مهر/ معاون مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت: مشکلات صنعت خودرو فقط مربوط به تحريم و قيمت‌گذاري نيست بلکه پنج عامل ديگر نقش اصلي را در تضعيف صنعت خودروي کشور داشته اند.

صنعت خودرو يکي از صنايع مادر و استراتژيک محسوب مي‌شود که همواره مورد توجه و حمايت سياست‌گذاران قرار گرفته است. با اين حال نگاه‌هاي غيرکارشناسي و کوتاه‌مدت باعث شده در حال حاضر اين صنعت استراتژيک با مشکلات جدي مواجه باشد و خودروهاي توليدي از جهات مختلفي مانند کيفيت، تنوع، ايمني و قيمت در وضعيت نامطلوبي به سر ببرند و روز به روز به نارضايتي مصرف کنندگان دامن بزنند.

وضعيت در صنعت خودروسازي کشورمان به شکلي پيش رفته که اگرچه ظرفيت بالقوه توليد ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور وجود دارد اما در سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور توليد شد. همچنين طبق آخرين آمار طي بهار سال جاري که قرار بود موانع از سر راه صنعت برداشته شود ۲۱۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع خودرو سواري در کشور توليد شده که نسبت به بهار پارسال تنها رشد ۶.۵ درصدي را تجربه کرده است.

نکته قابل توجه آنکه، خودروسازان و سياست گذاران متهم عدم توسعه صنعت خودرو را «تحريم» و «سرکوب قيمت توسط دولت» مي‌دانند و مشکلات و زيان‌هاي پيش آمده براي مصرف کننده و توليدکننده را ناشي از اين دو عامل معرفي مي‌کنند و معتقدند تا زماني که اين دو مساله حل نشود صنعت خودرو توسعه نخواهد يافت.

صنعت خودرو پيش از تحريم‌ها ۲۴ هزار ميليارد تومان زيان انباشته داشت
در اين رابطه اميررضا شاهاني اظهار داشت: اين روزها از طرف دولت صحبت مي‌شود که مشکل صنعت خودرو تحريم و قيمت گذاري است و خودروسازان در مجلس به دنبال حذف شوراي رقابت هستند و حاشيه ايجاد شده بين شوراي رقابت و بازار را خودمان در اختيار مي‌گيريم و عرضه و تقاضا به تعادل مي‌رسد.

معاون مطالعات توليدي مرکز پژوهش‌هاي مجلس افزود: نکته نخست اينکه صنعت خودرو يک صنعت بزرگ و باسابقه در کشور است و ۱۴ درصد از کل آورده صنعت و ۲ درصد کل توليد ناخالص داخلي را در اختيار دارد منتهي واقعيت اين است که تا پايان سال ۹۷ يعني در زماني که تحريم‌ها هنوز شدت زيادي نيافته بود، اين صنعت ۲۴ هزار ميليارد تومان زيان انباشته داشته است؛ بنابراين تا قبل از تشديد تحريم‌ها خودروسازان ۲۴ هزار ميليارد تومان زيان انباشته داشتند.

۵ مشکل عمده صنعت خودرو / راهکارهايي براي دولت سيزدهم
وي با اشاره به عوامل چالش زا در صنعت خودرو، گفت: يکي از اصلي ترين عوامل مشکل زا در صنعت خودرو سوءمديريت است. همچنين مورد دوم مربوط به مالکيت صنعت خودرو مي‌شود؛ يعني اينکه دولت در صنعت خودروي ما تأثيرگذار است و خلاف گفته متوليان اين صنعت آنچنان خصوصي نشده است. هم وزارت صمت در اين صنعت سهم دارد و هم اعمال سليقه و مديريت مي‌کند و اجازه نمي‌دهد با روال بازار عرضه و تقاضا فعاليت کنند. تعارض منافع در اين صنعت کاملاً محرز است. وزارت صمت از طرفي مالک و داراي منافع است و از طرفي ديگر مي‌خواهد کار تنظيم گري، نظارت و سياست گذاري را در صنعت خودرو اعمال کند. جمع اين دو مورد قابل توجيه نيست.

شاهاني افزود: مشکل سوم بهره وري پايين صنعت خودرو است. بايد بهره وري در اين صنعت افزايش يابد به اين مفهوم که به مقدار مشخصي که هزينه مي‌کنيم توليد بيشتري داشته باشيم. مشکل چهارم نيروهاي استخدام شده نامتناسب با مأموريت هاست. حجم خودروسازهاي ما بسيار بزرگ است و از لحاظ زمين و امکانات و نيرو بسيار گسترده بوده و اغلب نيروها نيز متخصص نيستند.

معاون مطالعات توليدي مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت: چالش پنجم فقدان «استراتژي توسعه» مصوب در صنعت خودرو است. در همين زمينه‌اي درو موظف شده طرح جامع صنعت خودرو را مدون کند. حسن داشتن طرح جامع هدفمند اين است که هم شاخص‌هاي مهم و محل تأمين مالي تعيين خواهد شد، هم مأموريت صنايع در وضعيت و ميزان توليد مشخص مي‌شود.

وي افزود: در اين طرح بايد مقاوم سازي زنجيره تأمين قطعات خودرو نيز شفاف سازي شود؛ يعني قطعات با کيفيت بالا در داخل توليد شوند تا از شوک‌هاي تحريم و سياسي دچار زيان نشوند.

شاهاني تصريح کرد: طي چند سال اخير به دليل بي مهري‌ها برخي از قطعه سازان داخلي ورشکست شده‌اند. يکي از مباحثي که قطعه سازان عنوان مي‌کنند اين است که در حال حاضر خودروسازان مشکل دارند و مي‌گويند شما براي ما کار کنيد اما اگر دوباره پاي خارجي‌ها باز شود، تکليف ما چيست. اگر در اين طرح جامع شاخصي براي داخلي سازي قطعات در نظر بگيريم و به صنايع قطعه سازي و زنجيره تأمين قطعات بها دهيم هم مشکل خودروسازان حل مي‌شود و هم صنعت قطعه سازي احيا و توسعه مي‌يابد و تبديل به پيشران اقتصاد کشور مي‌شود.

وي يادآور شد: در صنعت قطعه سازي رشد خوبي کرده و حتي به جايي رسيده بوديم که به کشورهاي اروپايي صادر هم مي‌کرديم اما در حال حاضر عقب گرد داشته‌ايم.

بايد تيراژ توليد افزايش يابد
معاون مطالعات توليدي مرکز پژوهش‌هاي مجلس تاکيد کرد: ما خودروي باکيفيت و با قيمت مناسب نمي‌توانيم توليد کنيم مگر اينکه تيراژ توليد را بالا ببريم. در حال حاضر مجموع توليد دو خودروساز بزرگ کشور ۹۰۰ هزار دستگاه است در حالي که هدف گذاري افق ۱۴۰۴ توليد ۳ ميليون دستگاه خودرو بود.

شاهاني گفت: اگر زيرساخت‌هاي لازم را در خودروسازي ايجاد کنيم و با استراتژي طرح جامع هدفمند، توليد خودرو را افزايش دهيم هم کيفيت ارتقا مي‌يابد و هم قيمت کاهشي مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar