بررسی عواقب تأیید رسمی افزایش قیمت کارخانه
همراه مکانيک/ شوراي رقابت دقيقا بعد از پايان تعطيلات نوروز 1400، شوک هميشگي خود به بازار خودرو را تکرار کرد. رئيس اين شورا، بهصراحت گفت که قيمت خودرو به طور حتم در سهماهه ابتدايي سال جاري، افزايش پيدا خواهد کرد. سادهتر اينکه بايد در بهار 1400، منتظر رشد قيمت کارخانهاي خودروهاي داخلي باشيم. خبر افزايش رسمي قيمت خودرو، در حالي منتشر شد که نه مصرفکننده و نه توليدکننده به طرزي عجيب، نسبت به آن واکنشي نشان ندادند.
در حالي که اتفاقات مثبتي از مذاکرات وين حول محور توافق هستهاي به گوش ميرسد، اتخاذ برخي از تصميمهاي داخلي، بار ديگر نشان ميدهد که ادعاي برخي از کارشناسان مبني بر اينکه نبايد تقصير همه مشکلات صنعت خودرو را به گردن تحريم بيندازيم، درست بوده است. سريال تأييد و تکذيب افزايش قيمت خودرو، ديگر آنقدر تکراري شده است که کمتر مشتري نسبت به آن جدي فکر ميکند.
داستان از 15 فروردين امسال آغاز ميشود؛ زماني که رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت، در يکي از همان بيانيههاي هميشگي خود اعلام ميکند که مجوز افزايش قيمت محصولات خودروسازان براي سه ماهه ابتدايي سال 1400 صادر شده است. آنطور که رئيس اين شورا ميگويد، شرکتهاي خودروسازي طي شش ماه قبل، هيچگونه افزايش قيمتي نداشتهاند و اين شورا براي اعلام نظر نهايي، منتظر استعلام بانک مرکزي درباره نرخ تورم بخشي است. شيوا در توضيح عدم افزايش قيمت خودرو در اواخر سال 99 گفت: نه اينکه تورم نداشتيم، بلکه حدود 14 درصد هم تورم ثبت شده بود؛ اما به دليل اينکه سه ماه قبل از آن افزايش قيمت 30 درصدي داشتيم، تورم 14 درصد در سه ماه پاياني سال 99 را اعمال نکرديم. اين توضيحات پيچيده مبني بر توجيه افزايش قيمت خودرو، چندان هم بيپاسخ نماند.
مجلس، مخالف افزايش قيمت خودرو
درحاليکه نظر شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودرو طي سه ماهه ابتداي سال هنوز قطعي نشده بود که نظرات مخالف به گوش رسيد. حدود دو هفته بعد از اظهارنظر شيوا، عضو ناظر مجلس در اين شورا اعلام کرد که راه علاج بازار خودرو، خروج از شيوه قيمتگذاري دستوري و تکليفي براي خودروسازان است و بر اين اساس، مجلس شوراي اسلامي با افزايش قيمت خودرو مخالفت ميکند.
بعد از اين اظهارنظر، سخنگوي کميسيون صنايع خانه ملت نيز وارد ميدان شد. به گفته نماينده مجلس، از آخرينباري که شوراي رقابت به خودروسازان اجازه افزايش قيمت داده، تاکنون نرخ ارز يا قيمت مواداوليه موردنياز توليد، افزايشي چنداني نداشته است. مضاف بر اين، حتي توافقنامه ايران و چين بر ثبات بازار اثر مثبت داشته است؛ بنابراين، اجازه افزايش قيمت خودرو در کارخانه بدون اينکه عوامل اثرگذار در قيمت تمامشده توليد تغييري داشته باشد، معنايي نخواهد داشت.
خودرو گران نشد؛ بيمه گران شد!
اوايل ارديبهشتماه بود که انتشار ليست جديد قيمت خودروها از سوي شرکتهاي خودروسازي، همه را در بهت فرو برد؛ چراکه بعد از تمام آن جنجالها، قرار بود قيمت خودرو دستکم در فورس زماني شوراي رقابت افزايش پيدا نکند؛ ولي آنطور که از شواهد پيدا بود، ايران خودرو و سايپا محصولات خود را با رشدي محسوس عرضه ميکردند. کمي بعد، تکذيبيه اين افزايش قيمت نيز منتشر شد.
در بيانيه دو خودروساز آمده بود که اين شرکتها، بنايي براي افزايش قيمت ندارند و آنچه در ليست جديد ارائه شده، تنها قيمت جديد با نرخ مصوب بيمه ثالث در سال 1400 بوده است. البته بررسي قيمتهاي موجود در بازار، ادعاي خودروسازان مبني بر عدم افزايش قيمت کارخانهاي خودروها را تأييد کرده است و نشان ميدهد که اين افزايش قيمت، نه از جانب خودروسازان، که از جانب دولت بوده است. در سال جديد، طبق روال هرساله، قيمت بيمه افزايش يافته و به همين جهت نيز قيمت نهايي خودروها بالاتر رفته است.
تکرار سناريوي تأييد و تکذيب
ديماه سال گذشته (سال 1399 شمسي) شوراي رقابت اعلام کرد که به يک فرمول بسيار اقتصادي و دقيق براي افزايش قيمت خودرو دست پيدا کرده است و به موجب آن، نرخ جديد کارخانهاي 18 خودرو تغيير خواهد کرد. اگرچه پيششرط شوراي رقابت، افزايش حداقل 50 درصدي توليد براي رسيدن به سقف افزايش قيمت بود، ولي حتي اين چهارچوب قانوني نيز دوباره با مخالفت مواجه شد. اين بار، سازمان بازرسي ترمز افزايش قيمت را کشيد.
اواسط همان ماه بود که اين نهاد قدرتمند حاکميتي، در راستاي مخالفت با افزايش قيمت خودرو اعلام کرد که بسياري از هزينههايي که امروز از جيب مردم براي خودرو پرداخت ميشود، هزينههاي سربار است و هزينه واقعي توليد خودرو نيست. بايد اصلاحي در ساختار توليدکنندگان خودرو ايجاد شود و شرکتهاي خودروساز از طرق مختلف مانند پالايش نيروها، در هزينههاي خود صرفهجويي کنند؛ بنابراين، اينکه ما قيمت کارخانهاي خودرو را به قيمت بازار خودرو نزديک کنيم، روش مناسبي براي کمک به خودروساز نيست؛ چراکه ممکن است اين امر، به همان نسبت منجر به افزايش قيمت بازار خودرو شود.
سرانجام چه ميشود؟
بازار خودرو، روزهاي بسيار آرام و ساکتي را پشت سر ميگذارد. اين نه به معني ثبات، بلکه نشانهاي ترسناک از رکود گسترده است. بارها و بارها کارشناسان نسبت به قيمتگذاري دستوري خودرو انتقادات خود را مطرح کردهاند. اينکه در شرايط پرتورم فعلي، قيمت کالايي بهشدت سرمايهاي مانند خودرو توسط يک فرمول خشک و بدون درنظرگرفتن مسائل ديگر تعيين شود، بهمثابه ازبينبردن تمام منابع است.
اما اکنون دغدغه ناظران، چيزي فراتر از تغيير استراتژي قيمتگذاري دستوري و حرکت به سمت بازار آزاد است. حالا مشکل اينجا است که هيچ قدرت و همتي براي تعيين تکليف قيمت خودرو ديده نميشود. اينکه عنان قيمتگذاري در اختيار متولي اصلي آن يعني شوراي رقابت قرار بگيرد ولي هر بار از گوشه و کنار کشور دستوري مبني بر متوقفکردن اجراي آن صادر شود، بهاندازه قيمتگذاري دستوري مخرب است.