بهتر است مسئولان برای قیمت گذاری خودرو به شیوه دهه۷۰ عمل کنند!
اقتصاد آنلاين/ دخالت دولت در قيمتگذاري کالاها به لحاظ اقتصادي نادرست بوده و بسياري از کارشناسان متفقالقول با آن مخالف هستند اما همچنان شاهد هستيم که بسياري از کالاها از جمله خودرو در کشور نرخگذاري ميشوند.
محمدرضا نجفيمنش دبير انجمن قطعهسازان نوشت: اگرچه تعداد زيادي از مسوولان و تصميمسازان کشور بر استمرار روند فعلي و نرخگذاري دستوري اصرار دارند اما واقعيت آن است که اين موضوع نتيجه مطلوبي را بهدنبال نداشته و بهسود متقاضي واقعي خودرو نيز منجر نشده و زيان قابلتوجه توليدکننده را نيز بهدنبال داشته است.
با اين وجود همچنان عدهاي پافشاري ميکنند که اين قيمتگذاري دستوري در خودرو و برخي ديگر از کالاها ادامه يابد. نتيجه قيمتگذاري دستوري خودرو در کشور ظرف سالهاي اخير علاوه بر زيان قابلتوجه براي شرکتهاي خودروساز، تضعيف قطعهسازان نيز بوده است. در واقع خودروساز بهدليل نرخ دستوري تعيينشده متضرر ميشود و اين زيان تا جايي پيش ميرود که از پس پرداخت مطالبات قطعهساز برنميآيد. بنابراين بايد اذعان کرد که اين سياستگذاري دستوري تنها به تضعيف توليدکننده و کاهش توليد در سال جهشتوليد منجر شده است. کاهش توليد نيز خود عاملي مهم در از بين بردن تناسب ميان عرضه و تقاضا در بازار است اما اگر مسوولان از اين بازار خارج ميشدند و اجازه ميدادند بازار به سير طبيعي خود پيش برود، زمينه براي افزايش توليد مهيا ميشد و به اين ترتيب با ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا بازار به ثباتنسبي ميرسيد. بهترين راه براي ساماندهي بازار خودرو واگذاري تعيين نرخ به توليدکننده در چارچوب مکانيزم بازار است، در اين مدل که در دنيا نيز بهصورت متداول استفاده ميشود، توليدکننده قيمت فروش را تعيين کرده و متقاضيان ميتوانند تصميم بگيرند که نرخ تعيينشده بسته به نوع خودرو معقول هست يا خير.
حتي اگر مسوولان اصرار دارند که در قيمتگذاري خودرو حضور داشته باشند بهتر است که به شيوه دهه ۷۰ عمل کنند. در آن دوره قيمت خودرو توسط کميتهاي بر اساس نرخ خودرو در حاشيه بازار تعيين و اعلام ميشد و همين روش توانسته بود که بازار را کنترل کند و فاصله قيمتي ميان خودروي کارخانه و بازار را به حداقل ممکن برساند. در اين روش امکان گرفتن ماليات از مابهالتفاوت قيمت تمامشده خودرو و نرخ فروش در حاشيه بازار نيز وجود دارد و به اين ترتيب منتفع اصلي دولت و در واقع عموم مردم و نه عدهاي خوششانس يا سوداگر هستند.
اگر هيچيک از دو روش بيانشده مورد قبول قرار نگيرد، چارهاي جز تن دادن به عرضه خودرو در بورسکالا وجود ندارد. در واقع عرضه خودرو در اين بازار و تعيين نرخ در آن روشي معقولتر از وضعيت فعلي است. در حالحاضر قيمت فروش خودرو توسط کارخانه بسيار پايينتر از نرخ بازار آزاد است و همين موضوع نيز باعث شده عده زيادي براي ثبتنام خودرو به کارخانه هجوم ببرند، چراکه ميدانند در صورتي که اقبال به آنها رو کرده و برنده خريد خودرو با نرخ دولتي شوند به سود کلاني دست پيدا کردهاند. در واقع با اين روش در حاليکه عدهاي برنده ارزانفروشي خودرو ميشوند اما خودروساز و در ادامه قطعهساز از اين توزيع رانت متضرر ميشوند. يکي از راههاي جلوگيري از سوداگري در بازار خودرو وضع ماليات براي فروش خودروي خريداريشده با قيمت کارخانه و فروش آن در بازار آزاد است. قانون ماليات بر درآمد اتفاقي جزو قوانين مالياتي کشور است و اگر فردي خودرويي را به قيمت کارخانه خريداري کرد و اين محصول را با قيمتي بالاتر در بازار آزاد به فروش رساند بايد مشمول اين ماليات شود. اجرايي شدن اين موضوع باعث ميشود که متقاضيان خودرو که هدف اصلي آنها کسب سود از اين ارزانفروشي است، از اين بازار خارج شوند. البته وضع چنين قوانيني تنها باعث جلوگيري از حضور سوداگران در بازار ميشود اما راهحل اصلي و درست آن است که از وضع قوانين رانتزا پرهيز کنيم. اگر قيمتگذاري دستوري خودرو ملغي شود، ديگر محل سوداگري در اين بازار از ميان ميرود. در واقع براي حل منطقي مشکل در اين بازار بايد سراغ سرمنشأ رفت به جاي آنکه بخواهيم با ايجاد محدوديت مالي به رفع چالش بهوجود آمده بپردازيم.