تکلیف خودروهای جدید با مجوز شورای رقابت
دنياي اقتصاد/ اعلام قيمتهاي جديد از سوي شوراي رقابت و مجوزي که اين شورا در ارتباط با رشد اندک قيمتها به رغم تورمبخشي در اين صنعت صادر کرد علاوهبر تبعاتي که براي توليد به همراه دارد به نوعي سبب زمينگير شدن بخشهاي R & D ( تحقيق و توسعه ) و همچنين طرحهاي توسعه محصول شرکتهاي خودروساز ميشود.
در گزارش روز گذشته به تبعات قيمتگذاري محصولات خودرويي شرکتهاي خودروساز توسط شوراي رقابت پرداختيم و اينکه اين فرمول تبعاتي را براي دو طرف عرضه و تقاضا بهدنبال دارد و اجازه نميدهد تا صنعت و بازار خودرو روي آرامش را ببينند؛ آن هم در سالي که بهنام توليد، پشتيبانيها و مانعزداييها نامگذاري شده است .
حالا نيز به بخش ديگري از خودروسازي ميپردازيم که قيمتگذاري دستوري، آن بخش را نيز مورد هدف قرار داده است.
آنچه مشخص است تجربههاي جهاني و بررسي شرکتهاي خودروساز بينالمللي نشان ميدهد اين شرکتها در بخش تحقيق و توسعه سرمايهگذاريهاي سنگيني انجام ميدهند، اين در حالي است که خودروسازان داخلي بهدليل شرايط مديريتي خود چندان ميل و رغبتي به سرمايهگذاري در بخش توسعه محصول خود ندارند. علاوهبر چالشهاي مديريت دولتي که سد راه سرمايهگذاري در اين بخش ميشود، سياست قيمتگذاري دستوري نيز سبب شده تا مديران خودروساز نتوانند آن طور که بايد و شايد جريان نقدينگي را به سمت بخشهاي تحقيق و توسعه خود هدايت کنند.
در همين حال به گفته برخي از مديران شرکتهاي خودروساز کشور، در سالهاي قبل تحريم ۶/ ۰ درصد از فروش خودرو صرف تحقيق و توسعه ميشد که اين رقم در سالهاي تحريم بسيار کمتر از اين ميزان عنوان ميشود. اين موضوع در حالي است که بسياري از خودروسازان بزرگ دنيا ۳ تا ۵ درصد فروش خود را به تحقيق و توسعه اختصاص ميدهند.
همانطور که عنوان شد از آنجا که تحقيق و توسعه نقش جدي در تغييرات تکنولوژيک صنعت خودرو دارد، بسياري از خودروسازان جهاني رقم قابلتوجهي را به اين کار اختصاص ميدهند. در اين بين خودروسازان اروپايي و آمريکايي درصد بيشتري از سرمايه خود را صرف اين موضوع ميکنند. از سوي ديگر اما در شرايطي که اوضاع مالي خودروسازان براي سرمايهگذاري در بخش تحقيق و توسعه چندان مساعد نيست شاهد هستيم که سياستگذار خودرويي صحبت از توليد محصولات برقي در شرکتهاي خودروساز ميکند.
مديران ارشد وزارت صمت در حالي صحبت از توليد محصولات برقي توسط خودروسازان ميکنند که مشخص نيست براي مهمترين بخش آن يعني تامين مالي و سرمايهگذاري در اين پروژهها چه برنامه و نقشه راهي را مد نظر دارند. ظاهرا آنها تنها به همان ديکته کردن تکاليف و شعار دادن در اين ارتباط اکتفا کردهاند.
اما طي سال گذشته با اجراي سياست قيمتگذاري فصلي و عريض شدن جاده ورود نقدينگي شرکتهاي خودروساز، شاهد تحرکاتي در بخش توسعه محصول شرکتهاي خودروساز بوديم.
دو خودروساز بزرگ کشور، ايرانخودرو و سايپا، طي سال گذشته علاوهبر اينکه توانستند به ترتيب دو محصول جديد «تارا» و «شاهين» را به خطوط توليد خود اضافه کنند، قول تداوم اين مسير و عرضه محصولات بيشتر را در سال جاري دادند. در ايرانخودرو صحبت از طراحي و توليد يک کراساوور روي پلت فرم «تارا» مطرح شد و خودروسازي سايپا نيز اعلام کرد دو محصول «آريا» و «اطلس» را در سال ۱۴۰۰ به خطوط توليد خود اضافه خواهد کرد. رد پاي اجراي سياست تعيين قيمت فصلي در اين زمينه نيز به وضوح قابل رويت است.
مديران خودروساز توانستند با دوپينگ نقدينگي حاصل از قيمتگذاري فصلي اقدام به اضافه کردن محصولات جديد به خطوط توليد خود کنند و همچنين برنامههايي را نيز براي تداوم اين مسير در بنگاههاي تحت مديريت خود طرحريزي کنند.
اضافه کردن محصولات جديد به سبد محصولات شرکتهاي خودروساز به سرمايهگذاري در زنجيره تامين و شرکتهاي قطعهساز نياز دارد و مديران خودروساز توانستند بخشي از اين هزينهها را از مسير بالا بردن قيمت محصولات به صورت سه ماه يکبار تامين کنند. مديران خودروساز شايد با اين تصور که قيمتگذاري فصلي تداوم خواهد يافت اهداف بلندپروازانهاي را براي اضافه کردن محصولات جديد در ذهن ميپروراندند اما جلوگيري از افزايش قيمت در سه ماه چهارم سال گذشته و همچنين مجوز افزايش قيمت با دامنه نوساني اندک که طي چند روز گذشته از سوي شوراي رقابت به شرکتهاي خودروساز داده شده به نوعي تمام برنامههاي خودروسازان را براي توسعه محصول به هم ريخته است.
با توجه به اينکه اعضاي شوراي رقابت تکليف قيمتگذاري ۶ ماهه خودروسازان را مشخص کردهاند و از ديگر سو خودروسازان اجازه ندارند اين افزايش قيمت را در ارتباط با محصولات پيشفروش شده که موعد تحويل آنها در بازه زماني ۶ ماه ابتدايي سال ۱۴۰۰ است، اعمال کنند، ميتوان گفت عملا دست خودروسازان براي پوشاندن جامه عمل به برنامههاي توسعه محصول طي سال جاري بسته خواهد بود. افت درآمد خودروسازان آنها را وارد چالش عمل به تعهدات خود نسبت به شرکتهاي قطعهساز نيز خواهد کرد و آنها نميتوانند در موعد مقرر به تعهدات مالي خود در ارتباط با شرکتهاي قطعهساز عمل کنند.
باريک شدن جاده ورود نقدينگي شرکتهاي قطعهساز به آن معناست که آنها به صورت کج دار و مريز اين امکان را دارند تا قطعات محصولات قديمي را به خطوط توليد خودروسازان تزريق کنند.
قطعهسازان با توجه به اينکه نياز به سرمايهگذاري در خطوط توليد خود براي عرضه قطعات محصولات جديد دارند ولي نقدينگي لازم در اين زمينه ندارند و نميتوانند از مسير خودروسازان نيز سرمايه مورد نياز را در اين بخش تامين کنند چندان ميل و رغبتي به توليد اين قطعات از خود نشان نميدهند. بيرغبتي زنجيره تامين خودروسازان براي عرضه قطعات مورد نياز براي توليد محصولات جديد تنها يک پيامد دارد و آن اينکه توليد اين محصولات به نوعي به کما خواهد رفت.
به نظر ميرسد دو خودروساز بزرگ کشور طي ۶ ماه ابتدايي سال جاري به جز توليد کج دار و مريز دو محصول «تارا» و «شاهين» ديگر محصول جديدي را به خطوط توليد خود اضافه نکنند. در بهترين حالت شايد عرضه چند محصول بهصورت فيس ليفت را در دستور کار داشته باشند.