اتاق اصناف: ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است
ايران جيب/ رئيس اتاق اصناف ايران در نامه به رؤساي اتاقهاي اصناف سراسر کشور، برگ سبز صادرشده از سوي نيروي انتظامي براي سند مالکيت خودرو را مورد تأييد قرار داد و اعلام کرد: ثبت معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمي "اختياري" تلقي شده است.
سعيد ممبيني، رئيس اتاق اصناف ايران در نامهاي به رؤساي اتاقهاي اصناف سراسر کشور موضوع پرداخت هزينه تنظيم سند رسمي توسط متعاملين را توضيح داد.
در نامه ممبيني آمده است: "با عنايت به مفاد دادنامه شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبتني بر اينکه مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حملونقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمروي جمهوري اسلامي مصوب سال 88، صدور گواهينامه، اسناد مالکيت و پلاک خودرو بر عهده نيروي انتظامي گذاشته شده است لذا ثبت معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمي "اختياري" تلقي گرديده و چنانچه متعاملين براي پرداخت هزينههاي تنظيم سند انتقال قطعي خودرو در دفاتر اسناد رسمي توافقي نموده باشند بر مبناي توافق عمل ميگردد؛ در غير اين صورت پرداخت هزينههاي مربوط به تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي بر عهده طرفي ميباشد که درخواست تنظيم سند رسمي دارد."
گفتني است اختلاف بين کانون سردفتران و دفترياران و پليس راهور نيروي انتظامي در خصوص صلاحيت صدور سند رسمي مالکيت خودرو باعث شده است خريداران و فروشندگان خودرو با سردرگمي مواجه شوند که يکي از ابعاد آن، پرداخت هزينه تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد است.
تا پيش از اين و طبق عرف موجود در جامعه، فروشنده خودرو هزينههاي تنظيم سند در دفاتر اسناد را متقبل ميشد که در دو سه ماه اخير و با رأي ديوان عدالت اداري مبني بر رسمي بودن سند (برگ سبز) صادره از سوي پليس، معاملهگران خودرو را با اختلاف همراه کرده است.
از سويي بنابر تأکيد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت قوه قضائيه) و کانون سردفتران و دفترياران به تنظيم سند قطعي در دفاتر اسناد، خريداران به حضور در اين دفاتر تمايل دارند و در مقابل، با توجه به رأي ديوان عدالت اداري و نيز تأکيد پليس راهور ناجا بر رسمي بودن برگ سبز بهعنوان سند رسمي، فروشندگان براي حضور در دفاتر اسناد و صرف هزينههاي گزاف براي تنظيم سند رسمي در محضر اجباري نميبينند و به اين ترتيب قوانين خودنوشته بسياري در بازار خودرو پديد آمده است و بهنظر ميرسد با نامه اخير رئيس اتاق اصناف ايران، کفّه عدم الزام به ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمي، سنگينتر از قبل شده است.