چکش کاری طرح عرضه خودرو در بورس/اختلاف مجلس و وزارت صنعت بر سر قیمت‌گذاری خودرو

فارس/ طرح عرضه خودرو در بورس در حالي دوباره مورد چکش کاري خودروسازان و مجلسي‌ها قرار گرفته که وزارت صنعت معتقد است قيمت خودرو در بورس بايد توسط خودروسازان تعيين شود، اما مجلسي‌ها مي‌گويند نرخ‌ها بايد با ضوابط قيمت‌گذاري سازمان حمايت مشخص شود.

با ادامه‌دار شدن اعتراض خودروسازان به عملکرد شوراي رقابت در افزايش 10‌درصدي قيمت خودرو، حالا صنعتگران تلاش بيشتري براي رايزني با مجلس و اجراي راهکاري جهت بالاتر بردن قيمت توليداتشان هستند.

در اين راستا هفته گذشته جلسه‌اي با حضور رئيس کميسيون صنايع مجلس، مديران شرکت‌هاي خودروساز و قطعه ساز برگزار و مقرر شد، مسائل مورد بحث در جلسه ديگري طي اين هفته در کميسيون صنايع مجلس با حضور وزير صنعت پيگيري شود.

مازيار بيگلو، دبير انجمن قطعه‌سازان در مورد جلسه هفته پيش خودروسازان با اکبري رئيس کميسيون صنايع مجلس گفته بود: در اين جلسه مشکلات اصلي و بحراني صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي مطرح شد که مهمترين آن، کمبود نقدينگي در اين صنعت بود و از قيمت‌گذاري دستوري خودروها ناشي شده است.

وي ادامه داد: روزي که قيمت دلار روند کاهشي به خود گرفت، شوراي رقابت مصوبه افزايش 10 درصدي قيمت خودرو را صادر کرد که ديرهنگام بود و مشکلي از خودروسازان و قطعه‌سازان را حل نمي‌کند.

---

بازار

---

بيگلو با بيان اينکه در حال حاضر عرضه مواد اوليه مورد نياز قطعه‌سازان خودرو به ويژه در زمينه فولاد وضعيت نابساماني دارد، گفت:‌ با وجود اينکه قيمت‌ مواد اوليه بايد بر مبناي نرخ‌هاي جهاني تعيين شود، اما شاهد اين هستيم که با وجود کاهش نرخ‌هاي جهاني و همچنين ريزش 20 درصدي قيمت ارز در کشور، قيمت مواد اوليه افزايشي است.

دبير انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: در حال حاضر ميانگين هزينه سبد مواد اوليه قطعه‌سازان 20 درصد گران‌تر از نرخ‌هاي جهاني است، به طوري که اگر اين مواد را از خارج تهيه کنيم، به صرفه‌تر است.

وي با اشاره به سهم 50 درصدي فولاد در سبد مواد اوليه قطعه‌سازان، گفت:‌ بقيه اين سبد را محصولات پتروشيمي، مس و آلومينيوم تشکيل مي‌دهد و در حال حاضر مشکلات اساسي در تأمين مواد اوليه داريم.

وي ميزان مطالبات توليدکنندگان قطعات از خودروسازان را بيش از 35 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ميانگين قيمت سبد مواد اوليه قطعه سازان ايراني 20 درصد گران‌تر از نرخ‌هاي جهاني است.

* وزارت صنعت: خودروساز بايد قيمت خودرو را در بورس تعيين کند
به دنبال برگزاري جلسه هفته پيش رئيس کميسيون صنايع مجلس با خودروسازان و قطعه سازان، قرار است، جلسه ديگري در مجلس برگزار شود و طرح ساماندهي صنعت خودرو در کميسيون صنايع مورد بررسي دوباره قرار گيرد.

علي جدي، نايب رئيس کميسيون صنايع مجلس در اين باره با بيان اينکه وزارت صمت معتقد است که قيمت پايه خودرو در بورس کالا بايد از سوي خودروساز تعيين شود، گفت: فردا طرح عرضه خودرو در بورس مجدداً در کميسيون صنايع و معادن مجلس بررسي خواهد شد و پس از نهايي شدن در کميسيون به صحن مجلس ارائه مي‌شود. بحث‌ها در مورد اين طرح طولاني شد، وگرنه مقرر بود که اين طرح قبل از تعطيلات مجلس، به صحن ارائه شود.

وي افزود: يکي از مهم‌ترين محورهاي اين طرح، عرضه خودرو در بورس است که موافقان و مخالفاني در کميسيون دارد، اما احتمال تصويب اين بند در کميسيون زياد است.

نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد اينکه آيا اين طرح در خرداد ماه نهايي مي‌شود، گفت: اين طرح در واقع طرحي است که در مجلس قبلي آماده شده و از سوي شوراي نگهبان اعاده شده بود. بنابراين با توجه به اينکه اين طرح اعاده شوراي نگهبان است، پس از ارائه به صحن، بايد سريع‌تر در صحن تعيين تکليف شود. البته به دليل انتخابات شايد ۲ هفته به تعويق بيفتد.

وي در مورد نظر وزارت صمت براي عرضه خودرو در بورس نيز گفت: وزارت صمت تلويحاً موافق اين بند است، اما در مورد نحوه تعيين قيمت پايه اختلافاتي وجود دارد.

جدي افزود: وزارت صمت معتقد است که تعيين قيمت پايه حق خودروساز بوده و خودروساز راساً بايد قيمت پايه خودرو در بورس را تعيين کند اما نمايندگان تاکيد دارند که قيمت پايه با ضابطه قيمت گذاري سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و توسط شوراي رقابت تعيين شود. در واقع مجلس معتقد است که اين مبالغ بايد در خزانه دولت برود و در صنعت خودرو هزينه شود نه اينکه براي خودروساز باشد. فعلاً روي اين مسائل بحث زياد است.

* 6 ماه از تصويب اوليه طرح ساماندهي عرضه خودرو گذشت
طرح مجلس براي ساماندهي عرضه خودرو آبان 99 در کميسيون صنايع مجلس به تصويب اوليه رسيد که بر اين اساس، محدوديت خريد 3 سال يکبار براي خريداران در نظر گرفته شد و در عين حال مقرر شد خريد و فروش خودروهاي پرتيراژ بايد از طريق بورس صورت گيرد.

در اين راستا مقرر شد عرضه همه خودروهاي پرتيراژ در بورس کالا صورت گيرد و فقط خودروهايي که تيراژ توليد محدود دارند و يا شرکت‌هايي که توليدشان بسيار محدود است، از اين قاعده مستثني مي شوند. همچنين طبق طرح اوليه، خودروهايي که در بورس کالا عرضه نشوند، اعم از فروشنده و خريدار، جرم‌انگاري شده و مجازات مي‌شوند و کالا نيز به عنوان کالاي قاچاق محسوب مي‌شود.

در واقع بر اساس طرح اوليه ساماندهي عرضه خودرو، در بورس کالا به هر خودرو توسط بورس يک شناسه يا کد تعلق مي‌گيرد که به اين شکل خريد و فروش خودرو قابل رديابي خواهد بود و هر شخصي مي‌تواند هر ۳ سال يک بار با يک کد ملي، يک خودرو در بورس کالا خريداري کند و قبل از پايان سه سال مقرر نمي‌تواند اقدام به فروش خودرو کند و اگر شخصي قبل از پايان ۳ سال، اقدام به فروش خودرو کند، بايد ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قيمت پايه و قيمت فروش بازار را به عنوان ماليات به دولت پرداخت کند و اين موضوع براي از ميان برداشتن دلالي است.

بر اساس اين طرح، از محل مازاد قيمت تمام شده هر خودرويي که توسط کارخانه‌دار ساخته و به بورس ارائه مي‌کند، صندوقي در وزارت صنايع تشکيل مي‌شود که از محل آن صندوق، ۱۰ درصد به عنوان پاداش به توليدکننده خودرو بابت افزايش کمي و کيفي خودرو پرداخت مي‌شود.

از محل اين صندوق همچنين ۲۰ درصد به عنوان تسهيلات وام به زوج‌هاي جوان که توان خريد خودرو را ندارند، ۵۰ درصد به عنوان تسهيلات قرض‌الحسنه به خودروسازان براي تحقيق و توسعه، ۲۰ درصد براي شبکه حمل و نقل عمومي و جايگزين کردن خودروهاي فرسوده و توسعه حمل و نقل تعلق مي‌گيرد.

حال بايد ببينيم در بررسي بيشتر طرح ساماندهي عرضه خودرو چه تغييراتي در خصوص موارد پيش بيني شده اتفاق خواهد افتاد و چه نکاتي در اين طرح، حذف يا اضافه خواهد شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar