خودروسازان بزرگ در اتفاقی عجیب دنده معکوس کشیدند!
ايسنا/ توليد خودرو در خودروسازان بزرگ (ايرانخودرو و سايپا) در ارديبهشت ماه سال جاري به طرز عجيبي کاهشي ثبت شده که از دنده عقب خودروسازان آن هم برخلاف شعارهايي مبني بر عزم جدي در افزايش توليد حکايت دارد؛ اين در حالي است که به گفته خودشان با افزايش عمق داخليسازي خودروها و قطعات آنها و همچنين عدم وابستگي به واردات، ديگر تحريمها هم نميتواند بهانهي مناسبي براي توجيه اين افت توليد باشد.
آمار توليد انواع خودروها در ارديبهشت ماه امسال و مقايسه آن با مدت مشابه سال گذشته نشان از افت ۲۹ درصدي توليد در گروه صنعتي ايرانخودرو و ۱۵.۴ درصدي در گروه سايپا دارد. در آمار تجمعي توليد طي دو ماه نخست امسال نيز ايرانخودرو با کاهش ۱.۴ درصدي توليد نسبت به دوماهه ابتدايي سال گذشته مواجه شده اما سايپا در دو ماهه امسال نسبت به دو ماه نخست سال گذشته، رشد ۲۴.۳ درصدي توليد داشته است.
گروه صنعتي ايرانخودرو در ارديبهشت ماه سال جاري ۳۶ هزار و ۷۲۶ دستگاه از انواع خودروها توليد کرده است که نسبت به ۵۱ هزار و ۷۳۶ دستگاه توليد شده در دومين ماه از سال گذشته ۱۳۹۹ با افت ۲۹ درصدي روبرو شده است. از اين ميزان خودرو توليد شده در ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ حدود ۳۶ هزار و ۳۱۰ دستگاه متعلق به سواريهاي توليدي است که نسبت به ۵۰ هزار و ۶۷۶ دستگاه توليد شده درمدت مشابه سال گذشته ۲۸.۳ درصد کاهش توليد را نشان ميدهد.
توليد وانت که در ارديبهشت ماه سال گذشته ۸۲۲ دستگاه بوده، امسال در همين ماه به يک دستگاه رسيده و ۹۹.۹ درصد کاهش توليد را ثبت کرده است. اين در حالي است که در ارديبهشت ماه امسال هيچ وانتي توليد نشده و نسبت به ۴۷ ون توليد شده در مدت مشابه سال گذشته، ۱۰۰ درصد کاهشي است.
در مقابل اما در گروه صنعتي ايرانخودرو در دومين ماه سال جاري آمار توليد خودروهاي سنگين افزايشي ثبت شده است. ارديبهشت ماه امسال با رشد ۱۵۹.۱ درصدي ۵۷ دستگاه مينيبوس، ميدلباس و اتوبوس توليد شده است. در مدت مشابه سال ۱۳۹۹، تنها ۲۲ دستگاه از خودروهاي مذکور به مرحله توليد رسيده بود.
در نهايت نيز توليد کاميونت، کاميون و کشنده نيز از ۱۶۹ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۳۵۸ دستگاه در ارديبهشت ۱۴۰۰ رسيده که رشد ۱۱۱.۸ درصدي توليد را نشان ميدهد.
آمار تجمعي توليد انواع خودروها از ابتداي سال جاري تا پايان ارديبهشت ماه نشان ميدهد که توليد در ايرانخودرو از ۶۶ هزار و ۸۷۵ دستگاه توليدي در دو ماه نخست سال گذشته ۱.۴ درصد کمتر شده و به ۶۵ هزار و ۹۶۹ دستگاه رسيده است.
توليد در سايپا در ارديبهشت ماه کاهشي اما در مجموع دوماه افزايشي
در ديگر خودروساز بزرگ کشور نيز گزارش وضعيت توليد نشان ميدهد که اين خودروساز از ۴۴ هزار و ۵۵۳ دستگاه انواع خودرو توليد شده ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۳۷ هزار و ۶۹۶ دستگاه در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رسيده و ۱۵.۴ درصد افت توليد را رقم زده است.
از اين تعداد خودرو توليدي در ارديبهشت ماه امسال، ۳۲ هزار و ۹۷۷ دستگاه آمار توليد سواريهاي سايپا است که با افت ۱۶ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۹ هزار و ۳۲۵۱ بوده، مواجه شده است.
توليد ون در سايپا نيز افت ۱۰۰ درصدي داشته و همان يک دستگاهي که در ارديبهشت ماه سال گذشته توليد شد هم به توليد در ارديبهشت ۱۴۰۰ نرسيد. علاوهبراين همچون سال گذشته در ارديبهشت ماه امسال هيچ مينيبوس، ميدلباس و اتوبوسي در سايپا توليد نشد.
در مدت مشابه سال ۱۳۹۹، تنها ۲۲ دستگاه از خودروهاي مذکور به مرحله توليد رسيده بود.
توليد وانت و انواع کاميونت، کاميون و کشنده اما افزايشي بوده است. تعداد وانتهاي توليدي سايپا در ارديبشهت سال جاري ۴۶۶۶ دستگاه است که نسبت به ۵۲۵۱ دستگاه توليد شده در ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ رشد ۱۱.۱ درصدي داشته است.
۵۳ کاميونت، کاميون و کشنده توليد شده در ارديبهشت ماه امسال نيز سه دستگاه بيشتر از سال گذشته بوده و شش درصد رشد را ثبت کرده است.
برخلاف ايرانخودرو آمار تجمعي توليد انواع خودروها در سايپا طي دو ماه نخست سال جاري نشان از افزايش ۲۴.۳ درصدي توليد نسبت به دو ماه نخست سال گذشته دارد که از مجموع ۵۳ هزار و ۶۷۲ دستگاه به ۶۶ هزار و ۶۹۴ دستگاه رسيده است.
سوال اينجاست که پس از گذراندن سالهاي رونق توليد، جهش توليد و البته رسيدن به مراحل بالايي از خودکفايي و افزايش عمق داخليسازيها (به گفته خود خودروسازان) چرا در سال توليد، پشتيبانيها، مانعزداييها، خودروسازان با افت توليد مواجه شدهاند؟
اين درحالي است که گزارش ارائه شده، آمار توليدات خودروسازان بوده و بهتبع تعداد کثيري از اين خودروهاي توليدي بهويژه در سواريها به سبب کسري قطعات يا هر عامل ديگر، ناقص ميمانند و امکان عرضه به بازار را پيدا نخواهند کرد.
آيا علت اين افت توليد يا افزايش خودروهاي ناقص، همان صحبتها و گلايههاي خودروسازان و قطعهسازان از کمبود نقدينگي، افزايش بدهي خودروسازان به قطعهسازان يا زياندهي خودروسازان ناشي از قيمتگذاري دستوري خودروهاست يا عاملي غير از اينها، همچون کوتاهي خودروسازان دارد؟!