برگزیده

مجلس واردات خودرو دست دوم را آزاد کرد

تسنيم

بروزرسانی 1399/10/20 - 13:45

تسنيم/ واکاوي مصوبه کميسيون تلفيق نشان مي‌دهد، تنها مجوز واردات خودروهاي کار کرده در مناطق آزاد صادر شده است.

بررسيهاي ميداني نشان ميدهد، وضعيت بازار خودرو در حالت بسيار آشفته اي است. چراکه توليد خودرو داخلي نسبت به حد نصاب سال 1396 تقريبا نصف شده است. در آن مقطع خودروسازان داخلي حدود 1.5 ميليون دستگاه در طي سال توليد داشتند اما امروز پيش بيني مي شود در پايان سال چيزي حدود 700 هزار دستگاه خودرو توليد شود.

در همين رابطه از کميسيون تلفيق بودجه 1400 خبر رسيده است که تغييراتي در فرايند واردات خودرو اعمال شده است. مصوبه کميسيون تلفيق بودجه در خصوص واردات خودرو دو رکن اساسي دارد. اول اينکه واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آتي ممنوع است. اين دقيقا نکته اي است که در بسياري از رسانه ها به نقل از کميسيون تلفيق مطرح شده است. اما رکن دوم اين مصوبه اين است که در سال آتي خودروهاي موجود در مناطق آزاد مي تواند براي ورود به سرزمين اصلي ثبت سفارش شوند.

بر اين اساس هرچند ارزي بابت واردات خودرو از کشور خارج نمي شود اما عملا به صورت گسترده مجوز واردات خودروهاي کارکرده و دست دوم و يا به عبارتي مستعمل صادر شده است. نکته جالب توجه اينکه بر اساس قوانين بالادستي واردات خودرو مستعمل ممنوع است اما به هر ترتيب کميسيون تلفيق اين مجوز را صادر کرده و در صورت تاييد در صحن علني مجلس احتمال واردات خودروهاي موجود در مناطق آزاد به سرزمين اصلي بسيار زياد است.

در مصوبه کميسيون تلفيق آمده بود، دولت به منظور تنظيم بازار خودروهاي وارداتي مکلف شد، ضمن شناسايي خودروهاي خارجي غيرآمريکايي موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکي و سود بازرگاني متناسب با معيارهاي مشخص شده، ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهاي غيرآمريکايي موجود در مناطق آزاد تجاري و صنعتي اقدام کند.

همچنين نرخ سود بازرگاني در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت بايد بگونه‌اي تنظيم شود که در مقايسه با قيمت‌هاي کف بازار، منجر به سود غيرمتعارف بيش از 20 درصد براي واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاينده تفاوت ميان قيمت‌هاي کف بازار و وارداتي، دولت مي‌تواند نسبت به تجديدنظر در نرخ سود بازرگاني اقدام کند.

واردات خودروهاي موضوع اين تبصره براي سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و شرکت هاي تابعه آن‌ها و دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي تابعه آن‌ها ممنوع است، همچنين واردات هرگونه خودرو در سال 1400 به مناطق آزاد تجاري و صنعتي ممنوع است.