سیل متقاضیان پشت سد قرعهکشی


دنياي اقتصاد/ فروش فوقالعاده خودروسازان در سال ۱۴۰۰ که به علت نهايي نشدن قيمتها از سوي شوراي رقابت متوقف بود در خرداد از سر گرفته شد.بررسي جزئيات دومين فروش فوقالعاده ايرانخودرو و اولين فروش فوقالعاده سايپا در خرداد سال جاري که بعد از اعلام رسمي افزايش قيمتها توسط شوراي رقابت انجام گرفته است، نشان ميدهد بار ديگر سيل تقاضا براي حضور در طرحهاي فروش فوقالعاده خودروسازان به راه افتاده است.
در اولين فروش فوقالعاده بعد از اعلام قيمتهاي جديد در مجموع 3 ميليون و 738 هزار و 992 نفر در فروش فوقالعاده دو خودروساز بزرگ کشور ثبتنام کردند.آبيهاي جاده مخصوص بيش از 92 درصد متقاضيان در اين فروشهاي فوقالعاده را به خود اختصاص دادهاند. به عبارت ديگر در مجموع 3 ميليون و 457 هزار و 538 نفر در بازه زماني تعيين شده از سوي ايرانخودرو در دومين فروش فوقالعاده اين خودروساز در سال جاري شرکت کردند.الباقي اين تعداد يعني عددي حول و حوش 6 درصد نيز براي دريافت محصولات توليدي ديگر خودروساز بزرگ کشور يعني خودروساز سايپا نامنويسي کردند.
به نظر ميرسد ريشه اين ميزان اختلاف در استقبال از محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را بايد در فاصله قيمتي ميان کارخانه و بازار جستوجو کرد.بخشي از اين اختلاف قيمت به محصولات عرضه شده مربوط ميشود.
آبيهاي جاده مخصوص 4 محصول را عرضه کردند که به جز پژو پارس با موتور TU5، سه محصول ديگر به نوعي در زمره محصولات نوبرانه ايرانخودرو قرار ميگيرند. البته پژو پارس نيز از فاصله قيمتي بالايي ميان کارخانه و بازار بهره ميبرد.
سه محصول ديگر ايرانخودروييها در اين فروش فوقالعاده بعد از چهارمين مجوز افزايش قيمت طي يکسال اخيرعبارت بودند: از رانا پلاس، سمند سورن پلاس و دنا پلاس با موتور توربوشارژ و گيربکس اتوماتيک.
اما نارنجيهاي جاده مخصوص اولين فروش فوقالعاده خود را در سال 1400 با ترکيبي از محصولات قديمي خود برگزار کردند.در ميان محصولات اين خودروساز تنها کوييک R تا حدودي جديد محسوب ميشد.همان طور که عنوان شد مجوز افزايش قيمتي که شوراي رقابت در نيمه ارديبهشت ماه امسال صادر کرد و خودروسازان ميتوانستند از ابتداي خرداد 1400 آن را در فروشهاي خود اعمال کنند، چهارمين مجوز افزايش قيمت محسوب ميشد، اما سه مجوز افزايش قيمت سال گذشته در چه ماههايي صادر شد و بعد از رسانهاي شدن خبر صدور اين مجوزهاي افزايش قيمت ميزان شرکت متقاضيان در طرحهاي فروش خودروسازان چه ميزان بوده است؟
اولين مجوز افزايش قيمت در اواخر ارديبهشت ماه 99 همزمان با رونمايي از بسته سياستي وزارت صمت، براي ايرانخودرو و سايپا صادر شد. در اين بسته سياستي مقرر شد شوراي رقابت بار ديگربه عنوان متولي قيمتگذاري خودرو فعاليت خود را آغاز کند و به صورت فصلي، بر اساس تورم بخشي قيمت محصولات توليدي خودروسازان را مشخص کند.
خودروسازان اين امکان را پيدا کردند تا اين مجوز افزايش قيمت را در اولين فروش فوقالعاده خود در خرداد سال گذشته اعمال کنند.
در اولين فروش فوقالعاده خودروسازان در مجموع 5 ميليون و 821 هزار و 577 نفر شرکت کردند. سهم آبيهاي جاده مخصوص از اين تعداد شرکتکننده بيش از 81 درصد بود. بررسيها نشان ميدهد بيش از 4 ميليون و 700 هزار نفر بخت خود را براي برنده شدن در اولين قرعهکشي ايرانخودرو آزمودند.
نزديک به 19 درصد از متقاضيان نيز براي دريافت محصولات ديگر خودروساز کشور يعني سايپا ثبتنام کردند. دومين مجوز افزايش قيمت در اوايل مرداد ماه سال گذشته صادر شد.
غول آبي جاده مخصوص با فاصله حدود يک هفتهاي بعد از صدور اين مجوز از دومين فروش فوقالعاده خود رونمايي کرد. اما سايپاييها بيش از 2 ماه زمان را براي برگزاري دومين فروش فوقالعاده خود بعد از صدور مجوز از دست دادند. اما در کمال شگفتي حضور متقاضيان در اين دور از فروشهاي فوقالعاده خودروسازان در قياس با دور اول افتي حدود 70 درصد را نشان ميداد. در اين دور از فروش فوقالعاده دو خودروساز در مجموع بيش يک ميليون و 700 هزار نفر شرکت کردند.
سهم ايرانخودروييها بيش از 57 درصد بود يعني بيش از 980 هزار متقاضي بود و الباقي را نيز متقاضيان محصولات سايپا تشکيل ميدادند.دليل اين مساله را بايد در تنگتر شدن حلقه ورود متقاضيان با توجه به دستور العملهاي سياستگذار خودرويي دانست.
ممنوعيت ثبتنام براي داشتن پلاک فعال در خانواده و همچنين بيشتر کردن بازه تحويل خودرو از دو خودروساز بزرگ کشور از 36 ماه به 48 ماه را ميتوان در زمره اين محدوديتها قلمداد کرد.
شوراي رقابت به سنت قيمتگذاري فصلي در آبان و بعد از گذشت سه ماه سومين مجوز افزايش قيمت را براي دو خودروساز بزرگ کشور صادر کرد.باز هم ايرانخودروييها بلافاصله دست بهکار شدند و بعد از يک هفته از صدور اين مجوز بساط فروش فوقالعاده خود را برپا کردند.البته اين دوراز فروش فوقالعاده ايرانخودرو عنوان ششمين فروش فوقالعاده آبيهاي جاده مخصوص را يدک ميکشيد.اما نارنجيهاي جاده مخصوص سومين فروش فوقالعاده خود را با فاصلهاي حدود 3 هفته از صدور سومين مجوز افزايش قيمت برگزار کردند.
بعد از لغو محدوديتهايي که همزمان با دومين مجوز افزايش قيمت اعمال شده بود بار ديگر شاهد هجوم لشکر متقاضيان به برنامه فروش فوقالعاده خودروسازان بوديم.در اين دور از فروشهاي فوقالعاده که بعد از صدور سومين مجوز افزايش قيمت برگزار شد در مجموع بيش از 4 ميليون و 100 هزار نفر ثبتنام کردند.
از اين تعداد باز هم ايرانخودروييها سهم بيشتر را به خود اختصاص دادند. سهم آبيهاي جاده مخصوص از فروشهاي فوقالعاده بعد از صدور سومين مجوز افزايش قيمت حدود 89 درصد بوده است و الباقي نيز به ديگر خودروساز بزرگ کشور يعني سايپا تعلق داشت.