عصر خودرو/ خدمات دهي و تامين قطعات خودروهاي وارداتي مدت هاست که با چالش هاي زيادي رو به رو شده است. اين در حالي است که واردات خودرو به کشور نيز همچنان ممنوع است.

مهدي دادفر، دبير انجمن واردکنندگان خودرو، در يادداشتي نوشت: قانون و دستورالعمل اجرايي حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ناموزون و تعهدات عجيب و غريبي براي واردکنندگان ايجاد کرده است. وقتي اين قانون نوشته مي شود که شرايط نيز هماهنگ با آن باشد. در اين حالت بايد واردات قطعات آزاد باشد و بعد به واردکننده گفته شود که موظف به خدمات دهي تا 4 سال است. بر اساس اين قانون اگر خودريي که گارانتي دارد در تعميرگاه نمايندگي گذاشته شود و قطعه نرسد به ازاي هر روز خواب خودرو شرکت بايد جريمه دهد. اين در حالي است که واردات قطعات خودرو بسته است.

دليل اين موارد آن است که از افراد و مسئولان درست در اين زمينه استفاده نشده است. اين قانون داراي اشکال است و همين باعث شده شرکت ها نتوانند خدمات دهي مناسبي داشته باشند. در شرايط فعلي واردات قطعه به صورت کامل بسته است. افرادي سال گذشته به سختي ثبت سفارش کردند و همچنان در صف تخصيص ارز بانک مرکزي هستند. براي واردات قطعه بايد افراد به صنف لوازم يدکي مراجعه کنند و مجوز بگيرند. مي توان گفت همه مقررات با زد و بند تصويب مي شود و اصل کار به درستي انجام مي شود.

ارزش سيف يک خودرو که در گمرک قرار دارد 10 يا 20 هزار دلار است. قانون مي گويد 3 درصد اين ارزش گمرکي يعني معادل 300، 600 يا حتي هزار دلار دريافت شود و شرکت واردکننده خدمات به خودرو بدهد. در نتيجه شرکت بايد مسئوليت اين خودرو را بپذيرد. به نوعي گارانتي خودرو حتي با دلار 30 هزار توماني 30 ميليون تومان مي شود. اما شرکت بايد تا 10 سال خدمات بدهد. الان حتي يک گلگير خودروي وارداتي 15 ميليون تومان است. در اين شرايط اگر اتفاقي براي خودرو بيفتد و امکان تامين قطعه نباشد بايد خسارت نيز به صاحب خودرو داده شود.

چرا مسئوليت يک کالا در خصوص گارانتي بايد گردن شرکت هاي واردکننده بيفتد آن هم به ازاي فقط 3 درصد ارزش گمرکي خودرو! بارها در اين خصوص به مسئولان توضيح داده ايم اما هنوز نتيجه اي حاصل نشده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar