خودرو گرانتر میشود!
دنياي اقتصاد/ دولت در حالي مبناي محاسبه حقوق ورودي کالا در گمرک را در بودجه ۱۴۰۰، نرخ حاشيه بازار ارز در نظر گرفته که اين موضوع سبب رشد هزينه توليد خودروهاي داخلي خواهد شد.
پيشتر براي محاسبه حقوق ورودي کالاهاي وارداتي به کشور، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني ملاک بود و حالا با توجه به رقم حاشيه بازار ارز (حدودا ۲۵هزار تومان)، هزينه خودروسازان و قطعه سازان در پروسه تامين مواد اوليه و قطعات، رشدي سنگين را تجربه خواهد کرد.
با رشد هزينه واردات مواد اوليه و قطعات، طبعا قيمت تمام شده محصولات خودروسازي کشور نيز بالا ميرود. در حال حاضر قيمت خودروهاي داخلي، دستوري و توسط شوراي رقابت تعيين ميشود و خودروسازان ميگويند اين شورا همه هزينهها را اعمال نميکند. اين در حالي است که با توجه به محاسبه ارز ۲۵ هزار توماني به جاي ارز۴ هزار و ۲۰۰ توماني در گمرک، مشتريان قطعا اثر افزايشي آن را روي خودروها احساس خواهند کرد. آن طور که دبير انجمن قطعه سازان ايران گفته، از ۲۸ اسفند سال گذشته، گمرک، ابلاغيه تغيير مبناي نرخ ارز براي محاسبه حقوق ورودي کالا را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان، ابلاغ کرده است. اين گفته مازيار بيگلو البته در حالي است که گفته ميشود مصوبه تغيير قيمت ارز مبناي حقوق ورودي، هنوز ابلاغ نشده و فعلا همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ ملاک است. با اين حال، با توجه به اينکه تغيير قيمت ارز براي محاسبه حقوق ورودي گمرک، حکم بودجه است، اين مصوبه در نهايت اجرايي ميشود، مگر اينکه دولت تصميم به تغيير آن بگيرد. هرچه هست، با توجه به اين مصوبه و با فرض اجراي آن، قيمت تمام شده بسياري از کالاهاي توليد داخل از جمله خودرو رشدي شديد را به خود خواهند ديد.
به گفته دبير انجمن قطعهسازان، با تغيير قيمت پايه ارز در گمرک، بار ۶۰ هزار ميليارد توماني بر دوش بخش توليد کشور گذاشته ميشود که در نهايت سنگيني اين بار بر دوش مردم خواهد افتاد.
اظهارات بيگلو نشان ميدهد قطعات و خودروهاي داخلي نيز مشمول اثرات قيمتي مصوبه مورد نظر خواهند شد، آن هم در شرايطي که حالا نيز بسياري از مشتريان توان خريد خودرو حتي با قيمت کارخانهاي را نيز ندارند. از سوي ديگر، خودروسازان و قطعهسازان نيز هرچند مجوز افزايش قيمت خواهند گرفت، اما ازآنجاکه قيمتگذاري دستوري است، به نظر ميرسد مصوبه ارزي سبب رشد زيان دهي آنها هم بشود. ادعاي خودروسازان اين است که شوراي رقابت به دليل قيمتگذاري دستوري و عدم پوشش تمام و کمال هزينههاي توليد، سال هاست زيان ميبينند و اين موضوع البته در صورتهاي مالي آنها نيز مشاهده ميشود. حالا با توجه به اينکه قرار است قيمت حاشيه بازار ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي کالا در گمرک قرار گيرد، تداوم قيمتگذاري دستوري، سرعت زيان دهي آنها را بالاتر خواهد برد. شوراي رقابت قرار است چندي ديگر قيمت جديد خودروهاي داخلي را اعلام کند و بايد و منتظر ماند و ديد مصوبه موردنظر چه نقشي در تغيير قيمتها خواهد داشت.