هفت نامزد ریاست جمهوری در مورد صنعت خودرو چه گفتند؟
دنياي اقتصاد/ پنجشنبه گذشته هفت نامزد انتخابات رياستجمهوري در شرايطي به طرح ديدگاههاي خود درمورد دومين صنعت بزرگ کشور پرداختند که فصل مشترک اظهارنظرها حول خروج خودرو از انحصار سه شرکت بزرگ خودروساز بود. کانديداهاي رياستجمهوري پاسخ صريحي به آزادسازي واردات خودرو پس از سه سال و نيم توقف ندادند؛ هرچند رقابت را لازمه رشد صنعت خودروي کشور خواندند.
هفت نامزد انتخابات رياستجمهوري در شرايطي به طرح ديدگاههاي خود در مورد دومين صنعت بزرگ کشور پرداختند که فصل مشترک اظهارنظرها بيشتر حول خروج خودرو از انحصار سه شرکت بزرگ خودروساز بود. خبرگزاري صداوسيما پنجشنبه گذشته در سلسله گفتوگوهايي از کانديداهاي دوره سيزدهم رياستجمهوري، مشخصا سوالاتي در مورد مسائل و مشکلات صنعت خودرو مطرح کرد. سوالات بيشتر حول نظر موافق و مخالف کانديداها در مورد واردات خودرو، قيمتگذاري و توليد عنوان شده بود، اين در شرايطي است که از هفت نامزد رياستجمهوري تنها يک نامزد به طور صريح نظر خود را در مورد واردات خودرو ابراز کرد و بقيه به حاشيههاي اين موضوع پرداختند. اما نکته ديگر اينکه کانديداها بدون ارائه برنامه مکتوب و مشخص تنها اظهار نظرات عاميانهاي در مورد مشکلات صنعت خودرو داشتهاند و کليگويي سرفصل مشترک اين گفتوگوها را تشکيل داده است. به اين ترتيب اجحاف در حق مردم با نوع قيمتگذاري خودرو و همچنين توليد محصولاتي که از کيفيت مناسبي برخوردار نيست در بيشتر اظهارنظرها نمايان است. اما ايجاد رقابت براي انحصارزدايي از بازار خودرو، خواسته تمامي کانديداها است اين در شرايطي است که «آزادسازي واردات» و همچنين «توليد خودرو با مشارکت خودروسازان خارجي» از الزامات حذف انحصار به حساب ميآيند. با اين حال نامزدهاي انتخاباتي نه صحبتي از مشارکتهاي خارجي کردند و نه چندان دفاعي از آزادسازي واردات محصولات خارجي به کشور کردند. هر چند خبرگزاري صداوسيما به طور مشخص از نامزدها پرسش کرده که با «واردات خودرو» موافق هستند يا خير، اما بيشتر آنها بهطور صريح مخالفتي با اين موضوع نداشتند اين در شرايطي است که برخي اقدام در اين زمينه را به منابع کافي ارزي موکول کردند و برخي ديگر نيز واردات را به شرط صدمه نزدن به توليد داخل براي ايجاد رقابت لازم دانستند.
احتياط نامزدها در بيان صريح نظر موافق و مخالف خود در اين مورد، از نبود سياست مشخص آنها در مورد بازار خودرو حکايت دارد. اما مشارکتهاي خارجي و اينکه توليد با برندهاي مطرح دنيا ميتواند به ارتقاي صنعت خودروي کشور کمک کند تنها در اظهار نظر يک کانديدا عنوان شد که اين موضوع نشاندهنده آن است که ديگر نامزدها با مشارکت خارجيها در صنعت خودروي کشور صددرصد مخالفند يا به دليل بياطلاعي، اصلا ايدهاي در اين زمينه ندارند. از سوي ديگر در حاشيه اظهارنظر نامزدها که بيشتر حول انتقاد به خودروسازي از يکسو و رفع انحصار و قيمتگذاري مناسب خودرو و حتي صادرات به ديگر کشورها بود شايد توقع ميرفت که مسيري براي رفع مشکلات خودروسازي نشان داده ميشد اين در شرايطي است که بيشتر نامزدها با کليد واژه «اجحاف در حق مردم» تنها به کليگويي از اين صنعت بسنده کردند. اما در گزارشي که هفته گذشته در اين صفحه منتشر شد در گفتوگو با کارشناسان به اولويتهاي صنعت خودروي کشور پرداختيم. اولويتهايي همچون واگذاري سهام خودروسازان، آزادسازي قيمت و واردات خودرو و در نهايت نيز توليد صادرات محور. هر چند در دولت دوازدهم گامهاي حداقلي براي اجراي اين اولويتها برداشته شد اما در نهايت هيچ کدام به طور کامل اجرا نشد. به اين ترتيب به نظر ميرسد دولت کنوني حداقل زيرساختهايي براي بهبود صنعت خودرو ايجاد کرده اما نتوانسته به طور کامل آنها را نهايي کند.
حالا اما داستان تکراري در باب صنعت خودرو اين است که با آغاز به کار هر دولتي ابتدا مديران عامل و سپس مديران مياني تغيير ميکنند. اين اقدام به معناي حذف يا توقف بسياري از پروژههايي است که طي چهار سال گذشته در دستور کار بوده است. آنچه مشخص است دولتمردان پس از تغييرات ايجاد شده و استقرار مديران جديد و تدوين بستهها يا استراتژيهاي جديد که حداقل بيش از يک سال وقت ميبرد تازه به موضوعات بزرگتري همچون مشارکت خارجي يا واگذاري سهام خودروسازان فکر ميکنند. البته تنها فکر و ايده نه اقدامات اجرايي.
برنامههاي خودرويي نامزدها
آنچه مشخص است صنعت خودرو با توجه به جايگاهي که در ميان صنايع کشور دارد و از آن به عنوان پيشران و لکوموتيو صنايع نام برده ميشود و همچنين به دليل ضريب نفوذ بالاي اجتماعي که از آن برخوردار است مورد توجه کانديدهاي انتخابات رياست جمهوري قرار گرفته و هر يک از کانديداها به دنبال اين بودند تا نسخه شفابخش خود را براي صنعت و بازار خودرو تبيين کنند. همانطور که عنوان شد در ميان برنامههاي کانديداهاي رياست جمهوري براي «خودرو» شکستن انحصار و همچنين بحث واردات خودرو بيش از سايرين موردتوجه قرار گرفته است. از ميان هفت کانديداي رياست جمهوري 6 کانديدا متفقالقول معتقد بودند که بايد انحصار موجود در بازار خودرو شکسته شود.
ابراهيم رئيسي، محسن مهرعليزاده و عليرضا زاکاني تنها اعلام کردهاند که قصد شکستن انحصار در بازار خودرو را دارند اما برنامه مشخصي در ارتباط با آن ارائه ندادهاند، عبدالناصر همتي، رئيسکل سابق بانک مرکزي در ارتباط با انحصار خودرو معتقد است دو مسير براي شکستن انحصار در بازار خودرو وجود دارد: يا ايجاد رقابت از مسير واردات خودرو يا برنامهريزي براي ايجاد رقابت ميان خودروسازان داخلي. محسن رضايي نيز معتقد است تنها از مسير واردات خودرو اين امکان وجود دارد تا انحصار بازار شکسته شود. همانطور که عنوان شد واردات خودرو نيز محل اظهارنظر کانديداهاي رياست جمهوري بوده است. ابراهيم رئيسي معتقد است چنانچه کيفيت محصولات توليدي خودروسازان داخلي ارتقا يابد واردات خودرو ديگر محل نگراني نخواهد بود.
محسن مهرعليزاده نيز ميگويد با واردات مخالفتي ندارند اما با واردات انحصاري مخالف است. محسن رضايي درباره واردات ميگويد واردات خودرو بايد آزاد شود. اين کانديداي پست رياست جمهوري بازي با اهرم تعرفهاي را مدنظر دارد. وي ميگويد تعرفهها را به آرامي پايين ميآورد تا اين امکان براي خودروسازان داخلي فراهم شود که خود را آماده رقابت با محصولات وارداتي کنند. عبدالناصر همتي نيز معتقد است واردات خودرو به کشور بايد به صورت مشروط آزاد شود. شرط اين نامزد رياست جمهوري وجود منابع ارزي کافي براي تحقق اين امر است. عليرضا زاکاني ديگر کانديداي رياست جمهوري نيز درباره واردات خودرو نظر متفاوتي دارد. زاکاني ميگويد با واردات خودروي خارجي مخالفتي ندارد اما کساني که مايل به استفاده از خودروي وارداتي هستند بايد هزينه آن را پرداخت کنند. به نظر ميرسد اين نامزد رياست جمهوري چنانچه بتواند مامور تشکيل دولت سيزدهم شود تنها در صورتي زير مجوز واردات خودرو به کشور را امضا ميکند که پيش از آنسازوکار دريافت ماليات از متقاضيان خودروهاي وارداتي در کشور شکل گرفته باشد. سعيد جليلي و اميرحسين قاضيزاده هاشمي در اين مورد اظهارنظر مشخصي نداشتند. در ارتباط با برنامه مشخص براي شرکتهاي خودروساز، رئيسي معتقد است اين امکان وجود دارد تا ظرفيت توليد خودرو ابتدا تا يک ميليون و 600 هزار دستگاه افزايش يابد و در ادامه خودروسازان ميتوانند با برنامهريزي مدون ظرفيت توليد خود را تا 2 ميليون دستگاه بالا ببرند. سعيد جليلي از لزوم تدوين برنامه جامع و راهبردي براي خودروسازي سخن ميگويد و اعلام ميکند که تدوين سند بالادستي براي صنعت خودرو توسط تيم اين کانديدا انجام شده و از طريق صدا و سيما اطلاعرساني خواهد شد.
رضايي هم معتقد است برنامهريزي براي خودروسازي از ابتدا ناقص انجام گرفته و برنامههاي موجود در اين صنعت نياز به بازنگري و اصلاحات اساسي دارد. برنامه همتي نيز تقويت خودروسازي داخلي از مسير تکميل زنجيره تامين شرکتهاي خودورساز است. کيفيت محصولات شرکتهاي خودروساز نيز محل بحث بوده و در ميان کانديداهايي که در اين زمينه به اظهارنظر پرداختهاند رئيسي، عبدالناصر همتي، محسن مهرعليزاده و سعيد جليلي بر ارتقاي کيفيت خودروهاي توليد داخل تاکيد کردهاند. در ارتباط با برنامه توليد صادراتمحور قاضيزاده هاشمي و زاکاني به اظهارنظر پرداختهاند. در حالي که زاکاني بازار آمريکاي لاتين، آفريقا و برخي کشورهاي منطقه را به عنوان بازار هدف براي صادرات مدنظر قرار داده است. قاضيزاده هاشمي تمرکز بر بازار 600 ميليوني منطقه را در نظر دارد. وي توليد مشترک خودرو با کشورهاي منطقه را باعث افزايش توان رقابتپذيري خودروسازي کشور عنوان ميکند و معتقد است از مسير حضور در بازار منطقهاي ميتوانيم به طرف ساير بازارهاي جهاني حرکت کنيم. مساله قيمت خودرو با توجه به ضريب اجتماعي بالا نيز مورد توجه کانديداها قرار گرفته است. رئيسي بر لزوم تعيين قيمت عادلانه براي خودرو تاکيد دارد اما همتي به دنبال اين است که در صورت کسب آراي مردمي با کمک مکانيزم عرضه و تقاضا نسبت به تعيين قيمت خودرو اقدام کند. مهرعليزاده نيز بر کاهش قيمت تمام شده خودرو در مبدا تاکيد دارد. برنامه براي قطعهسازي نيز در ميان برخي از اظهارنظرهاي کانديداها ديده ميشود. مهرعليزاده به دنبال اين است که يکي از مناطق آزاد را به عنوان هاب منطقه در ارتباط با خريد و فروش قطعات خودرو و لوازم يدکي تعيين کند. اما زاکاني شفافسازي در صنعت قطعه را مدنظر دارد. جليلي درباره مراکز تحقيق و توسعه شرکتهاي خودروساز معتقد است بايد يک مرکز تحقيق و توسعه واحد به هر سه خودروساز بزرگ کشور خدمات ارائه دهد و درست نيست که هر خودروساز مرکز تحقيق و توسعه جداگانهاي داشته باشد. زاکاني نيز به اتصال شرکتهاي خودروساز به دانشگاهها براي توسعه اين صنعت تاکيد کرده است.