تسنيم/ عضو کميته تحقيق و تفحص خودرو مجلس با اشاره به انتقادات مطرح شده از طرح واردات خودرو خارجي گفت: اين طرح به معني آزادسازي بي قيد و شرط واردات خودرو نيست و با هدف تنظيم بازار تهيه شده است.

مهدي عسکري با اشاره به اصلاحات کميسيون صنايع و معادن بر طرح ساماندهي صنعت خودرو جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان، گفت: نمايندگان مجلس با 172 راي موافق با اصلاحات کميسيون صنايع و معادن در ماده 4 طرح مذکور درباره واردات خودرو به منظور تامين نظر شوراي نگهبان موافقت کردند.

نماينده مردم کرج، اشتهارد و فرديس در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه اين طرح به معني آزادسازي بي قيد و شرط واردات خودرو نيست، افزود: در اين طرح تأکيد شده واردات خودرو نبايد هيچ تعهد ارزي جديدي براي کشور ايجاد کند و صرفا واردات به ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودرو و يا ساير کالا‌ها و خدمات مرتبط با صنايع نيرو محرکه و يا با ارز‌هاي داراي منشا خارجي مجاز است، لذا انتقال ارز از داخل به منظور واردات خودرو ممنوع است، زيرا منجر به ايجاد تقاضاي جديد و فشار مضاعف به بازار داخلي مي‌شود.

وي درباره نحوه تعيين ميزان واردات خودرو به کشور، توضيح داد: سقف تعداد مجاز خودرو‌هاي وارداتي، با توجه به ميزان کمبود عرضه‌ي داخلي نسبت به نياز واقعي خودروي سواري در کشور، هر شش ماه يکبار توسط شوراي رقابت تعيين مي‌شود. ساير مقررات لازم جهت کنترل و مديريت واردات خودرو به نحوي که بدون تضعيف روند توليد داخلي منجر به رقابت سازنده و تأمين تقاضاي بازار خودرو با هدف جلوگيري از افزايش کاذب قيمت‌ها شود، توسط وزارت صمت، تعيين خواهد شد.

اين نماينده مردم در مجلس يازدهم اضافه کرد: واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع و در حکم کالاي قاچاق است، همچنين واردات خودرو‌هاي کارکرده در چارچوب اين ماده، به شرطي که بيش از 3 سال از تاريخ توليد آن‌ها نگذشته باشد، مجاز است.

رئيس فراکسيون ديپلماسي اقتصادي با اشاره به اينکه اين طرح با هدف ايجاد تعادل و تنظيم بازار داخلي تدوين شده، ادامه داد: براساس مصوبه مجلس، واردات خودرو‌هاي تمام برقي يا هيبريدي مجاز بوده، درعين حال خودرو‌هاي بنزيني و گازسوز تنها در صورت دارا بودن برچسب انرژي (B) و بالاتر و يا شاخص ايمني سه ستاره به بالا امکان‌پذير است.

وي تصريح کرد: تا زماني که قانون مشخص و مدوني براي واردات خودرو در کشور وجود نداشته باشد، خودرو‌هاي خارجي موجود در کشور، چند برابر نرخ جهاني به فروش مي‌رسند و روند رشد کمي و کيفي توليدات داخلي نيز سرعت لازم را نخواهد داشت و اين اجحاف به مردم است.

عضو کميته تحقيق و تفحص خودرو با تاکيد بر اينکه اجرايي شدن اين مصوبه نياز به تاييد شوراي نگهبان دارد، گفت: واردات خودرو طبق اين مصوبه تا زماني مجاز است که کمبود عرضه جبران شود بنابراين هدف اين طرح در واقع کاهش مشکلات موجود در بازار خودرو و حمايت همزمان از مصرف کننده و توليد کننده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar