پالس مثبت دولت به واردات خودرو

دنياي اقتصاد/ با وجود بازتاب رسانهاي اظهارات اخير وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر اينکه دولت برنامهاي براي وارد کردن خودرو ندارد، اظهارات تکميلي وي به همراه روايت مجلسيها از روند تدوين طرح آزادسازي ورود خودرو به کشور، نشان ميدهد دولت نيز چندان مخالف از سرگيري واردات خودرو نيست.
تقريبا دو هفتهاي ميشود که طرح آزادسازي واردات خودرو در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. تاخير و تعويق مطرح شدن طرح آزادسازي خودرو در صحن علني مجلس، اين شائبه را ايجاد کرد که مخالفان از جمله وزارت صمت و خودروسازان، چوب لاي چرخ آن گذاشته و اجازه نميدهند طرح موردنظر تصويب شود. اين شائبه را اظهارات اخير رضا فاطميامين وزير صمت نيز تقويت کرد، چه آنکه وي گفت دولت برنامهاي براي واردات خودرو ندارد. همين صحبت کوتاه، بازتاب رسانهاي وسيعي داشت و بيشتر تحليلها به اين سمت رفت که دولت مخالف آزادسازي واردات خودرو است و از همين رو بعيد است لابيهاي دولتي اجازه تصويب طرح مجلس را بدهند.
اين در حالي است که اظهارات تکميلي وزير صمت و همچنين روايت نمايندگان مجلس از نقش و نظر دولت در تدوين طرح آزادسازي واردات خودرو، نشان ميدهد دولتيها مخالفت جدي با ازسرگيري واردات ندارند. بررسي اين اظهارات حتي اين فرضيه را نيز که دولت با شرايطي خاص موافق واردات خودرو در راستاي رقابتي کردن بازار است، رد نميکند.
آنچه سبب شد تحليلهاي رسانهاي در يکي، دو روز گذشته به سمت مخالفت دولت با واردات خودرو برود، اظهارنظر کوتاه وزير صمت مبني بر اينکه «دولت برنامهاي براي واردات ندارد»، بود. اين در حالي است که اظهارات تکميلي فاطميامين، نشاندهنده مخالفت دولت با ازسرگيري واردات خودرو نيست. وي پس از جلسه دوشنبه خود با اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به دليل ممنوعيت واردات خودرو گفته که ممنوعيت واردات خودرو از سال ۹۷ به دليل کاهش تراز ارزي کشور ايجاد شد؛ در آن زمان به دليل تحريمهاي شديد پيشرو که کاهش تراز ارزي را به دليل عدم فروش نفت به دنبال داشت، واردات يکسري اقلام از جمله خودرو ممنوع شد. فاطميامين اما در ادامه درباره ازسرگيري واردات خودرو نيز تاکيد کرد که در بحث کلان با واردات خودرو موافق هستم زيرا بايد رقابت در بازار داخلي و خارجي وجود داشته باشد. وي اين را هم گفت که يکي از برنامههاي ما اين است که ۳۰ درصد از خودروهاي داخلي در بازارهاي خارجي به فروش برسد و اين يعني خودروساز بايد رقابتي عمل کند. به گفته وزير صمت اصل موضوع ممنوعيت واردات خودرو در شرايط کنوني براي يک بخش از بازار توليدکنندگان داخلي براي جلوگيري از ضربه به آنها مورد تاييد است، اما بازار خودرو نيز بايد رقابتي باشد. به گفته فاطميامين، محدوديتهاي ارزي و ممنوعيتهاي وارداتي در دوران گذار قرار دارند. اگر اين اظهارات وزير صمت را ملاک نظر وزارتخانه در مساله واردات خودرو بدانيم، مشخص ميشود دولت مخالفت جدي با اين موضوع ندارد، اما به هر حال برنامهاي قطعي و کوتاهمدت نيز براي ازسرگيري ورود خودرو به کشور تدوين نکرده است.
در کنار اظهارات فاطميامين، روايت مجلسيها از روند تدوين طرح آزادسازي واردات خودرو نيز بر عدم مخالفت کلي دولت با اين موضوع دلالت ميکند. آن طور که عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد، دولت و وزارت صمت در جريان تدوين طرح آزادسازي واردات خودرو قرار داشته و نظرات آنها اخذ شده است. علي جدي با بيان اينکه وزير صمت در جلسات کميسيون مخالفتي با آزادسازي واردات خودرو نداشته، گفت: ما هم تعجب کرديم چرا آقاي وزير در گفتوگو با رسانهها اظهارات ديگري را بر زبان آورد. به گفته وي، وزارت صمت از ابتدا در جريان تدوين طرح آزادسازي واردات خودرو بوده و طرح موردنظر با توجه به مواضع اين وزارتخانه نهايي شده است. جدي اين را هم گفت که دغدغه دولت و وزارت صمت در مساله واردات خودرو، عدم انتقال ارز بود که کميسيون صنايع مجلس آن را لحاظ کرد. طبق طرح آزادسازي واردات خودرو، اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند در ازاي صادرات و همچنين بدون انتقال ارز، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند، بنابراين دولت دغدغهاي بابت خروج ارز از کشور ندارد.
با توجه به اظهارات تکميلي وزير صمت و صحبتهاي عضو کميسيون صنايع مجلس، سه موضوع کلي را ميتوان درباره مساله آزادسازي واردات خودرو مطرح کرد. نخست اينکه طرح موردنظر با نظارت و تاييد دولت نوشته شده و دوم آنکه دغدغه دولت در اين ماجرا، خروج ارز و لطمه به توليد داخل بوده است. موضوع سوم نيز اين است که به نظر ميرسد دولت نميخواهد آزادسازي واردات خودرو را به گردن بگيرد و حالا که مجلسيها به دنبال آن هستند، به نوعي با يک توفيق اجباري در اين زمينه مواجه شده است.
با توجه به اين مسائل، مشخص است که نظرات دولت در طرح آزادسازي واردات خودرو اخذ شده و نشانه آن را نيز ميتوان اولا در واردات بدون انتقال ارز و ثانيا در لحاظ کردن بازه زماني براي واردات ديد. به عبارت بهتر، مجلسيها با تاييد نسبي دولت، طرح آزادسازي واردات خودرو را تدوين و آماده طرح در صحن علني کردهاند، از همين رو طبعا دولتيها نبايد مخالفتي جدي و کلي با آن داشته باشند. دولت دغدغه اين را داشته که با آزادسازي واردات خودرو، ارزي از کشور خارج نشود و توليد داخل نيز آسيب نبيند و مجلسيها هر دوي آنها را رفع کردهاند. در مساله دغدغه ارزي دولت، طرح مجلس بر پايه واردات بدون انتقال ارز نوشته شده، بنابراين اصلا قرار نيست با آزاد شدن واردات خودرو، ارزي از کشور خارج شود. از سوي ديگر اما اظهارات اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس نشان ميدهد آنها سعي کردهاند در طرح آزادسازي واردات خودرو طرف توليد داخل را نيز نگه دارند. آنطور که روحالله ايزدخواه، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس عنوان کرده، طرح تنظيم واردات خودرو بر اين اساس اعلام شده که ورود خودروهاي خارجي به اندازه کمبود تقاضاي موثر، هر ۶ ماه يکبار و با سقفي معين انجام شود. به گفته وي، شاخص مشخصي براي واردات خودرو در نظر گرفته شده، به اين معني که مشخص کردهايم چه نوع خودرويي، با چه مصرف سوختي و با چه کيفيتي ميتواند بدون فشار ارزي به کشور وارد شود. با توجه به اين گفته ايزدخواه، مشخص ميشود مجلسيها سعي کردهاند طرح آزادسازي واردات خودرو را طوري تدوين کنند که توليدکنندگان داخلي نيز معترض و متضرر نشوند، زيرا هر وقت احساس شود فشاري مضاعف بر خودروسازي وارد ميشود، جلوي واردات گرفته خواهد شد.
نکته ديگر درباره مساله واردات خودرو و مواضع وزارت صمت و مجلسيها اين است که به نظر ميرسد اين وزارتخانه با وجود عدم مخالفت با آزادسازي واردات، نميخواهد خود در اين ماجرا پيشقدم شود. در واقع به نظر ميرسد حالا که مجلسيها به دنبال آزاد کردن واردات هستند، دولت و وزارت صمت کنار ايستادهاند تا بعدها اگر اعتراضي به آزادسازي واردات و مطرح کردن مسائلي مانند ضربه به توليد داخل و ترويج کالاي لوکس شد، آنها متهم نشوند. به فرض اينکه واردات خودرو با حکم مجلس شوراي اسلامي آزاد شود، دولت تنها در قالب مجري قانون عمل ميکند و انتقاد و اعتراضي متوجهاش نخواهد بود، ضمن آنکه اين موضوع ميتواند وزارت صمت را در عمل به وعدههايش مبني بر ايجاد رقابت در بازار خودرو کمک کند.
ضرورت واردات خودرو
اما پرسش مهمي که درباره مساله واردات خودرو مطرح ميشود اين است که اصلا ازسرگيري ورود خودرو به کشور در شرايط کنوني ضرورتي دارد؟ شايد اگر پاي خروج ارز از کشور و ضربه به توليد داخل در ميان بود، ميشد پاسخي منفي به اين پرسش داد، اما حالا که بناست واردات بدون انتقال ارز باشد و متناسب با وضع توليدکنندگان داخلي تنظيم شود، داستان فرق ميکند. با توجه به قيد عدم انتقال ارز از يکسو و شرايط حال حاضر صنعت و بازار خودروي کشور، اتفاقا به نظر ميرسد از سرگيري واردات ميتواند به نفع مصرفکننده و توليدکننده تمام شود. يکي از اتفاقات مهمي که در پي آزادسازي واردات خودرو رخ خواهد داد، شکسته شدن حباب قيمت در بازار خودروهاي خارجي است. در کنار آن حتي افت قيمت در بازار خودروهاي داخلي نيز قابل تصور است. بنابراين با آزادسازي واردات ميتوان بازار خودرو را به سمت تنظيم قيمت پيش برد. با ممنوع شدن واردات، قيمت خودرو طي سه سال گذشته بسيار رشد کرد، تا جايي که خودرو خارجي از دسترس بسياري از مشتريان خارج شد. رشد قيمت خودروهاي خارجي در بازار کشور، بر بازار داخليها نيز تاثير گذاشت، به نحوي که کارشناسان معتقدند يکي از عوامل تحريککننده منحني قيمت خودروهاي داخلي، همين موضوع (ممنوعيت واردات و رشد قيمت خودروهاي خارجي) بوده است.
در کنار مساله قيمت، ايجاد رقابت نيز ميتواند يکي ديگر از تبعات مثبت آزادسازي واردات خودرو باشد. بازار خودروي کشور در حال حاضر در انحصار شرکتهاي بزرگ وابسته به دولت است و با ازسرگيري واردات ميتوان رقابتي هرچند نسبي و محدود را در آن ايجاد کرد. اين موضوع ميتواند تا حدي از انحصار بازار خودروي کشور کم کند و حداقلش اين است که بخشي از مشتريان امکان استفاده از خودروهاي روز دنيا را خواهند داشت.
هرچند وزارت صمت در دولت دوازدهم قصد داشت به واسطه ارتقاي بخش خصوصي، بازار خودرو را رقابتي کند، اما به نظر ميرسد اين برنامه در کوتاه مدت عملي نباشد. از همين رو با حربه واردات خودرو ميتوان در کوتاهمدت توليدکنندگان داخلي را کمي در راستاي ارتقاي کمي و کيفي توليداتشان قلقلک داد. به عبارت بهتر، در مقايسه با مساله تقويت بخش خصوصي، آزادسازي واردات خودرو ميتواند راهي کوتاهتر و سهلالوصولتر براي ايجاد رقابتي نسبي در بازار خودرو باشد. البته تقويت بخش خصوصي نيز به رقابتي شدن بازار خودرو کمک خواهد کرد، منتها در بلندمدت.