صنعت خودرو بر مدار تولید کیفی و تیراژ بالا باز می گردد
پرشين خودرو/ با تصويب طرح وزارت صمت و حل مشکل قانوني قيمت خودرو، صنعت خودرو و قطعه سازي بر مدار توليد با کيفيت و تيراژ بالا باز مي گردد.
دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي کشور، با اعلام اين مطلب افزود: با مصوب شدن بسته جهش توليد در شوراي هماهنگي سران قوا و اجراي آن، در چند ماه باقي مانده تا پايان سال شاهد جهش توليد، تيراژ و کيفيت خودروها خواهيم بود و پيش بيني مي شود صنعت خودرو سال 99 را با عدد قابل قبولي در توليد به پايان برساند.
آرش محبي نژاد ضمن تاکيد بر اهميت تصويب بسته جهش توليد دولت بر رفع موانع توليد در صنعت خودرو و قطعه سازي تصريح کرد: چنانچه که اين بسته مصوب و اجرايي نشود هيچ انتظاري از صنعت خودرو و قطعه سازي نبايد داشت.
بهبود کيفيت و اصلاح تيراژ توليد با بسته سياستي وزارت صمت
وي با اشاره به جزئيات بسته جهش توليد گفت: اصلاح قيمت خودرو، تامين نقدينگي ريالي و ارزي صنعت خودرو و افزايش تيراژ توليد خودرو بخشي از جزئيات طرح وزارت صمت است که موجب خروج صنعت خودرو از زياندهي مي شود.
وي در همين زمينه به طرح مجلس در خصوص تحول در صنعت و بازار خودرو اشاره و خاطر نشان کرد: مجلس طرح کلاني را براي صنعت خودرو دارد که در کميسيون صنايع مجلس در حال بررسي است البته اين طرح از کميسيون به کميته خودرو وزارت صمت ارجاع شد و کميته خودرو نيز يکي دوبار پيش نويسي را تدوين و به کميسيون صنايع ارائه داد اما کميسيون صنايع و معادن مجلس با طرح ايراداتي با پيش نويس کميته خودرو موافقت نکرد و مجددا طرح را براي رفع ايراد به کميته خودرو ارجاع کرد.
دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي کشور با اشاره به اينکه طرح مجلس پس از تصويب در کميسيون صنايع بايد به صحن علني برود تا به تصويب نهايي برسد تاکيد کرد: با توجه به زمانبر بودن تصويب و قانوني شدن طرح مجلس و از سويي سير تحولات گسترده در بازار خودرو و جلوگيري از بلاتکليفي و رها سازي مسائل صنعت خودرو مقرر شد تا طرح کوتاه مدتي را وزارت صمت و سازمان گسترش ظرف اين مدت تدوين و به سران قوا پيشنهاد دهند تا مصوب و اجرايي شود.
مشکل قيمت هاي قراردادي قطعه سازان بايد حل شود
محبي نژاد با تاکيد بر اينکه نقدينگي، قيمت هاي قراردادي و ارز از مشکلات قطعه سازان است که بايد حل شود، ادامه داد: بر اين اساس بسته جهش توليد توسط وزارت صمت و با همکاري خودروسازان و انجمن هاي قطعه سازي و سازمان گسترش تدوين و پس از جمع بندي نهايي براي تصويب به سران قوا ارائه شد. اين بسته به عنوان يک راهکار موقت براي حل مشکل قانوني قيمت خودرو است تا زماني که طرح قانوني مجلس تصويب و عملياتي شود.
وي گفت: بسته جهش توليد موضوع افزايش تيراژ توليد خودرو، کيفيت خودرو و قطعات، حل مشکل قيمت گذاري خودرو و قطعات و تامين نقدينگي ريالي و بخشي از مشکلات ارزي را در بر مي گيرد و يک بسته به هم پيوسته واحد است و نمي توان يک قسمت را اجرا و بخشي را نيز اجرا نکرد.
به گفته وي در صورتي که طرح وزارت صمت در سران قوا مصوب شود ضمن تحول در صنعت خودرو، قطعه سازي بر مدار توليد با کيفيت و با تيراژ بالا باز خواهد گشت.
دبير انجمن قطعه سازان همگن گفت: در حال حاضر صنعت قطعه سازي پتانسيل بالقوه توليد 2 ميليون و200 هزار دستگاه خودرو را دارد گر چه ممکن است در تامين و توليد بخشي از قطعات خاص با تغيير مدل و به صورت موردي با گلوگاههايي مواجه باشيم اما يقينا در ابتداي کار از طريق واردات، منابع موازي و سرمايه گذاري گلوگاهها رفع خواهد شد.
پيشنهاد قطعه سازان براي راه اندازي مچينگ
محبي نژاد در ادامه با اشاره به مشکل مواد اوليه، به راهکار دولت در تامين مواد اوليه قطعه سازان و خودروسازان اشاره و خاطر نشان کرد: راهکار مچينگ پيشنهاد قطعه سازان براي رفع مشکل مواد اوليه است اما در اين زمينه وزير صمت نيز ورود کردند و صحبت هايي را با فولادي ها داشتند و مذاکراتي در حال انجام است و توافقاتي را نيز با خودروسازان داشتند که فولاد مورد نياز را به خودروسازان بدهند و سپس به دست قطعه سازان برسد.
وي در پايان تاکيد کرد: البته کل فولاد مورد نياز قطعه سازان را خودروسازان نمي توانند دريافت کنند و به قطعه ساز بدهند چراکه قطعه سازان براي بازار قطعه يدکي هم توليد مي کنند و از طرف ديگر مواد اوليه ديگري مثل مس و آلومينيوم و مواد پتروشيمي نيز از موادي است که تاکنون بر سر آنها توافقاتي با خودروسازان صورت نگرفته و راهکاري وجود ندارد هر چند در اين زمينه نيز راهکاري ديده شده و چنانچه قطعه سازان به موقع مطالبات را دريافت و سيستم مچينگ راه اندازي شود تامين مواد اوليه در اولويت قرار گرفته و براي افزايش توليد کسري قطعه نخواهيم داشت.