350 هزار خودرو تجاری فرسوده؛ روی دست دولت سیزدهم
دنياي خودرو/ اواخر سال 96 طرحي از سوي دولت بهمنظور نوسازي ناوگان تجاري کشور اعلام شد که براساس قرار بود براساس آن حدود 202هزار و 500 دستگاه انواع خودروهاي تجاري فرسوده و فعال در ناوگان کشور نوسازي شوند.
اواخر سال 96 طرحي از سوي دولت بهمنظور نوسازي ناوگان تجاري کشور اعلام شد که براساس قرار بود براساس آن حدود 202 هزار و 500 دستگاه انواع خودروهاي تجاري فرسوده و فعال در ناوگان کشور نوسازي شوند. گرچه اين رقم تمام خودروهاي فرسوده داخل ناوگان را شامل نميشد، اما اجراي درست و بهموقع آن ميتوانست روزنه اميدي در صنعت تجاري و ناوگان حملونقل عمومي به وجود بياورد. از سوي ديگر، مديريت در نوسازي اين تعداد خودرو تجاري بسياري از مشکلات صنعت و در پي آن قطعهسازي را حل ميکرد و ميتوانست نگرش جديدي را در قطعهسازان ايجاد کند تا با رويکرد «نبود صرفه اقتصادي» به توليد قطعات خودروهاي تجاري نگاه نکنند. گرچه اين اتفاق در دولت قبل با اما و اگرهايي همراه و با تشديد تحريمها، تقريبا متوقف شد، اما انتظار ميرود دولت جديد با نگاهي همهجانبه به مشکلات ناوگان فرسوده تجاري و خودروهاي تجاري صنعت قطعه در اين بخش بپردازد.
افزايش روزافزون تعداد خودروهاي فرسوده کاروتجاري
براساس آماري که در سال 96 و از سوي پليس راهنمايي و رانندگي و ستاد مديريت حملونقل سوخت اعلام شده بود، بيش از 350هزار دستگاه خودرو تجاري فرسوده شامل 21هزار اتوبوس درونشهري، بيشاز 13هزار اتوبوس برونشهري، 19هزار کاميونت، 57هزار مينيبوس و ون و 240هزار کاميون و کشنده فرسوده در کشور وجود داشت. اين در حالي است که حدود 4 سالي که از اعلام اين طرح ميگذرد، بهطور قطع خودروهاي بيشتري به آمار فرسودهها در ناوگان عمومي کشور اضافه شدهاند. با آنکه در اين سالها مسير مشخصي براي نوسازي اين ناوگان پرهزينه وجود نداشته، اما حالا زمان آن فرا رسيده است که دولت جديد با جديت بيشتر نسبت به سروسامان دادن اين ناوگان از طريق توليد داخل اقدام کند و رقم و زمان مشخصي را براي نوسازي اين خودروها در نظر بگيرد تا صنعت خودروهاي تجاري هم در پايان دولت سيزدهم شرايط بهتري را شاهد باشد و با حداقل وابستگي به شرکتها و کشورهاي خارجي از رکود فعلي خارج شود.
عقبماندن از برنامه نوسازي 200هزار دستگاه خودرو تجاري
اگر دولت جديد براساس همان طرح دولت دوازدهم پيش برود و حتي خودروهايي را که طي اين سالها به آمار فرسودهها اضافه شدهاند، در نظر نگيرد؛ نوسازي بيش از 200هزار دستگاه انواع خودروهاي تجاري را در برنامه خود خواهد داشت. رهايي از 200هزار خودرو بسيار فرسوده طي سه سال يعني توليد 70هزار دستگاه خودرو سبک تا سنگين تجاري توسط خودروسازان داخلي. اين خودروهاي فرسوده و نوسازي آنها به دست تجاريسازان کشور ميتواند تهديد تحريمها را به يک فرصت براي صنعت داخلي تبديل کند. توليدسالانه 70هزار دستگاه از اين ناوگان، به معناي سهم ميانگين 10هزار دستگاهي براي تجاريسازان کشور است. البته که اين سهم به فراخور توان و ظرفيت خودروسازان متفاوت خواهد بود، اما نکته اينجاست که هر يک از آنها با توليد اين تعداد خودرو در سال ميتوانند رکود ناشي از تحريمها را پشت سر گذاشته و بدون نياز به حجم وسيعي از واردات قطعه و CKD نهتنها آمار توليد خود را افزايش دهند، بلکه ناوگان فرسوده را از خودروهاي پرمصرف خلاصي بخشند.
ايجاد صرفه اقتصادي براي قطعهسازان براي ورود به حوزه تجاري
رونق در توليد خودروسازان داخلي و نوسازي ناوگان تمام ماجراي ورود به اين طرح توسط دولت جديد نخواهد بود. بهطور قطع در کنار توليد اين تعداد خودرو، صنايع ديگري هم درگير شدهاند و توان توليد خود را افزايش خواهند داد که ازجمله آنها ميتوان به صنعت قطعه کشور اشاره کرد؛ صنعتي که طي سالهاي اخير همواره به بهانه «نبود صرفه اقتصادي» از ورود به توليد قطعات خودروهاي تجاري امتناع کرده است. حالا چنانچه سالانه 70هزار دستگاه انواع خودروهاي تجاري به توليد ثابت اين خودروسازان اضافه شود، خريد قالب و توليد قطعات جديد توسط قطعهسازان صرفه اقتصادي پيدا خواهد کرد و سرمايهگذاران به اين بخش جذب خواهند شد. يعني تير نوسازي، چندين نشان در صنايع مختلف را هدف قرار ميدهد و در شرايطي که تحريمها بر صنايع مختلف سايه افکنده و توان توليد را در اين بخشها به حداقل رسانده است، اين صنعت تکاني به خود بدهد و از رکود رهايي يابد.