قیمت گذاری خودرو در ۱۴۰۰ آزاد می‌شود

دنياي اقتصاد/ در شرايطي که زيان انباشته خودروسازان به واسطه سرکوب قيمت از مرز ۴۰هزار ميليارد تومان گذشته، خبر مي‌رسد طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني‌بر اصلاح شيوه نرخ‌گذاري خودرو مورد موافقت اوليه دولت قرار گرفته است. طبق اين طرح، قيمت‌گذاري محصولات کم‌تيراژ به خودروسازان واگذار خواهد شد؛ اما تعيين بهاي فروش پرتيراژها همچنان در اختيار شوراي رقابت باقي مي‌ماند. اين طرح البته از ابتداي سال آينده کليد خواهد خورد و مي‌تواند مقدمه‌اي باشد براي آزادي کامل بازار خودرو از بند نرخ‌گذاري دستوري.
 
طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اصلاح شيوه نرخ‌گذاري خودروهاي داخلي، گويا مورد موافقت ستاد اقتصادي دولت قرار گرفته و قرار است از ابتداي سال آينده به اجرا در بيايد. بر اين اساس، تعيين قيمت محصولات کم‌تيراژ به خودروسازان واگذار مي‌شود، اما نرخ‌گذاري پر تيراژها همچنان در اختيار شوراي رقابت خواهد بود. هدف صمت از اين طرح، تامين نقدينگي موردنياز خودروسازان براي تحقق شعار جهش توليد است و اين وزارتخانه سوداي رشد ۵۰ درصدي تيراژ را در سر مي‌پروراند. در حال حاضر شوراي رقابت مسوول تعيين نرخ تمام محصولات ايران خودرو و سايپا است و قيمت خودروها را بر اساس فرمول اختصاصي خود هر وقت صلاح بداند، تغيير مي‌دهد. شيوه نرخ‌گذاري شوراي رقابت بارها مورد اعتراض فعالان صنعت خودرو قرار گرفته و آنها همواره بر آزادسازي قيمت به‌عنوان راه اصلي خروج از زيان دهي و تامين نقدينگي موردنياز خود براي توليد، تاکيد کرده‌اند.

از همين رو وزارت صمت به‌عنوان متولي امور خودروسازان بزرگ کشور،  از مدت‌ها پيش به‌دنبال تغيير شيوه فعلي قيمت‌گذاري خودرو بود و خبرها از اين وزارتخانه حکايت از تدوين طرحي با نام اصلاح صنعت خودرو با محوريت جهش توليد داشت. هرچند وزارت صمت تا به امروز جزئيات دقيق طرح خود را رسانه‌اي نکرده، با اين حال آن طور که منابع آگاه عنوان مي‌کنند، اساس آن بر پايه جهش توليد بوده و اين جهش البته مشروط به پرداخت تسهيلات و همچنين تغيير شيوه قيمت‌گذاري است. طبق اخباري که آن زمان از وزارت صمت درز کرد، اين وزارتخانه قصد داشت قيمت‌گذاري خودروهاي کم‌تيراژ را به خودروسازان بسپارد، اما پر تيراژها کماکان توسط شوراي رقابت نرخ‌گذاري شوند. در مقطعي که وزارت صمت در حال نهايي کردن طرح خود بود، شوراي رقابت پيش دستي کرد و خبر از آزادسازي قيمت ۱۸ خودرو کم‌تيراژ داد تا عملا راه را براي «صمت» و خودروسازان هموار کند.

---

بازار

---

با اين حال اما چون قيمت خودرو در بازار پس از هفته‌ها آرامش، رشد کرد، تصميم شوراي رقابت با موجي از انتقادات مواجه و وزير صمت نيز اعلام کرد اين شورا (در ماجراي آزادسازي قيمت کم‌تيراژها) بي تدبيري کرده است. با توجه به واکنش بازار خودرو به مصوبه شوراي رقابت، وزارت صمت ترجيح داد فعلا طرح مشابه خود (واگذاري قيمت کم‌تيراژها به خودروسازان) را مسکوت نگه دارد تا اوضاع بازار آرام شود. هرچند بازار خودرو تنها دو سه روز در شوک آزادسازي قيمت کم‌تيراژها از سوي شوراي رقابت قرار داشت، با اين حال شورا نتوانست در مقابل انتقادات مقاومت کند و در حالي که قرار بود مصوبه‌اش از ابتداي بهمن اجرايي شود، آن را تعليق کرد. شوراي رقابت همزمان اما افزايش قيمت فصلي خودروها را نيز لغو و به خودروسازان اجازه نداد نرخ محصولات شان را در زمستان بالا ببرند، آن هم در حالي که از ابتداي امسال مقرر شده بود قيمت خودروهاي داخلي هر سه ماه يک بار و با توجه به نرخ تورم بخشي افزايش يابد.

تعليق اين دو مصوبه در شرايطي بود که خودروسازان عنوان مي‌کردند با بحران مالي مواجهند و توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارند و اين موضوع مي‌تواند تامين قطعات و توليد را مختل کند. اصلا اينکه وزارت صمت به فکر تغيير شيوه نرخ‌گذاري خودرو افتاد، دقيقا همين مساله  يعني بحران مالي و کمبود نقدينگي خودروسازان در کنار تداوم زيان دهي آنها بود، زيرا اجازه نمي‌داد جهش توليد رخ بدهد. در حال حاضر نيز گويا آنچه وزارت صمت و دولت را مجاب به آزادسازي نصفه و نيمه قيمت خودرو کرده، همين چالش نقدينگي است. وزارت صمت به‌دنبال تحقق شعار جهش توليد در خودروسازي است و خوب مي‌داند که اين اتفاق جز با تامين نقدينگي لازم و کافي رخ نخواهد داد. تامين نقدينگي نيز از دو مسير اصلي رخ مي‌دهد، يکي فروش محصولات به قيمت به اصطلاح عادله و ديگري از مسير پرداخت تسهيلات بانکي. در اين بين، گزينه پرداخت تسهيلات بانکي با توجه به دردسرها و محدوديت‌هايي که دارد، چندان مورد تاييد وزارت صمت نيست و حتي خودروسازان نيز بارها تاکيد کرده‌اند ترجيح شان، اصلاح شيوه نرخ‌گذاري است نه دريافت وام.

از سوي ديگر، با اعلام صورت‌هاي مالي ۹ ماه امسال خودروسازان، مشخص شد زيان انباشته آنها از مرز ۴۰ هزار ميليارد تومان نيز گذشته است، موضوعي که فعالان صنعت خودرو مي‌گويند ريشه آن در نرخ‌گذاري دستوري قرار دارد. در نتيجه اين دو ماجرا (چالش نقدينگي و تداوم زيان دهي خودروسازان) وزارت صمت به اين نتيجه رسيده که چاره‌اي جز اصلاح شيوه نرخ‌گذاري دستوري ندارد و از همين رو طرح خود را مبني بر واگذاري قيمت کم‌تيراژها به خودروسازان، به ستاد اقتصادي دولت ارائه داده و آن طور  که منابع آگاه مي‌گويند، مورد موافقت قرار گرفته است. اين البته در حالي است که اجراي اين طرح به ابتداي سال آينده موکول شده، زيرا دولت نمي‌خواهد در هفته‌هاي پاياني سال، منحني قيمت در بازار خودرو را به واسطه آزادسازي نرخ کم‌تيراژها، تحريک کند.

وزارت صمت و دولت حالا اميدوارند با اجراي طرح واگذاري قيمت خودروهاي کم‌تيراژ به خودروسازان، چالش نقدينگي صنعت خودرو حل شده و به تبع آن، وعده جهش توليد در سال آينده محقق شود. گفته مي‌شود با اجراي اين طرح، خودروسازان قيمت محصولات کم‌تيراژ خود را متناسب با نرخ  بازار آنها تعيين خواهند کرد و محصولات پر تيراژ نيز همچنان توسط شوراي رقابت نرخ‌گذاري مي‌شوند. هرچند طبق گفته خودروسازان، قيمت‌هاي شوراي رقابت معمولا توام با زيان بوده و کفاف هزينه‌هاي توليد را نمي‌دهد، با اين حال آنها اين امکان را خواهند داشت که به واسطه اختيار قيمت‌گذاري کم‌تيراژها، زيان موردنظر را پوشش دهند. به عبارت بهتر، هرچند در حالت تفکيکي، همچنان توليد برخي از خودروهاي داخلي از محل نرخ‌گذاري دستوري توام با زيان خواهد بود، با اين حال در مجموع روند ضرردهي شرکت‌هاي بزرگ خودروسازي کند مي‌شود.

  استارت جهش توليد خودرو
آزادسازي نصفه و نيمه قيمت خودروهاي داخلي اما صنعت و بازار خودرو را در سال آينده متاثر از خود خواهد کرد. اين اتفاق در واقع نه تنها بر بازار اثر خواهد گذاشت، بلکه روند توليد و شايد کيفيت را نيز متحول خواهد کرد. با توجه به تجربه‌هاي قبلي، فرداي روز اجراي آزادسازي قيمت خودروهاي کم‌تيراژ، منحني قيمت در بازار تحريک و اين موضوع تنها مختص محصولات آزاد نشده نخواهد بود. خودروسازان خود نيز بارها تاکيد کرده‌اند هر گونه آزادسازي، شوک‌هاي ابتدايي در بازار را به‌دنبال خواهد داشت، اما در ادامه و به واسطه افزايش توليد و عرضه، بازار از اين شوک‌ها عبور خواهد کرد. پيش بيني اوليه اين است که قيمت خودروهاي داخلي پس از اجراي مصوبه موردنظر روند افزايشي به خود خواهندگرفت، بنابراين بايد منتظر ماند و ديد آيا «صمت» و دولت اين موضوع را تاب خواهند آورد يا تحت تاثير انتقادات افکار عمومي، همين آزادسازي نصف و نيمه را نيز تعليق مي‌کنند.

اما مصوبه موردنظر به طور مستقيم بر روند توليد خودروهاي داخلي اثر افزايشي خواهد داشت. هرچند سختي‌هاي تحريم همچنان برقرار است، با اين حال خودروسازان و قطعه سازان مي‌گويند اگر نقدينگي لازم و کافي در اختيارشان باشد، توان تامين مواد اوليه و قطعات موردنياز براي جهش توليد را خواهند داشت. بنابراين ازآنجاکه با آزادسازي قيمت خودروهاي کم‌تيراژ، ورودي نقدينگي خودروسازان افزايش خواهد يافت، روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازها هم تسريع مي‌شود و توان تامين قطعات خارجي نيز بالاتر مي‌رود. به تبع اين اتفاقات، توليد سرعت بيشتري به خود خواهد گرفت و خودروسازان اين امکان را خواهند داشت که در سال آينده تيراژشان را از مرز يک ميليون دستگاه عبور دهند. نکته ديگر اينجاست که با آزادسازي قيمت کم‌تيراژها، روند زيان دهي خودروسازان نيز کند خواهد شد، هرچند البته براي خروج کامل از مسير ضرردهي، راهي جز حذف کامل نرخ‌گذاري دستوري نيست.

در کنار توليد اما اين احتمال وجود دارد که کيفيت نيز بهبود يابد، هرچند با توجه به تحريم، شايد خيلي نتوان روي آن حساب باز کرد. فعالان صنعت خودرو معتقدند نرخ‌گذاري دستوري يکي از عوامل ضعف کيفي قطعات و خودروهاي داخلي است و اگر اين سياست تعديل يا لغو شود، توان بهبود کيفي وجود خواهد داشت. اين ادعا در حالي است که هرچند نمي‌توان اثر نرخ‌گذاري دستوري بر کيفيت خودروها را منکر شد، اما به نظر مي‌رسد تا وقتي تحريم هست و خودروسازان به قطعات درجه يک دسترسي ندارند، داستان ضعف کيفيت کماکان ادامه‌دار خواهد بود.

  دو دستگي قيمتي
با آزاد شدن قيمت خودروهاي کم‌تيراژ و تداوم نرخ‌گذاري پر تيراژها توسط شوراي رقابت، اتفاق ديگري که در بازار خودرو رخ خواهد داد، دو دستگي قيمتي است. وقتي قيمت کم‌تيراژها آزاد شود، خودروسازان مي‌توانند نرخ آنها را بر اساس حاشيه بازار تعيين کنند، بنابراين فاصله قيمت کارخانه و بازار خودروهاي موردنظر به شدت افت خواهد کرد. اين موضوع همچنين سبب مي‌شود دلالي و سوداگري در بازار خودروهاي کم‌تيراژ جذابيت خود را از دست بدهد.

 اين در حالي است که بازار خودروهاي پر تيراژ کماکان ميزبان سوداگران خواهد بود، زيرا شوراي رقابت قيمت کارخانه‌اي آنها را نزديک به نرخ بازار تعيين نخواهد کرد. با اين حساب، طرح وزارت صمت نمي‌تواند پاياني باشد بر سوداگري در کل بازار خودرو، چه آنکه سوداگران وقتي از بازار خارج خواهند شد که هيچ خودرويي درگير نرخ‌گذاري دستوري نباشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar