تسنيم/ مدير عامل اسبق سايپا با بيان اين که هر ساله بين ۱ تا ۲ ميليارد دلار پول صنعت خودرو در جيب دلالان مي رود گفت: صنعت خودروسازي ما تنها به سرپا نگه داشتن خود توجه دارد و به مقوله بهبود کيفيت و طرح وتوسعه محصول فکر نمي کند.

مدير عامل اسبق سايپا در مورد قيمت خودرو گفت: آن چيزي که باعث شده صنعت خودرو سازي ما شرايط خوبي راطي نکند و حال خوشي نداشته باشد دولتي بودن صنعت خودرو و در واقع خصولتي بودن آن است.

وي افزود: شرکت هاي خصولتي بدترين نوع بنگاه داري در دنيا هستند که معايب هر دو بخش دولتي و خصوصي را دارند و بي برنامگي زيادي در مديريت اين شرکت ها وجود دارد که نمونه آن در صنعت خودروسازي ما مشهود است.

مدني اظهار داشت: صنعت خودرو سازي در کشور ما عليرغم کم وکاستي ها و حلقه هاي مفقود اين صنعت با زيرساخت هاي موجود حدود 2 تا 5 درصد توليد ناخالص ملي را تشکيل مي دهد که در سال هاي گذشته اين رقم بين 1.5 تا 2 درصد بوده است که تا 5 درصد قابل افزايش است.

وي با بيان اينکه صنعت خودرو سازي از زماني که دخالت دولت به خصوص در دولت نهم ودهم در اين صنعت بيشتر شد، دچارمشکل شده است بيان داشت: در سال 90، يک ميليون و 600 هزار خودرو در کشور توليد مي شد که اگر با همان ظرفيت و برنامه پيش مي رفت در چشم انداز 1400 ، ظرفيت توليد ما بايد به 2 ميليون خودرو در سال مي رسيد.

وي افزود: صنعت خودروسازي ما به دليل اينکه توليد خود را با کمک تسهيلات مالي بانک ها انجام مي دهد و محصول خود را با قيمتي که دولت تعيين مي کند بايد بفروشد تنها به سرپا نگه داشتن صنعت توجه دارد و به مقوله بهبود کيفيت و طرح وتوسعه محصول فکر نمي کند.

مدني اظهار داشت: چسبندگي به دلار در ايران وحشتناک است و قيمت همه کالاها از گوجه، خيار گرفته تا فولاد وپتروشيمي به قيمت دلار بستگي دارد وخودرو سازان مجبورند مواد اوليه گران قيمت و بر اساس قيمت دلار را تهيه کنند و با قيمتي که تعيين مي کنند بفروشند.

وي تصريح کرد: هر ساله بين 1 تا 2 ميليارد دلار پول صنعت خودرو در جيب دلالان مي رود که دولت هم از اين موضوع بي اهميت ميگذرد در حالي که اگر اين پول ها از طريق حاشيه فروش به جيب خودرو ساز برود بخشي از ضرر خودرو سازان تامين مي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar