مسیر قرعهکشی خودرو تغییر میکند؛ خرید خودرو با کارت ملی
دنياي اقتصاد/ شرايط فروش خودروسازان همراه با افت تقاضاي کاذب در بازار حذف ميشود.
روز دوشنبه در آخرين جلسه کميته خودرو، شرايط فروش از سه خودروي کوئيک، وانت پرايد و ساينا s برداشته شد. پيش از اين نيز هايماي توليد شرکت ايران خودرو از شروط قرعهکشي معاف شده بود. به اين ترتيب متقاضيان با يک کارت ملي ميتوانند در قرعهکشي خودروهاي ياد شده شرکت کنند. آنچه مشخص است کاهش فاصله قيمتي اين خودروها از کارخانه تا بازار منجر به حذف شرايط شرکت در قرعهکشي محصولات مذکور شده است. از سال گذشته تاکنون خريد خودرو از شرکتهاي خودروساز، تنها از طريق قرعهکشي امکانپذير است. به اين معنا که متقاضيان خريد محصولات پيشفروش شده يا فروش فوري تنها با شرکت در قرعهکشي قادر به خريد خودرو خواهند بود.
در ارديبهشت سال گذشته که از اين طرح در وزارت صمت رونمايي شد سياستگذار خودرو تاکيد داشت که بهترين مسير حذف دلالي و تقاضاي کاذب در بازار، قرعهکشي بين متقاضيان است. بهاين ترتيب از اواخر ارديبهشت 99 خودروسازان براي فروش محصولات توليدي خود، پيشفروش يکساله و فروشهاي فوقالعاده با تحويل سه ماهه را در دستور کار قرار دادند. اما شرکت در قرعهکشيها چندان آسان به نظر نميرسيد، چرا که سياستگذار با قرار دادن شروط سختگيرانه اعتقاد داشت ميتواند از تقاضاي کاذب خريد جلوگيري کند. اما اين شروط چه بود؟ عدم امکان واگذاري و فروش خودرو تا يک سال، متقاضي نبايد زمان ثبتنام خودرو پلاک فعال داشته باشد، داشتن حداقل ۱۸ سال سن و الزام به گواهينامه رانندگي همچنين هر فرد تنها يکبار مجاز به ثبتنام در طرحهاي پيشفروش و فروش اينترنتي است. رهن يکساله خودروها توسط ايران خودرو و سايپا و همچنين ممنوعيت ثبتنام و صدور فاکتور در اين شرکتها طي ۴۸ ماه گذشته شروط سختگيرانهاي بود که خودروسازان پيش پاي متقاضيان خودرو قرار دادند. بر اين اساس شروطي که به اعتقاد سياستگذار ميتوانست مانع از ايجاد تقاضاي کاذب و حذف واسطهگري از بازار شود هم نتوانست بازار را ساماندهي کند. به اعتقاد بسياري از کارشناسان موج دلالي خودرو از قرعهکشيها شروع شد بهطوري که سياستگذار با برگزاري قرعهکشيها اين مجوز را به متقاضيان داده بود که در صورت برگزيده شدن ميتوانند از رانت بازار خودرو بهرهمند شوند.
بر اين اساس روز گذشته احمد نعمتبخش دبير انجمن خودروسازان نيز در همين زمينه عنوان کرده بود در سال گذشته حدود 100 هزار ميليارد تومان رانت از سوي دو خودروساز بزرگ کشور در ميان سرمايهگذاران (حدود 80 درصد برندگان قرعهکشي) و خريداران واقعي (20 درصد برندگان قرعهکشي) توزيع شده است. به اين ترتيب آنچه مشخص است قرعهکشي نهتنها متقاضيان خودرو و خودروسازان را منتفع نکرد بلکه بر تنور دلالي بازار دميد و زمينه را براي رانت و بهرهگيري از معاملات پرسود مهيا کرد. بر اين اساس در بررسي گزارشي که مربوط به جزئيات آمار طرحهاي فروش خودروسازان در 8 ماه حدفاصل خرداد تا دي 99 دو خودروساز بزرگ کشور است، آمده که توليدکنندگان در مجموع طي بازه زماني مدنظر 35 فروش شامل فروش فوقالعاده و پيشفروش برگزار کردهاند که سهم ايرانخودرو 20 دوره بوده و سهم سايپا نيز 15 دوره. در مجموع 42 ميليون و 701 هزار و 481 تقاضا براي اين 35 دوره فروش ثبت شده و اين در حالي است که تعداد خودروهاي عرضه شده تنها 575 هزار و 474 دستگاه بوده است. يک محاسبه سرانگشتي نشان ميدهد به ازاي هر 74 تقاضا يک خودرو عرضه شده و بهعبارتي متوسط شانس برنده شدن در طرحهاي فروش، يک به 74 بوده است. در واقع از هر 74 نفر (تقاضا)، يکي در قرعهکشي فروش خودروسازان برنده شده است. اما در حالت تفکيکي، ايرانخودرو 325 هزار و 629 دستگاه محصول را در 20 دوره فروش خود عرضه کرده که تقاضايي تقريبا 37 ميليون و 447 دستگاهي براي آن ثبت شده است. بنابراين شرکتکنندگان در طرحهاي فروش اين شرکت، تقريبا يک به 115 شانس برنده شدن داشتهاند.سايپاييها اما در 15 دوره فروش خود حدودا 250 هزار دستگاه محصول عرضه کردهاند که تقاضايي بالغ بر 5 ميليون و 255 هزار نفري براي آن ثبت شده است. با اين حساب، مشتريان سايپا براي برندهشدن در طرحهاي فروش اين شرکت، بهطور متوسط شانس يک به 21 را داشتهاند. اين آمار نشان ميدهد احتمال برندهشدن در طرحهاي فروش سايپا بيش از ايرانخودرو بوده که طبعا با تعداد متقاضيان در ارتباط است.
