دنياي اقتصاد/  شاخص توليد صنعتي شرکت‌هاي بورسي کشور در مرداد تحت تاثير روند کند توليد خودرو قرار گرفت و نرخ رشد آن صفر شد.

طبق گزارش پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، آمار توليد شرکت‌هاي بورسي در مرداد نشان مي‌دهد روند کاهشي رشد توليد که در تير کليد خورده، در دومين ماه تابستان نيز ادامه داشته، به نحوي که رشد شاخص توليد صنعتي شرکت‌هاي بورسي در ماه موردنظر به صفر رسيده است. به عبارت بهتر، روند رو به رشد توليد شاخص صنعتي شرکت‌هاي بورسي پس از مدت‌ها رشد نسبي، با شروع تابستان متوقف شده و اين روند در مرداد هم ادامه داشته است. اين اتفاق در شرايطي رخ داده که نرخ رشد توليد خودرو نيز در تير کاهش يافت و در مرداد و نسبت به تير هم افت داشته است.
 
اين موضوع نشان مي‌دهد خودروسازي نقش موثري در تحريک شاخص توليدات صنعتي دارد و افت‌وخيز تيراژ در اين صنعت مي‌تواند اثر محوري بر شاخص کل بگذارد. طي اين سال‌ها معمولا هر گاه توليد خودرو رشد کرده، شاخص کل توليد صنعتي شرکت‌هاي بورسي را نيز با خود بالا کشيده و بروز افت در آن، سبب نزولي شدن اين شاخص شده است.

خودروسازي کشور پس از آنکه در مرداد ۹۷ تحريم شد، روندي نزولي را در توليد به خود ديد، تا جايي که انتهاي همان سال، تيراژ خودروسازان نسبت به سال ۹۶ حدود ۴۰ درصد افت کرد. در سال ۹۸ اوضاع بهتر شد، تا جايي که توليد خودرو نسبت به ۹۷ دچار افت نشد، هرچند با آمار سال ۹۶ همچنان فاصله زيادي داشت. در سال ۹۹ اما روند توليد خودرو بهبودي قابل توجه را به خود ديد و تيراژ افزايش يافت. در سال جاري نيز توليد خودرو با افت‌وخيز ماهانه مواجه شده و در حالي که گمان مي‌رفت توليد با سرعتي قابل قبول بالا برود، شرايط ديگري رقم خورد. به عنوان مثال، توليد خودرو در مرداد روندي نزولي به خود گرفت، موضوعي که ريشه در کمبود قطعات و البته بحران جهاني ريزتراشه‌ها دارد.

البته خودروسازان کمبود نقدينگي را نيز در اين ماجرا دخيل مي‌دانند. کمبود قطعات به طور کلي با تحريم در ارتباط است، هرچند مشکلات مالي هم در اين ماجرا مزيد بر علت شده است. خودروسازان منتظرند تا شوراي رقابت دومين حکم افزايش قيمت محصولات‌شان را در سال جاري امضا کند تا ضمن بهبود نقدينگي و افزايش تيراژ، سرعت تکميل محصولات ناقص را هم بالا ببرند. خودروسازان از اواخر ارديبهشت به بعد افزايش قيمت رسمي نداشته‌اند و اين در حالي است که آنها مدعي‌اند در همين مدت هزينه‌ها بالا رفته و توليد تحت تاثير  منفي قرار گرفته است. در کنار اينها، بروز بحران ريزتراشه به قوز بالاي قوز خودروسازان تبديل و سرعت توليد را پايين آورده است. کمبود ريزتراشه البته بحراني جهاني به شمار مي‌رود که از ماه‌ها قبل گريبان خودروسازان دنيا را گرفته و به صنعت خودروي ايران هم سرايت کرده است.

  ‌فاصله خودروسازان با تيراژ ۹۷
هرچند در حال حاضر توليد خودرو در کشور افت سنگين سال ۹۷ را به خود نمي‌بيند، با اين حال خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند تيراژ خود را در حد نيمه نخست آن سال افزايش دهند. در شش ماه ابتدايي سال ۹۷، خودروسازان به مدد قطعاتي که ذخيره کرده بودند، توليد را به اصطلاح نگه داشتند، اما در نيمه دوم و با اتمام ذخاير موردنظر، افت‌هايي سنگين دامان‌شان را گرفت. حالا آمار و ارقام نشان مي‌دهد آنها هنوز نتوانسته‌اند به ميزان توليد در نيمه نخست سال ۹۷ برسند و طبعا با ارقام سال ۹۶ نيز فاصله‌اي طولاني دارند. اتفاقا در آماري که پژوهشکده پولي و بانکي منتشر کرده، توليد مرداد امسال خودروسازان به طرز معناداري کمتر از ماه مشابه در سال ۹۷ بوده است.

اين در حالي است که خودروسازي توانسته بود در تير امسال و با وجود کاهش نرخ رشد، شاخص کل را مثبت نگه دارد. در گذشته نيز بارها اتفاق افتاده که خودروسازي اين نقش را بر عهده گرفته و گاهي حتي به موتور محرک رشد اقتصادي تبديل شده است. اين در حالي است که صنعت خودرو با وجود عبور از شوک‌هاي ابتدايي تحريم، همچنان بسيار کمتر از ظرفيت اسمي خود توليد دارد و با مشکلاتي از قبيل ضعف تامين قطعات و همچنين کمبود نقدينگي مواجه است. طي مرداد نيز اين چالش‌ها بيشتر شده و اين موضوع، توليد را تحت تاثير قرار داده است. خودروسازان و قطعه‌سازان همچنان در عرصه تامين مواد اوليه و قطعات خارجي با چالش‌هاي بزرگي مواجه هستند، ضمن آنکه در داخل نيز با مشکل قيمت‌گذاري دستوري دست‌وپنجه نرم مي‌کنند.

ادعاي خودروسازان اين است که قيمت‌هاي اعلامي از سوي شوراي رقابت با هزينه توليد آنها همخواني ندارد و اين موضوع ضمن تداوم زيان‌دهي، چالش نقدينگي را نيز پر رنگ‌تر کرده است. اين در حالي است که وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحي عظيم را براي توليد خودرو در نظر گرفته که قرار است انتهاي آن به تيراژي سه ميليون دستگاهي ختم شود. طبق اين برنامه که رضا فاطمي‌امين، وزير صمت مطرح کرده، توليد خودرو در سال آينده بايد به يک ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد. وزارت صمت همچنين به دنبال تيراژ سه ميليون دستگاهي خودرو در سال ۱۴۰۴ هم هست. اين برنامه‌ريزي در شرايطي است که اوضاع فعلي خودروسازي و چالش‌هايش به هيچ‌وجه با برنامه‌ريزي وزارت صمت همخواني ندارد و عقل سليم نمي‌پذيريد که با اين اوضاع و احوال، توليد خودرو در سال آينده به يک ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد و در سال ۱۴۰۴ نيز قله سه ميليون دستگاهي را فتح کند. به اعتقاد بسياري از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، حتي اگر تحريم‌ها نيز کنار بروند، باز هم توليد سه ميليون دستگاهي در ۱۴۰۴ بعيد به نظر مي‌رسد، زيرا اولا زيرساخت آن وجود ندارد و ثانيا ايجاد تقاضا براي اين حجم از توليد زير سوال است.

هرچه هست، طبق آماري که پژوهشکده پولي و بانکي منتشر کرده، مشخص مي‌شود افت توليد خودرو در مرداد و نسبت به تير، در صفر شدن نرخ رشد شاخص توليد صنعتي شرکت‌هاي بورسي، نقش داشته است. بر اساس اين آمار، شاخص توليد خودرو در تير امسال رشد بالاي ۲۰ درصد را تجربه کرده، اما در مرداد، نرخ رشد تا ۵/ ۱۴درصد پايين آمده است. همچنين توليد خودرو در مرداد و نسبت به تير نيز بيش از هفت درصد کاهش را نشان مي‌دهد.

  ‌انبارها خلوت‌تر شد
موضوع ديگري که در گزارش پژوهشکده پولي و بانکي مورد بررسي قرار گرفته، موجودي انبار خودروسازان است. در گزارشي که پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در فروردين امسال منتشر کرد، مشخص شد موجودي انبار خودروسازان پس از ماه‌ها منفي شده است؛ موضوعي که با رشد فروش آنها ارتباط داشت. اين اتفاق در ارديبهشت نيز تکرار شد تا روند خلوت شدن انبار خودروسازان در اين ماه هم ادامه داشته باشد. بر اين اساس، در ارديبهشت امسال شاخص کل موجودي انبار شرکت‌هاي صنعتي، متاثر از تغيير قابل‌توجه استراتژي فروش خودروسازان بود. در واقع به دليل آنکه فروش دو خودروساز بزرگ کشور‌(ايران‌خودرو و سايپا) رشد قابل ‌توجهي داشت، موجودي انبار آنها کم شد و اين موضوع روي آمار کلي موجودي انبار شرکت‌هاي تحت بررسي نيز اثر منفي گذاشت. در آمارهاي قبلي‌(قبل از فروردين ۱۴۰۰) موجودي انبار خودروسازان روندي رو به رشد را به خود مي‌ديد، به نحوي که از مرداد سال گذشته تا اسفند، به‌طور متوسط هر ماه حدود ۱۳‌درصد از توليد صنعت خودرو به موجودي انبار شرکت‌هاي بزرگ خودروساز اضافه مي‌شد. اين روند در فروردين متوقف شد و طي ارديبهشت باز هم موجودي انبار، رقمي منفي را به ثبت رساند. آمارها مي‌گويند در ارديبهشت امسال، رشد فروش ۲۷ درصدي نصيب خودروسازان شده که معني آن، کاهش موجودي انبار (انباشته شده از ماه‌هاي قبل) است.

 همچنين شاخص تغيير در موجودي انبار خودروسازان در يک سال منتهي به فروردين ۱۴۰۰ نيز حدود نيم درصد بوده و اين در حالي است که طي سه ماه منتهي به ارديبهشت سال جاري، تغييرات در موجودي انبار خودروسازان عدد منفي ۳/ ‌۲۷ درصد را به ثبت رساند. اين عدد در فروردين امسال ۶/ ‌۱۳ درصد بود، بنابراين مشخص مي‌شود روند خلوت شدن انبار خودروسازان يا به عبارت بهتر، عرضه محصولات آنها به بازار، در دو ماه ابتدايي سال تسريع شده است. اين روند اما در خرداد تغيير کرد و انبار خودروسازان دوباره رو به شلوغ شدن رفت.

طبق گزارش پژوهشکده پولي و بانکي، در خرداد چيزي حدود ۵/ ‌۱۲درصد از توليد خودروسازان به موجودي انبار اضافه شده است. بر اين اساس، شاخص موجودي انبار خودروسازان در يک سال منتهي به خرداد ۱۴۰۰ نزديک به ۸/ ‌۱ درصد بوده اما در سه ماه منتهي به اين ماه(خرداد)، به منفي ۱/ ‌۲۶ درصد رسيده است. همچنين در تير ماه نيز موجودي انبار خودروسازان رو به افت رفت و اين روند در مرداد نيز تکرار شده است. به نظر مي‌رسد تداوم روند خلوت شدن انبار خودروسازان در مرداد، با موضوع تکميل خودروهاي ناقص در ارتباط است. خودروهاي ناقص محصولاتي هستند که به دليل کسري قطعه راهي انبار مي‌شوند و تا تکميل کاري صورت نگيرد، امکان تجاري‌سازي آنها نيست. حالا با توجه به آمار پژوهشکده پولي و بانکي، مشخص مي‌شود با وجود کاهش توليد ماهانه‌(در مرداد نسبت به تير) روند تکميل کاري خودروهاي ناقص ادامه داشته است. البته به نظر مي‌رسد تکميل کاري بيشتر مربوط به خودروهاي کم تيراژ يا محصولاتي که در طرح فروش فوري فروخته شده و داراي قيمت قطعي هستند، بوده است. به عبارت بهتر، بعيد به نظر مي‌رسد خودروهاي پر‌تيراژي مانند پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ و سمند نقش پر‌رنگي در خودروهاي تکميلي و خارج شده از انبار داشته باشند. از آنجاکه احتمالا شوراي رقابت چندي ديگر مجوز جديدي براي افزايش قيمت خودروها صادر خواهد کرد، خودروسازان براي تکميل و تحويل محصولات پيش‌فروش خود دست نگه داشته‌اند تا قيمت بالا برود و آنگاه نسبت به تکميل و تحويل‌شان اقدام کنند.

به هر حال، طبق آمار پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، در سه ماه‌ منتهي به مرداد امسال، موجودي انبار خودروسازان نزديک به ۶/ ۳ درصد کمتر شده و در خود مرداد نيز رقم افت،۴/ ۹ درصد بوده است. اين البته در حالي است که تغيير در موجودي انبار خودروسازان در بازه زماني يک ‌سال منتهي به مرداد، کمتر از يک درصد بوده است.

  تداوم زيان‌دهي در مرداد
در گزارش پژوهشکده پولي و بانکي اما به موضوع سودآوري شرکت‌ها از جمله خودروسازان نيز پرداخته شده است. اين بخش از گزارش نشان مي‌دهد روند سود ندادن خودروسازان در مرداد هم ادامه يافته، به نحوي که صنعت خودرو در اين ماه نيز نه تنها سودي نداده، بلکه زيان هم ديده است. ادعاي خودروسازان اين است که به دليل قيمت‌گذاري دستوري، آنها مجبورند برخي محصولات خود را زير قيمت تمام‌شده بفروشند، از همين‌رو هزينه‌هاي توليدشان جبران نمي‌شود و زيان مي‌بينند. طبق گزارش پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي تعداد شرکت‌هاي زيان‌ده در صنعت خودرو طي سال ۹۹، پنج شرکت بوده که نسبت به ۹۸ کمتر شده است. اين در حالي است که زيان اسمي صنعت خودرو در سال گذشته و نسبت به ۹۸، رشد ۱۲۰ درصدي را تجربه کرده است. بخش عمده اين زيان به دو غول خودروسازي کشور- ايران‌خودرو و سايپا- مربوط مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar