برخي از اپليکيشن هاي ارتباطي و سايت ها. آيا فيلترکنندگان به منظور خود رسيده اند؟ آيا توانسته اند جلوي استفاده از آن ها را بگيرند؟ آيا اکنون ديگر کسي از توئيتر و تلگرام و فيسبوک و يوتيوب استفاده نمي کند؟ تمام اين موارد ناشي از اين است که نمي خواهند به اصول اقتصاد پايبند باشند، حال يا ديدگاه سياسي دارند و يا از عواقب اجتماعي آن مي ترسند و يا چندان تمايلي به شنيدن نظرات کارشناسان ندارند. در اين ميان، به نظر مي رسد تا زماني که قيمت بازار به قيمت کارخانه نزديک نباشد، بايد شاهد بروز چنين مسائلي باشيم. به بيان ساده، اگر فيلتر کردن توانست مانع از استفاده کاربران از آن ها شود، تدوين، تصويب و ابلاغ اين گونه دستورالعمل ها نيز مي تواند چاره ساز باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar