نسخه بورسی درمان قیمت خودرو
خراسان/ اگر چه راه هاي بسياري براي حل معضل صنعت خودرو وجود دارد، اما به نظر مي رسد تا زماني که به مسئله مهم قيمت گذاري در صنعت خودرو توجه نشود، حل ديگر مسائل موجود، کار بسيار دشواري خواهد بود. در اين زمينه، مجلس طرحي را در دستور کار قرار داده تا خودرو در بورس کالا عرضه شود. به نظر مي رسد اين طرح مي تواند تا حدي در بهبود وضع کنوني موثر باشد هر چند کماکان نياز به اصلاحات ساختاري بيشتر در صنعت خودرو وجود دارد.
خودرو زير آوار معضلات صنعت و بازار
معضلات صنعت و بازار خودرو بر کسي پوشيده نيست. اکنون حمايت هاي بدفرجام از صنعت خودرو که منتهي به زيان 40 هزار ميليارد توماني خودروسازان و به همين ميزان براي قطعه سازان شده است، بازار متورم خودرو که رانت کنوني ناشي از تفاوت قيمت کارخانه و بازار در آن تا 100 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود به همراه رشد دلالي ها در بازار، منجر به اين شده تا توليدکننده، مصرف کننده و حتي دلالان با قفل شدن معاملات بازار، از وضع موجود ناراضي باشند. با اين حال، نگاهي به راهي که صنعت خودرو تاکنون پيموده ،نشان مي دهد معماي قيمت گذاري به عنوان اصلي ترين مولفه سود حل نشده و در نتيجه آن بقيه مسائل هم از قبيل کيفيت و
بهره وري همچنان حل نشده مانده اند.
3تجربه ناموفق قيمت گذاري
در سال هاي اخير صنعت خودرو، سه تجربه ناموفق قيمت گذاري ديده مي شود. اولين مورد، مربوط به عرضه نيم بند و محدود خودرو در بورس در سال 96 است. در آن زمان تعداد محدودي سراتو در بورس کالا عرضه شد که اين روش شايد به دليل اين که خودروهاي پرتيراژ را مورد هدف قرار نمي داد، به کناري گذاشته شد. در برهه اي ديگر مانند اواخر سال 97 مدلي از قيمت گذاري مورد توجه قرار گرفت که قرار بود قيمت ها نزديک به قيمت بازار تعيين شوند. با اين حال، به دليل نداشتن جامعيت، نبود عزم جدي يا جسارت، در عمل اجرايي نشد. اما رويکرد غالب در سال هاي اخير، قيمت گذاري از سوي شوراي رقابت بوده است. رويکردي که تلاش مي کند با در نظر گرفتن تورم بخشي درباره هزينه هاي عملياتي خودروسازان، به همراه کيفيت خودروها و بهره وري، همه آن چه را مورد نياز است ،در فرمول قيمت ببيند. با اين حال اين فرمول تاکنون عملاً راه به جايي نبرده و حتي اين شورا مجبور شده به واسطه وضعيت نابسامان صنعت خودرو، تنها عامل تورم بخشي را براي قيمت گذاري لحاظ کند!
نسخه مجلس براي خودرو
با اين حال، به تازگي طرحي در کميسيون صنايع مجلس مطرح شده و کليات آن به تصويب رسيده که قابل تامل است. در اين طرح قرار است خودرو در بورس کالا با شرايطي عرضه شود. بر اين اساس شوراي رقابت، هر شش ماه يک بار خودروهاي مشمول اين طرح را با توجه به شاخصهايي مانند تورم، فاصله بين قيمت خودرو در کارخانه و بازار، تيراژ خودرو و ميزان تاثير گذاري خودرو بر بازار تعيين مي کند. براي اين خودروها ،قيمت پايه اي توسط سازمان حمايت با فرمول قيمت تمام شده واقعي روز خودرو به علاوه سود خودروساز تعيين مي شود. همچنين مابه التفاوت قيمت معامله شده با قيمت پايه، به خودروساز نخواهد رسيد و صرف موارد زير خواهد شد:
در بازار نيز، اين طرح براي فعاليت هاي سفته بازي، ماليات وضع کرده است. به اين صورت که تا سه سال بعد از خريد، اگر خريدار بخواهد خودرو را بفروشد، بايد معادل ۸۰ درصد مابهالتفاوت قيمت پايه و قيمت فروش رفته خودرو در بورس را به عنوان ماليات پرداخت کند. همچنين واردات خودروي صفر يا دست دوم خارجي بايد از محل صادرات خودرو و قطعات خودرو، صادرات نفت خام يا ارز بدون منشأ انجام شود.
سياه و سفيد طرح مجلس
طرح يادشده، به موازات تغييراتي که ظاهراً در هفته هاي اخير داشته، تحليل هاي متفاوتي را در فضاي کارشناسي در پي داشته است. با اين حال 3 نتيجه را مي توان براي آن برشمرد:
نزديک شدن قيمت بازار و کارخانه: با عرضه خودروهاي هدف در بورس کالا و فرمول تعيين شده، طبيعي است که قيمت هاي کارخانه خودرو از نرخ هاي کنوني فاصله خواهند گرفت. البته اين که منظور از بهاي تمام شده، سرشکن کردن تمام هزينه هاي خودروسازان يا صرفاً هزينه هاي مرتبط با توليد خودرو ي آنان در قيمت است، هنوز مبهم است. با اين حال بايد گفت به احتمال زياد، نرخ هاي تعيين شده، از نرخ هاي بازار کمتر خواهد بود. چرا که با توجه به سازو کار هاي کنترلي براي ثبت نام مصرف کنندگان واقعي و همچنين ماليات بر فروش آن ها در سه سال، دست دلالان از اين بازار به مرور کوتاه مي شود. برخي تحليل ها از افت چند ده درصدي قيمت بازار حکايت دارند.
شفافيت بازار و حذف دلالان بازار: يکي از اهداف مهم اين مدل از قيمت گذاري خودروهاي صفر را بايد حذف تدريجي بازار دلالان کنوني خودرو دانست. بازاري که با توجه به فضاي به شدت غير شفاف آن، تاکنون دستمايه انواع و اقسام نرخ سازي ها قرار گرفته است. ميراث دلالان يعني رانت تا 100 هزار ميلياردي آنان نيز به تدريج و از طريق مصارف تعيين شده، به توليدکنندگان يا مصرف کنندگان اختصاص خواهد يافت.
از گل درآمدن صنعت خودرو: با رشد قيمت، طبيعي است که خودروسازان به تدريج از زيان کنوني فاصله خواهند گرفت. اولين و مثبت ترين نتيجه اين موضوع، به چرخش در آمدن چرخ توليد در قطعه سازي و خودروسازي در کشور است. ضمن اين که با تقويت قطعه سازان مجال بيشتري براي بهبود کيفيت خودروها فراهم خواهد شد. البته نبايد از لزوم کنترل خودروسازان توسط نهادهاي نظارتي براي جلوگيري از اعمال قدرت انحصاري با استفاده از کاهش عرضه و ايجاد قيمت کاذب در بازار غافل شد.
با همه اوصاف يادشده، به نظر مي رسد صنعت خودرو هنوز در فرايند تکامل خود، نيازمند اصلاحات ساختاري از جمله ساختار بنگاه داري خودروسازان، به رسميت شناختن روش ها و فناوري هاي جديد توليد خودرو و به طور خلاصه رقابت پذيرتر کردن آن است. موضوعاتي که نياز به تدابيري فراتر از عرضه خودرو در بورس خواهند داشت.