وزیر کشور از رئیس جمهور خواستار تعیین تکلیف خودروهای وارداتی شد

مهر/ تنها چند روز به پايان دولت دوازدهم باقي مانده اما هنوز تکليف حدود ۲۲۵۰ خودرو باقي مانده در گمرک مشخص نيست؛ وزير کشور در نامهاي به رئيس جمهور ، خواستار تعيين تکليف اين خودروها شده است.
مهرداد جمال ارونقي معاون فني گمرک ايران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعيت خودروهاي دپو شده در گمرکات کشور گفت: خودروهايي که مدت زمان ماندگاري آنها در گمرک گذشته تحويل سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي شده است. براساس آخرين گزارشي که اخيراً گمرک به وزارت کشور ارائه کرد، وزير کشور نامهاي به رئيسجمهور ارسال و درخواست کرد دستوري صادر شود تا خودروهاي رسوبي در بنادر و گمرکات تعيين تکليف شوند؛ بايد ديد آيا در اين خصوص با توجه به روزهاي پاياني دولت، تصميمي گرفته ميشود يا خير.
وي ادامه داد: بايد توجه داشت خودروهاي رسوبي به دو گروه تقسيم شدهاند. اول خودروهايي که مشکل قضائي ندارند و گمرک خواستار تعيينتکليف آنها شده است. دسته دوم خودروهايي هستند که داراي پرونده قضائي بوده و درخواست شده است به نحوي پيگيري شده و نتيجه رسيدگي زودتر اعلام شود. بايد توجه داشت اگر نتيجه رسيدگي مرجع قضائي قرار منع پيگرد يا رأي برائت باشد، خودروهاي موضوع حکم قضائي، بدون قيد زمان ترخيص خواهند شد.
جمالارونقي با اشاره به مصوبه سال ۹۷ افزود: در اين مصوبه، توسط هيأت وزيران اجازه داده شده بود تا صدور ثبتسفارش، براي تمام خودروهايي که قبل از ممنوعيت، در مناطق و گمرکات کشور موجود بودند انجام شود. اين امر شامل افتتاح ثبتسفارش، تمديد آن و نيز ويرايش ثبت سفارشهاي خودرو بوده است. مصوبهاي که به پيشنهاد گمرک به هياتوزيران داده شد فقط در خصوص تمديد مهلت ترخيص خودروهاي رسوبي بود. چرا که مصوبه سال ۹۷ به جز مهلت ترخيص خودروها نافذ بود و قابليت اجرا داشت.
وي يادآور شد: به نظر گمرک مصوبه سال ۹۷ درباره اجازه افتتاح ثبتسفارش براي خودروهايي که پيش از ممنوعيت واردات خودرو، وارد شده بودند با رعايت شرايط اشاره شده، هنوز هم نافذ بوده و به قوت خود باقي است زيرا بخشي از خودروهاي رسوبي، مربوط به پيش از ممنوعيت واردات بودهاند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع افتتاح ثبت سفارش براي خودروهاي مربوط به دي ۹۷ به قبل را در جلسه کارشناسي و کميسيون اقتصاد دولت تلويحاً پذيرفت اما پس از تصويب و ابلاغ مصوبه هياتوزيران، در نهايت، امکان ثبتسفارش براي آن خودروها فراهم نشد. با توجه به اين موضوع، چون ثبتسفارشهاي قبلي باطل شده بودند، فقط براي خودروهايي که مرجع قضائي بهنحوي براي آنها رأي صادر کرد افتتاح يا ويرايش ثبتسفارش صورت پذيرفت.
معاون فني و امور گمرکي گمرک در ادامه به گزارشي از خودروهاي دپوشده پرداخت و گفت: براساس بررسي ميداني که معاونت فني گمرک دارد و به وزارت کشور منعکس شده از ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرويي که پيش از ممنوعيت واردات خودرو، وارد بنادر و گمرکات کشور شده بودند ۱۰ هزار و ۱۲ خودرو ترخيص شدند و ۲ هزار و ۲۴۹ خودرو مجوز ترخيص دريافت نکردند. براساس مصوبه قبلي هياتوزيران که زمان ترخيص را براي چندمين بار تا ۲۶ شهريور ۹۹ تمديد کرده بود ۲ هزار و ۸۵۰ خودرو ترخيص شدند و ۵۱ خودرو هم اظهار شد پروانه نشدهاند يعني نتوانسته از مهلت داده شده استفاده کنند. بهاين ترتيب آمار خودروهاي باقي مانده در گمرکات کشور نشان ميدهد درحالحاضر ۸۲ خودرو در منطقه آزاد اروند موجود هستند که از اين آمار ۷۳ خودرو سفارش آمريکا يا داراي برند امريکايي است که براساس قانون امکان ترخيص ندارند.
ارونقي در پاسخ به اين پرسش که آيا مشخص است که چه تعداد خودرو به سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي واگذار شده است، گفت: با توجه اينکه اين خودروها اکثراً در مناطق ويژه و آزاد مانند بندر امام دپو شدهاند وظيفه سازمان مسئول مناطق است که آمار خودروهاي متروکه را به گمرک اعلام کنند تا اگر مدت زمان ماندگاري اين کالاها در مناطق سپري شده باشد، گمرک اظهارنامه متروکه صادر کند و در اختيار سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي قرار دهد. آنهايي که در مراجع قضائي در حال رسيدگي هستند شرايط به اين گونه است در اختيار سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي قرار ميگيرند تا تعيين از نظر رسيدگي به پرونده تعيين تکليف شوند.
وي افزود: عليرغم اعلام آمادگي دستگاههاي ذيربط مبني بر اينکه خودروهاي رسوبي با رعايت شرايطي ترخيص شود ولي با گذشت زمان به نظر ميرسد اينگونه اظهارنظرها و اعلام آمادگيهاي مقطعي، صرفاً براي رفع تکليف و خريدن زمان براي به فراموشي سپردن موضوع توسط افکار عمومي و بالاخره، نااميدي صاحبان کالا از پيگيري موضوع باشد. چرا که مشکل خودروهاي رسوبي که ارز آنها قبلاً از کشور خارج شده و جزو سرمايههاي در معرض نابودي صاحبان کالا است، معادله چند مجهولي نيست که نتوان آن را حل کرد؛ موضوع بسيار ساده اي است به شرط اينکه دستگاههاي مربوطه به جاي شعار دادن در عمل نشان دهند در صدد رفع مشکل هستند.