اما از اواخر سال گذشته همراه با کاهش ريسکهاي غيراقتصادي و انتظارات تورمي قيمتها در بازار روند کاهشي به خود گرفت بهطوري که بازار خودرو براي بسياري از دلالان ناامن شد. همين موضوع سببساز کاهش فاصله قيمتي کارخانه و بازار بود. به اين ترتيب با اوجگيري کاهش قيمت بازار، دلالان نيز عقبنشيني کردند که همين امر کاهش متقاضيان شرکت در قرعهکشي شرکتهاي خودروساز را رقم زد. حالا اما به نظر ميرسد خودروسازان نگران تداوم اين روند در قرعهکشيهاي خود هستند. کاهش متقاضيان قرعهکشي در دو طرح پيشفروش و فروشهاي فوقالعاده به معناي افت ورودي نقدينگي به خودروسازيها است به همين دليل خودروسازان از حالا تمهيداتي در اين زمينه انديشيدهاند.
نخستين گام حذف تدريجي شروط شرکت در قرعهکشيها است. خودروسازان در سال جديد دو شرط رهن يکساله خودروها و ممنوعيت ثبتنام و صدور فاکتور در ايران خودرو و سايپا طي ۴۸ ماه گذشته را حذف کردند، اين در شرايطي است که در گام بعدي تمامي شروط خريد را از برخي خودروهاي توليدي لغو کردند. بهطوري که متقاضيان محصولاتي همچون کوئيک، وانت پرايد و ساينا s و همچنين هايما تنها با کارت ملي ميتوانند نسبت به خريد اين خودروها اقدام کنند. با ادامه روند فعلي به نظر ميرسد در سال جديد شرکتهاي خودروساز بايد فرش قرمز براي مشتريان خودرو پهن کنند. به اين ترتيب اگر سياستگذار صنعتي دولت سيزدهم نسبت به حذف قيمتگذاري دستوري خودرو اقدام کند بهطور حتم بهره اين سياستگذاري را خودروساز و مشتريان خواهند برد و دلالان ديگر جايي در اين بازار نخواهند داشت.
توقف تخت گاز سفته بازها
همان طور که عنوان شد اصلاح قيمت خودرو، تنها حرکت تخت گاز سفتهبازها در بازار را محدود خواهد کرد و سياستگذار از سال گذشته مسير غلطي همچون قرعه کشي خودرو را براي حذف دلالي انتخاب کرده است.مکانيزم عرضه و تقاضا براي حذف دلالي بهطور حتم مسير بهتري است تا برگزاري قرعه کشي بين متقاضيان.در اين بين اگر چه خودروساز اقدام به حذف شروطي در راستاي شرکت در قرعه کشي کرده با اين حال اين مسير هم نميتواند راهحل نهايي خروج واسطه گران از بازار باشد.معجزه حذف قيمتگذاري دستوري را ميتوان در بررسيهاي اخير به نمايش گذاشت.
بررسيها نشان ميدهد که فاصله قيمت در کارخانه و بازار از آبان ماه سال گذشته تا پايان بهار امسال بهطور ميانگين حدود 40 درصد افت کرده است.به عبارت بهتر، طي هشت ماه گذشته، فاصله قيمت کارخانه و بازار خودروهاي داخلي روندي نزولي را در پيش گرفته و از تورم آن کاسته شده است.ريشه اين اتفاق در دو ناحيه متفاوت نهفته است، يکي افت منحني قيمت در بازار و ديگري رشد قيمتها در مبدأ.در واقع روند نزولي قيمت خودروهاي داخلي در بازار طي هشت ماه گذشته، از يک سو و افزايش قيمت در کارخانه، از سوي ديگر، سبب شده فاصله قيمت کارخانه و بازار کوتاهتر شود.اهميت اين اتفاق از دو جنبه قابل بررسي است؛ نخست اينکه از جذابيت دلالي و سوداگري در بازار خودرو کاسته شده و دوم آنکه بستر عبور از قيمتگذاري دستوري و حرکت به سمت آزادسازي، در حال آماده شدن است.
اما اين روند هشت ماهه در نخستين ماه از فصل تابستان به نوعي تغيير جهت داده و شاهد هستيم که بار ديگر شکاف قيمت خودرو ميان کارخانه و بازار عميقتر شده است. بهطور مثال فاصله قيمتي ميان کارخانه و بازار براي دنا پلاس توربو شارژ با گيربکس اتوماتيک در مدت زماني که از فصل تابستان ميگذرد به حدود 17 درصد رسيده است.اين مساله نشان ميدهد که اين فاصله قيمتي نسبت به خرداد سال جاري رشد 7 درصدي کرده است.با اين حال همچنان نسبت به فاصله قيمتي بين کارخانه و بازار در آبان ماه سال گذشته 45 درصد کمتر است.فاصله قيمت کارخانه و بازار در آبان ماه 99 حدود 62 درصد بوده است.
همين مساله در بررسي قيمت پژو 206 تيپ 2 قابل مشاهده است.فاصله قيمت ميان کارخانه و بازار براي اين محصول پرتيراژ در آبان ماه سال گذشته حدود 120 درصد بود اما اين فاصله در پايان فصل بهار به حدود 66 درصد رسيد اما در حدود 40 روزي که از تابستان ميگذرد با توجه به رشد قيمتها در بازار فاصله قيمتي ميان بازار و کارخانه به حدود 71 درصد براي اين خودروي پرتقاضا رسيده است. تيبا 2 نيز در همين مسير حرکت کرده و فاصله قيمتي ميان کارخانه و بازار در مدت زماني که از فصل تابستان ميگذرد حدود 30 درصد است.فاصله قيمتي ميان کارخانه و بازار براي اين خودرو در انتهاي پاييز سال گذشته حدود 71 درصد بوده است.
بنابراين در شرايطي که فاصله قيمتي ميان کارخانه و بازار در حدود 40 روزي که از تابستان ميگذرد عميقتر شده اما همچنان به نسبت فاصله قيمت ميان کارخانه و بازار در آبان ماه سال گذشته کمتر است.اما چه دلايلي سبب شده تا روندي که طي 8 ماه از آبان مسال گذشته تا خرداد ماه امسال در جريان بوده به نوعي متوقف شود و شاهد عميق شدن شکاف قيمت کارخانه و بازار طي 40 روزي که از تابستان ميگذرد باشيم.به نظر ميرسد دليل اصلي اين مساله را بايد در افت توليد و به دنبال آن عرضه جستوجو کرد.مقايسه آمار توليد خودرو در پايان تيرماه 1400 به نسبت تيرماه سال گذشته نشان ميدهد سه خودروساز بزرگ کشور نتوانستهاند رشد توليد را رقم بزنند و شاهد ثبات در توليد در بازه زماني ياد شده هستيم. مساله ديگر که منجر به افزايش فاصله قيمت کارخانه و بازار شده است را بايد به دليل افزايش تيراژ توليد محصولات ناقص دانست.شرکتهاي خودروساز تا پايان خرداد ماه امسال بيش از 125 هزار دستگاه خودرو در کف پارکينگهاي خود نگه داشتهاند.
موجودي انبار خودروسازان در پايان خرداد ماه سال جاري به نسبت مدت مشابه در سال گذشته حول و حوش 58 درصد رشد کرده است.اين عدد در تيرماه و همچنين مرداد روند صعودي داشته و به حدود 140 هزار دستگاه رسيده است.بخش عمدهاي از خودروهاي دپويي در کارخانه را به اذعان فعالان قطعهسازخودروهاي ناقص تشکيل ميدهند. توليد خودرو به صورت ناقص به اين معناست که اين خودروها تا زمان تکميل امکان تجاري شدن ندارند، بنابراين اين مساله سبب افت عرضه خودروسازان ميشود.نمودار معوقات خودروسازان نيز روند صعودي داشته است.بررسيها نشان ميدهد شرکتهاي خودروساز در پايان نخستين ماه تابستان به نوعي با رشد معوقات روبهرو بودهاند. البته رشد معوقات به نوعي ريشه در توليد خودروي ناقص دارد.
محصولات ناقص هنگامي که امکان تجاري شدن پيدا نميکنند باعث ميشوند که خودروساز نتواند بر اساس برنامه زمانبندي خود نسبت به تحويل خودرو به مشتريان خود اقدام کند و اين مساله منجر به رشد معوقات خودروسازان ميشود.تاخير در اجراي طرحهاي فروش فوقالعاده نيز از دلايل افزايش فاصله قيمتي بين کارخانه و بازار در حدود 40 روزي است که از فصل تابستان سپري ميشود. تعلل خودروسازان در اجراي طرحهاي فروش فوقالعاده اين سيگنال را به بازار مخابره کرده که خودروسازان در توليد و عرضه با مشکلاتي روبهرو هستند بنابراين کساني که خودرو در اختيار دارند با اين تحليل نسبت به بالا بردن قيمت خودرويي که در دست دارند اقدام کردهاند اين در حالي است که قيمتها در کارخانه تغييري به خود نديده و همچنان خودروسازان بر اساس قيمتهاي خرداد خود نسبت به قيمتگذاري محصولات خود اقدام ميکنند.