چرا صنعت خودرو خصوصی اداره نمی‌شود؟

باشگاه خبرنگاران/ دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازي کشور گفت:دولت حداقل سهام را در صنعت خودرو دارد، اما مديريت ۱۰۰ درصدي اين صنعت در دست دولت است.
 
آرش محبي نژاد دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازي کشور در خصوص اما و اگر‌هاي خصوصي سازي خودروسازان، گفت: بحث خصوصي سازي صد در صدي خودروسازي ها مورد نظر سياست گذاران کلان کشور است. در صنعت خودرو عملا دولت بين ۱۴ تا ۱۸ درصد سهام دارد بنابراين اگر بخواهيم حساب و کتاب کنيم، اين صنعت بايد خصوصي اداره شود.

او ادامه داد: مشکل اينجاست که دولت حداقل سهام را در صنعت خودرو دارد، اما تصدي گري صد در صدي دارد. در صنعت خودرو و ۲ خودروساز بزرگ کشور مشکل ميزان سهام دولت سهام دولت مطرح نيست بلکه مشکل تصدي گري دولت را داريم  و اينکه در گذشته سهام دو خودروساز بزرگ بر اساس يک سياست غلط، توسط شرکت‌هاي زيرمجموعه دولت خريداري شد.  

دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازي کشور ادامه داد:کنترل و تصدي گري دولت در صنعت خودرو با وجود اين است که حداقل سهم را دارد،در اين صنعت در بالا دست خودروسازان قرار دارند و در پايين دست نيز توليدکننده‌هاي مواد اوليه داخلي مثل فولاد، صنايع پتروشيمي، مس و آلومينيوم با حداکثر سهام قرار دارند و تصدي گري هم مي کنند.

او ادامه داد: منطق اقتصادي حکم کرده که ما سود و نقدينگي را از پايين دست به بالا دست صنعت خودروسازي پمپاژ کنيم و اين باعث شده که صنعت خودروسازي ما اينگونه باشد، چرا که شاهد پمپاژ نقدينگي و سود در صنعت خودرو به بالادست جريان که خودروسازي ها هستند، هستيم.

دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازي کشور ادامه داد: در اين بين زنجيره تامين، که عمدتا قطعه سازان رديف ۲ و ۳ زنجيره تامين هستند، دچار مشکل شده اند، يعني نه دولت در آن سهام دار است و نه  تصدي گري مي کند و در نتيجه قطعه سازان بلاتکليف هستند و شرايط آشفته‌اي براي آن‌ها فراهم شده و در واقع آن‌ها بازنده اين بازي هستند. اين شرايط بايد اصلاح شود، به گونه‌اي که تصدي گري دولت در خودروسازي به حداقل خود برسد و مديريت در دست سهام دار واقعي باشد و خصوصي سازي به معناي واقعي تحقق پيدا کند.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar