عقب ماندگی صنعت خودرو ایران پیامد ۳۰ سال همکاری با فرانسوی هاست
تسنيم/ يک کارشناس صنعت خودرو گفت: وضعيت امروز خودروسازي، پيامد ۳۰ سال همکاري با فرانسويها است. همکاري مجدد با فرانسويها، به کاناليزه شدن تحرکات خودروسازان متناسب با اراده فرانسويها ميانجامد.
مرتضي شجاعي درخصوص احتمال همکاري مجدد فرانسويها با خودروسازان داخلي گفت: از مهمترين بهانههاي همکاري مجدد ايران خودرو و سايپا با فرانسويها ميتوان به زيرساختهاي توليد خودرو متناسب با محصولات فرانسوي در کشور، تعهدات روي زمين مانده خودروسازان و تأسيس شرکتهاي ايکاپ و سايپا_سيتروئن پس از برجام اشاره کرد که به دليل سرمايهگذاري مشترک، قاعدتاً طرف فرانسوي به دنبال کسب منافع بيشتري از اين سرمايهگذاري خواهد بود.
وي افزود: از طرفي به دليل سايه سنگين تصميمات سياسي و دولتي بر صنعت خودرو، احتمال اينکه همکاري مجدد ايران با پژو و رنو امتيازي به طرف اروپايي براي بازگشت به برجام محسوب شود، دور از ذهن نيست. چنين رخدادي به کاناليزه شدن تحرکات خودروسازان متناسب با خواست و اراده فرانسويها و افزايش شکاف ميان تکنولوژي ساخت خودرو در ايران با ساير کشورها منجر خواهد شد.
چرا حضور مجدد فرانسويها در صنعت خودروي ايران تهديد محسوب ميشود؟!
اين کارشناس صنعت خودرو درباره دلايل مخالفت با حضور مجدد فرانسويها در صنعت خودروي ايران اظهار داشت: مهمترين دليل عقبماندگي و درجا زدن صنعت خودروي ايران، تجربه همکاري با فرانسويها در 30 سال گذشته است. در واقع کيفيت همکاري با فرانسويها، اصليترين عامل وضعيت فعلي خودروسازي کشور است که به نظر نياز به توضيح نداشته باشد.
شجاعي با اشاره به اينکه از اواخر دهه 60 با راهاندازي خط توليد پژو 405 در ايران همکاري با فرانسويها آغاز شد، گفت: دستيابي به دانش فني و اميد به خودروساز شدن، از مسير مونتاژکاري محصولات فرانسويها و سپس مهندسي معکوس از اواخر دهه 60 پايهريزي شد و به دلايل متعدد از جمله مقاومت فرانسويها در انتقال دانش و غفلت از توانمندسازي صنايع پاييندستي براي تأمين قطعات اين خودروها محقق نشد.
وي افزود: نتيجه چنين سياستگذاري، استمرار توليد محصولات از رده خارج فرانسوي در ايران با کيفيتي پايينتر از نسخههاي اوليه و با وابستگي قابل توجه ارزي بوده که در شرايط محدوديت منابع ارزي و خروج فرانسويها از ايران، زيرساختهاي توليد خودرو نيز در کشور دچار اختلال ميشوند؛ اين همان تجربه دردناک 2 دوره تحريم ايران در سالهاي 91 و 97 است.
وي تصريح کرد: به طور مثال در سال 97 وقتي مديريت مصارف ارزي اهميت پيدا کرد، مشخص شد حجم ارزبري خودروهاي پسابرجامي نظير پژو 2008 و سيتروئن c3 تقريباً به ميزان واردات اين خودروها به منابع ارزي فشار وارد ميکند؛ بماند که اغلب اين خودروها لوکس محسوب ميشوند و عايدي همکاري پس از برجام فرانسه با ايران براي طبقات کمبرخوردار به جز فشار بر منابع ارزي چيزي نبوده است.
شجاعي تأکيد کرد: البته انحصار و اطمينان از فروش محصولات در بازار و ناسازگاري ماهيت خودروهاي فرانسوي با شيوه استفاده از خودرو در ايران نيز در عقب ماندگي صنعت نقش داشته که به طور مجزايي قابل بحث است.
اين کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: فرانسويها با مونتاژ خودرو و وابسته نگه داشتن ايران به فناوري و قطعات منفصله، صرفاً به دنبال دستيابي به بازار بِکر خودرو در ايران با دور زدن حقوق گمرکي هستند. چرا که واردات قطعات منفصله خودرو تعرفه نازلتري نسبت به واردات خودرو دارد و به اين روش محصول نهايي رقابتپذيري بيشتري در بازار نسبت به مشابه وارداتي دارد.
وي تصريح کرد: در دور دوم تحريمها، پس از تکرار پيامدهاي ترک ايران از سوي فرانسويها، رضا رحماني وزير وقت صنعت، معدن و تجارت بارها وعده داد، پژو و رنو ديگر جايي در ايران نخواهند داشت. اميدوارم اين نگاه ناشي از شناخت منفعتطلبي صرف فرانسويها در طول دههها همکاري با ايران باشد و رزمحسيني وزير فعلي صمت نيز اين تجربه گرانبها را فراموش نکند.
شجاعي در پايان يادآور شد: هرچند پيشرفت صنعت خودرو در زمينه تقويت صنايع پايين دستي و نگاه به خودروسازي به عنوان يک بنگاه صنعتي و اقتصادي پس از تحريم اخير بسيار آهسته بوده، اما بازگشت فرانسويها با رويه سابق ميتواند، اندک تلاش اخير را هم بر باد دهد و ايران را مجدد در ريل مونتاژکاري صرف بيندازد. همکاري با شرکاي خارجي نبايد ايران را به فروشگاه محصولات آنها تبديل کند.