مهر/ شکاف ايجاد شده بين قيمت بازار آزاد و کارخانه، سبب هجوم گسترده مردم و دلالان حرفه‌اي به سمت خريد خودرو از کارخانه شده‌ است.
مدت زيادي است که دلالان حرفه‌اي با اجاره کد ملي، محدوديت‌هاي ايجاد شده براي خريد خودرو را دور مي‌زنند. با توجه به حضور پر تعداد دلالان در صف خريد خودرو، امکان خريد خودرو از کارخانه، توسط مصرف کننده واقعي، بسيار محدود شده به طوري که در قرعه‌کشي آذر ماه شرکت ايران خودرو، احتمال برنده شدن به کمتر از يک درصد رسيد.

واسطه‌گران با خريد خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد، سود فراواني نصيب خود مي‌کنند، در چنين شرايطي مصرف کننده واقعي مجبور به خريد خودرو با قيمت بازار آزاد است و اختلاف قيمت بين بازار آزاد و قيمت مصوب نصيب دلالان مي‌شود. مجموع اين مبلغ بالغ بر ۵۰ هزار ميليارد تومان است.

از همين رو به منظور حفظ حقوق مردم، جمعي از نمايندگان مجلس طرحي را با عنوان طرح «تحول بازار و صنعت خودرو سبک» ارائه کرده‌اند که به موجب آن پيشنهاد شده است تا خودرو در بورس کالا عرضه شود و اختلاف قيمت کشف شده در بورس کالا و قيمت مصوب به عنوان ماليات اخذ شود. ماليات اخذ شده صرف توسعه حمل و نقل عمومي و افزايش توليد خودرو مي‌شود تا منافع آن نصيب عموم مردم شود.

استفاده از منابع مالياتي براي افزايش توليد خودرو
زيان انباشته ايران خودرو و سايپا در پايان سال ۹۸ مجموعاً به ۴۵ هزار ميليارد تومان و بدهي خودروسازان به قطعه سازان نيز به بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. ميزان توليد خودرو در سال ۹۸ نسبت به ۹۶ حدود ۵۰ درصد کاهش داشته و از ۱.۶ ميليون دستگاه به ۸۳۰ هزار دستگاه رسيده است.

در نمودار زير رميزان توليد سالانه (هزار دستگاه) آمده است.

توليد سالانه خودرو (هزار دستگاه) -هزار دستگاه

با اين حساب گلوگاه توليد خودرو در حال حاضر کمبود نقدينگي است. با استفاده از منابع حاصل از اختلاف قيمت فروش خودرو در بورس کالا و قيمت مصوب شوراي رقابت مي‌توان تسهيلاتي به خودروسازان اعطا کرد تا امکان افزايش توليد فراهم گردد. افزايش توليد خودرو علاوه بر کاهش قيمت، ايجاد اشتغال و افزايش درآمدهاي مالياتي دولت را درپي خواهد داشت.

استفاده از منابع درآمدي براي توسعه حمل و نقل عمومي
در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از اتوبوس‌هاي شهري کشور فرسوده هستند. وسايل نقليه فرسوده حدود ۳۰ برابر خودروهاي نو، آلايندگي دارند و دو برابر نيز سوخت مصرف مي‌کنند. اتوبوس نو بيش از ۳ ميليارد تومان قيمت دارد که خارج از توان مالي رانندگان براي خريد آن است، از طرفي نيز دولت با کسري بودجه ۱۵۰ هزار ميليارد توماني روبه رو است و امکان تأمين مالي دولتي براي جايگزيني اين اتوبوس‌ها وجود ندارد.

حدود ۴۲ هزار ميليارد تومان براي جايگزيني اين اتوبوس‌ها نياز است با استفاده از منابع حاصل از اختلاف قيمت فروش خودرو در بورس کالا و قيمت کارخانه، اين اتوبوس‌ها را در کمتر از يک سال مي‌توان جايگزين نمود تا همه مردم از منافع آن بهرمند شوند و آلودگي هوا و مصرف سوخت نيز کاهش يابد. با جايگزيني اين اتوبوس‌ها و کاهش مصرف سوخت، درآمد ارزي دولت از محل صادرات سوخت صرفه‌جويي شده، افزايش مي‌يابد.

حذف رانت و از بين رفتن تقاضاي کاذب
اختلاف قيمت جذاب بين بازار آزاد و قيمت کارخانه، انگيزه اصلي دلالان براي خريد خودرو از کارخانه است. با عرضه خودرو در بورس کالا بدون سقف قيمت، رانت خودرو از بين مي‌رود، در نتيجه انگيزه سوداگران براي حضور در صف خريد خودرو به شدت کاهش مي‌يابد و مصرف کننده واقعي مي‌تواند به صورت مستقيم اقدام به خريد کند. با اين روش، دلالان نيز از چرخه توزيع خودرو حذف مي‌شوند.

کشف قيمت در فضاي شفاف بورس و جلوگيري از قيمت سازي
در حال حاضر رکود در بازار خودرو حاکم است و ميزان معاملات در بازار در برخي مواقع به حد صفر مي‌رسد. در اين بازار تعداد فروشنده و خريدار اندک است. بنابراين فرصت براي برخي از دلالان فراهم شده تا با اعلام قيمت‌هاي کاذب اقدام به قيمت سازي در بازار نمايند. با عرضه خودرو در بورس کالا قيمت خودرو در فضاي شفاف بورس کشف مي‌گردد و امکان قيمت سازي از بين مي‌رود.

بستن در پشتي و جلوگيري از فروش خودرو به افراد خاص
فرآيند فروش خودرو در حال حاضر در کنترل کامل خودروسازان است و اين امکان وجود دارد که برخي از افراد دخيل در فرآيند فروش با اعمال نفوذ اقدام به فروش خودرو به افراد خاص کرده و از اين محل منافعي را نصيب خود کنند. منافع اين افراد اقتضا مي‌کند توليد خودرو کم باشد تا اختلاف قيمت بازار و کارخانه در سطح بالا حفظ گردد، در نتيجه اين افراد انگيزه بالايي براي سنگ اندازي در مسير افزايش توليد خودرو خواهند داشت.

با عرضه خودرو صفر در بورس کالا امکان دريافت پلاک براي خودروهاي صفر که از ساير طرق فروخته شده‌اند از بين مي‌رود، در نتيجه اين افراد امکان فروش خودرو به افراد خاص را نخواهند داشت و انگيزه سنگ اندازي در مسير افزايش توليد نيز از بين مي‌رود.

حذف قدرت اعمال نفوذ در سازمان‌ها و نهادها
خودروسازان با عقد قراردادهايي اقدام به فروش خودرو به سازمان‌هاي مختلف مي‌نمايند. با توجه به اختلاف موجود بين قيمت کارخانه و قيمت بازار، عقد اين قراردادها امتياز ويژه‌اي را نصيب اين سازمان‌ها و نهادها مي‌کند.

اعطاي اين امتيازها نمي‌تواند بدون چشم داشت باشد. با عرضه خودرو در بورس کالا، امکان اعطاي امتياز ويژه به برخي از سازمان‌ها و نهادها از بين مي‌رود که نتيجه آن جلوگيري از اعمال نفوذ خودروسازان در اين نهادها و سازمان‌ها است.

کنترل ميزان پيش‌فروش در نتيجه کاهش تأخير در تحويل
در چند سال گذشته خودروسازان اقدام به پيش‌فروش گسترده و بدون ضابطه خودرو نموده‌اند. عدم توانايي در عمل به تعهدات، سبب تأخير در تحويل خودروهاي پيش فروش شده است که نارضايتي خريداران را درپي داشته است.

با فروش خودرو در بورس کالا، به دليل شفاف بودن فروش و پيش‌فروش، امکان پيش‌فروش بي‌ضابطه و خارج از ظرفيت از بين مي‌رود که نتيجه آن تحويل به موقع خودروهاي پيش‌فروش شده است.

عرضه خودرو در بورس در خدمت منافع عمومي
از اين آمار و تحولات به وجود آمده مي‌توان نتيجه گرفت که اکثر تقاضاي حال حاضر خودروي صفر در کشور سوداگرانه بوده و احتمال رسيدن خودروي صفر از کارخانه به مصرف کننده اصلي بسيار پايين است. از جمله راه‌هاي اصلي کنترل بازار خودرو در چنين شرايطي عرضه خودرو در بورس کالا است.

با اين روش، دلالان و واسطه‌گران از چرخه معاملات خودرو حذف شده و اختلاف قيمت در بازار آزاد را در خدمت افزايش توليد خودرو و کاهش قيمت آن قرار مي‌دهد. در چنين روندي قيمت خودرو توسط تصميم جمعيِ مردم تعيين شده و در نهايت منافع عمومي مردم تأمين مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar