logo

تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت‌ ها / واردات خودرو آزاد می‌ شود؟

منبع
اقتصاد آنلاين
بروزرسانی
تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت‌ ها / واردات خودرو آزاد می‌ شود؟

اقتصاد آنلاين/ يک کارشناس صنعت خودرو مي‌گويد نامه دو خودروساز بزرگ کشور به مجلس براي آزادسازي واردات خودرو، جنبه اجرايي ندارد و بعيد است راه به جايي ببرد.

با از سرگيري تحريم‌هاي آمريکا عليه اقتصاد ايران در ارديبهشت ۹۷، دولت محدوديت‌هايي را بر سر راه واردات حدود ۲۰۰۰ قلم کالا ايجاد کرد تا مسير خروج ارز از کشور را دشوار کند. خودرو نيز بخشي از ممنوعيت‌هاي وارداتي بود و در سه سال گذشته با توقف رسمي ثبت سفارش، عملا خودرو خارجي جديدي به کشور وارد نشده است.

دولت اعلام کرده تا زماني که شرايط ارزي کشور تسهيل نشود و با لغو يا کاهش تحريم‌ها، امکان دسترسي به منابع ارزي جديد به وجود نيايد، منطقي براي آزادسازي واردات خودرو وجود ندارد.

با اجراي اين سياست عملا برنامه رفع انحصار از بازار خودرو ايران به بن بست خورده و مردم گزينه‌اي جز خريد خودروهاي داخلي و خارجي کارکرده ندارند. با اين وجود با توجه به اصرار شوراي رقابت بر قيمت‌گذاري دستوري خودروهاي پرتيراژ، خودروسازان نيز از اين فضا استفاده‌اي نکرده‌اند و قيمت‌هاي اعلامي از سوي شوراي رقابت حتي کفاف هزينه آنها را نيز نمي‌دهد و اين فضا تا جايي ادامه پيدا کرده که زيان انباشته و بدهي خودروسازان به چند ده هزار ميليارد تومان رسيده است.

در چنين فضايي مديران عامل ايران خودرو و سايپا با همراهي دبير انجمن قطعه سازان کشور به نمايندگان مجلس نامه‌اي نوشته‌اند با انتقاد دوباره از قيمت‌گذاري دستوري، اعلام کرده‌اند در صورت تغيير در نحوه قيمت‌گذاري محصولاتشان مي‌توانند به تداوم توليد بر اساس هدف گذاري‌هاي صورت گرفته ادامه دهند و در اين مسير مخالفتي با آزادسازي واردات ندارند.

فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو –  معتقد است اين نامه عملا جنبه اجرايي ندارد و مي‌گويد: با توجه به اينکه اين نامه خطاب به نمايندگان مجلس نوشته شده بايد پرسيد که آيا مجلس قيمت‌گذاري دستوري خودرو را اجرايي مي‌کند؟ آيا با مصوبه مجلس واردات خودرو ممنوع شد؟ از اين رو به نظر مي‌رسد بحث‌ها بايد در جاي ديگري پيگيري شوند.

وي با بيان اينکه تنها جنبه تاثيرگذاري مجلس بر قيمت‌گذاري خودرو مي‌تواند در زمينه تغيير قوانين کلان ديده شود، توضيح داد: شوراي رقابت به عنوان يک نهاد فرا قوه‌اي کار مي‌کند و از اين رو نه لزوما با دستورات دولت تغيير شرايط مي‌دهد و نه نمايندگان مجلس بر آن نفوذ قانوني دارند. تنها مجلس مي‌تواند يک قانون جديد براي خلع يد يا توقف قانوني قيمت‌گذاري از سوي شورا يا مرکز ملي رقابت نهايي کند که در صورت تاييد شوراي نگهبان به قانون تبديل شود. البته اينکه به جاي شوراي رقابت، چه نهادي در اين عرصه فعال شود و آيا باز هم بحث قيمت‌گذاري دستوري وجود خواهد داشت يا خير موضوع مهم ديگري است که تکليف آن معلوم نيست.

اين کارشناس صنعت خودرو با تاکيد بر اينکه احتمال آزادسازي واردات خودرو در امسال وجود دارد، بيان کرد: در صورت تغيير در شرايط تحريم‌ها، اين امکان که خودروهاي وارداتي بار ديگر وارد کشور شوند وجود خواهد داشت و از اين رو به نظر مي‌رسد خودروسازان در نامه خود به نوعي روغن ريخته را نذر امام زاده کرده‌اند.

زاوه با بيان اينکه ايران خودرو و سايپا در طول تمام سال‌هاي گذشته تهديدي از جانب خودروهاي وارداتي متوجه خود نديده‌اند، گفت: يک بررسي ساده نشان مي‌دهد که قيمت تمام شده ارزان‌ترين خودروي وارداتي به ايران حتي از گران‌ترين خودرو توليدي توسط ايران خودرو و سايپا نيز گران‌تر است. حتي گران‌ترين خودرو توليدي توسط اين خودروساز‌ها نيز از نظر فني و کيفي قابل مقايسه با خودروهاي وارداتي نيست و از اين رو ما درباره دو بازار کاملا متفاوت صحبت مي‌کنيم.

وي ادامه داد: اگر با لغو تحريم‌ها، قيمت ارز به شکل قابل توجهي کاهش پيدا کند و سپس مسئولان کشور توان پايين نگه داشتن آن براي مدتي نسبتا طولاني را داشته باشند و از سوي ديگر، با کاهش تعرفه واردات خودرو، قيمت تمام شده آنها در بازار منطقي شود، مي‌توان انتظار داشت که در کوتاه مدت واردات خودرو تاثيراتي در کاهش انحصار و منطقي شدن قيمت‌ها داشته باشد اما جز اين توقع داشتن از تاثيرگذاري واردات، به دور واقعيت‌ها خواهد بود.

زاوه درباره تاثير کاهش قيمت دلار بر قيمت خودروهاي داخلي نيز توضيح داد: هرچند قيمت ارز تاثيري فراگير دارد و در بازارهاي مختلف نقش خود را نشان مي‌دهد اما بايد توجه داشت که هر بخش اقتصاد، جز ارز با يک تورم بخشي مجزا نيزروبه روست. ما در دولت احمدي‌نژاد اين تجربه را داشتيم که با وجود ثابت ماندن نسبي قيمت دلار، روند افزايش قيمت خودروها ادامه داشت و از اين رو نمي‌توان با اطمينان از اين گفت که پايين آمدن قيمت دلار حتما به کاهش قيمت محصولات مختلف از جمله خودرو منجر مي‌شود.

اين کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: در اين ترديدي نيست که سياست‌هايي همچون ممنوعيت واردات خودرو يا قيمت‌گذاري دستوري ضررهاي فراواني براي اين صنعت به وجود آورده و نياز به اصلاح قوانين در اين بخش‌ها، بسيار واضح است اما نحوه پيگيري اين اصلاحات و چگونگي تغيير در بازار خودرو موضوع مهم ديگري است که بايد نهادهاي تصميم‌گير در رابطه با آن به يک جمع بندي دقيق برسند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar