دنیای اقتصاد/ یک شاخص اصلی در گزارش نظرسنجی‌های ماهانه از خودروسازان، وضعیت مرداد را «بدترین ماه بازار خودروی ۱۴۰۰» تصویر می‌کند. این شاخص در گزارش «شامخ» که تحت عنوان «شامخ گروه» معرفی شده، در ماه مرداد، پایین‌ترین عدد را نسبت به همه ماه‌های گذشته از سال، داشته است. نبود چشم‌انداز روشن از جمله دلایل وضعیت وخیم خودروسازان در میانه تابستان بوده است.

 بررسی آمارهای شامخ خودرو در مرداد ۱۴۰۰ از کاهش انتظارات مثبت تولید‌کنندگان نسبت به آینده این صنعت خبر می‌دهد.

آمار مذکور که توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران استخراج شده، گویای سقوط 7 واحدی انتظارات مدیران از بهبود صنعت خودرو طی بازه زمانی تیر تا مرداد 1400 است. بررسی آمارهای پنج ماهه، حکایت از آن دارد که با وجود رشد انتظارات در فروردین و اردیبهشت، این شاخص از خرداد ماه روند نزولی به خود گرفته حال آنکه در مرداد ماه به کف رسیده است. بر این اساس توقف مذاکرات برجامی، جابه‌جایی دولت، چالش جهانی کمبود تراشه، رشد ضرر و زیان خودروسازان و همچنین بازگشت تورم انتظاری را می‌توان از عمده دلایل کاهش انتظارات مدیران نسبت به آینده این صنعت خواند.

اما شاخص شامخ چیست؟ شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند. شاخص شامخ به نوعی رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال ‌توسعه است، در حالی که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.

بر این اساس بررسی پنج ماهه شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته (شاخص کل گروه صنعت خودرو) نشان می‌دهد این شاخص طی مرداد ماه به کف رسیده و با فاصله گرفتن از شامخ گروه در فروردین ماه امسال که روی عدد 5/ 40 واحد قرار داشت چند پله پایین‌تر قرار گرفته است. شامخ گروه در اردیبهشت ماه 2/ 72، در خرداد 8/ 56، در تیرماه 9/ 45 و در مرداد ماه نیز 5/ 38 بوده است. به این ترتیب آمارها از افت انتظارات مثبت تولیدکنندگان نسبت به بهبود وضعیت صنعت خودرو حکایت دارد.

اما همان‌طور که عنوان شد آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف از جمله خودرو به سوالات مشخص استخراج و نشان‌دهنده رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده است. در همین راستا بنگاه‌های نمونه در خودروسازی باید به 12 پرسش درباره تولید محصول، سفارش‌های جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، میزان صادرات، انتظارات تولید در ماه آینده و... پاسخ شفاف دهند. اما در پاسخ به سوالات یاد شده این‌طور نتیجه‌گیری شده که بنگاه‌ها در شاخص‌های تعداد تولید محصول، میزان سفارش‌های جدید، موجودی مواد اولیه و موجودی محصول (انبار) چشم‌انداز روشنی نمی‌بینند. با این حال اما در شاخص انتظارات تولید در ماه آینده یعنی شهریور ماه، افتی ملاحظه نمی‌شود. اما چرا این میزان بدبینی بین فعالان حاضر در زنجیره تولید خودرو در ارتباط با آینده وجود دارد؟ به نظر می‌رسد بخشی از ناامیدی به آینده صنعت خودرو را باید در اتفاق‌هایی که در داخل و خارج از این صنعت می‌افتد جست‌وجو کرد. بی‌تردید توقف موقت مذاکرات برجامی در مرداد ماه در صدر لیست کاهش انتظارات به بهبود این صنعت قرار دارد. مذاکراتی که در دولت دوازدهم در دستورکار قرار گرفت، اما تا پایان عمر این دولت به سرانجام نرسید و به نوعی با پیروزی ابراهیم رئیسی و تشکیل دولت سیزدهم مذاکرات به کما رفت. توقف مذاکرات احیای برجام در شرایطی که فعالان اقتصادی حساب ویژه‌ای روی آن بازکرده بودند را می‌توان مورد توجه ویژه قرار دارد. اما استقرار دولت جدید را نیز بر انتظارات بنگاه‌های خودروساز بسیار تاثیرگذار بوده است. به طور معمول هنگام جابه‌جایی دولت‌ها تا حدودی برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای متوقف می‌شود و یک حالت سکون ایجاد می‌شود. وضعیت سکون سبب می‌شود بنگاه‌ها فعالیت‌های خود را محدود کنند تا دولت مستقر از برنامه‌های جدید خود در حوزه‌های مختلف رونمایی کند. بی‌شک فعالان صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به نوعی از آن تبعیت می‌کنند.

از آنجا‌ که وضعیت اقتصادی کشور چندان مساعد نیست این توقف و سکون تا اعلام برنامه بیش از اینکه زمینه‌ساز خوش‌بینی به آینده باشد، ناامیدی را ترویج می‌کند. اما همان‌طور که اشاره شد آیتم‌هایی نیز از داخل صنعت خودرو به این ناامیدی فعالان زنجیره خودروسازی دامن می‌زند.

در صدر این لیست می‌توان تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری را قرار داد. دیکته قیمت به شرکت‌های خودروساز و عدم استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت خودرو در مبدا سبب شده کسب‌وکار فعالان زنجیره خودروسازی از این مساله آسیب جدی ببیند. برنامه‌هایی که شرکت‌های خودروساز به نوعی برای مقابله با این سیاست در دستور کار قرار داده‌اند مانند توقف تولید محصولات پرتیراژ و تمرکز روی تولید محصولات کم تیراژ سبب شده بدبینی در میان فعالان این صنعت رواج بیشتری پیدا کند و آنها به آینده صنعت خودرو با دیده تردید بنگرند. این بدبینی به خوبی در شاخص شامخ خود را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر آنچه سبب شده این بدبینی در دومین ماه از فصل تابستان 1400 تشدید شود سکوت شورای رقابت در قبال اعلام قیمت‌های جدید خودرو است. سال گذشته شرکت‌های خودروساز این امکان را پیدا کردند تا هر سه ماه یکبار قیمت محصولات خود را به‌روزرسانی کنند این مساله تاثیر مثبتی روی وضعیت منابع مالی خودروسازان داشت. اما به ناگاه شورای رقابت این مجوز را برای زمستان 99 لغو کرد. همزمان با لغو مجوز بازنگری در قیمت خودرو به صورت فصلی رئیس شورای رقابت اعلام کرد خودروسازان از این به بعد می‌توانند هر 6 ماه یکبار نسبت به بازنگری در قیمت‌ها اقدام کنند. با توجه به لغو مصوبه افزایش قیمت شرکت‌های خودروساز تا خرداد ماه سال جاری آنها مجبور بودند حدود شش ماه محصولات خود را با قیمت‌های پاییز سال 99 عرضه کنند.

از آنجا‌ که بازنگری در قیمت‌ها در ابتدای سال جاری با وقفه همراه بود فعالان صنعت خودرو امیدوار بودند اعلام قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال جاری در مرداد ماه نهایی شده و به خودروسازان ابلاغ شود، اما همچنان شورای رقابت از بازنگری در قیمت‌ها امتناع کرده و مشخص نیست چه زمانی این مساله در دستور کار این شورا قرار خواهد گرفت. یکی دیگر از چالش‌های صنعت خودرو که این روزها فعالان زنجیره خودروسازی به نوعی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بحران تامین ریز تراشه‌ها است. البته این مساله یک بحران جهانی محسوب می‌شود که گریبان خودروسازان داخلی را نیز گرفته است. نبود ریز‌تراشه مانند سرعت‌گیر در جاده تولید باعث شده شرکت‌های خودروساز آن‌طور که باید و شاید نتوانند محصولات خود را نهایی کنند و نمودار تولید آنها در مسیر کاهشی قرار گرفته است. برندهای بین‌المللی خودروسازی در ابتدای‌ شروع بحران ریز‌تراشه‌ها پیش‌بینی‌هایی از زمان پایان این بحران ارائه دادند اما تا کنون این پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامده و به طور قطع نمی‌توان درباره زمان خاتمه آن به اظهارنظر پرداخت.

بررسی وضعیت تولید خودروسازان بین‌المللی نشان می‌دهد آنها برای مقابله با تبعات بحران ریز‌تراشه‌ها تولید خود را کاهش داده و برخی از سایت‌های تولیدی خود را به طور موقت تعطیل کرده‌اند. با توجه به این اتفاق مشخص نیست تولید محصولات شرکت‌های خودروساز داخلی نیز چه زمانی به روال عادی خود باز خواهد گشت. اما آنچه سبب شده انتظارات فعالان خودروساز از آینده تولید کاهش یابد و آنها با بدبینی به این مساله نگاه کنند را می‌توان در آخرین مصوبه شورای رقابت درباره نحوه عرضه محصولات خودروسازان در طرح‌های پیش‌فروش نیز جست‌وجو کرد. هر چند این طرح در شهریور مصوب شد، اما تاثیر خود را به طور حتم در این ماه خواهیم دید. براساس مصوبه شورای رقابت خودروهایی که به صورت انحصاری از سوی این شورا مشمول قیمت‌گذاری هستند، در زمان پیش‌فروش، سهمی از قیمت خودرو که پیش‌پرداخت آن انجام شده مشمول هیچ‌گونه تورم احتمالی نخواهد شد و فقط بقیه سهم باقی‌مانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود. بر پایه این مصوبه، خودروسازان درباره خودروهایی که قیمت آنها از سوی این شورا تعیین نشده حق پیش‌فروش نخواهند داشت. همان‌طور که عنوان شد این مصوبه در اوایل شهریورماه به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شد اما شرکت‌های خودروساز در حال پیگیری این مصوبه در مراجع بالادستی هستند و اعلام کرده‌اند تا زمان روشن شدن نتیجه پیگیری‌های خود از اجرای هر گونه طرح پیش‌فروش خودداری خواهند کرد. توقف اجرای طرح پیش‌فروش در شرایطی است که خودروسازان با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و این مصوبه باعث شده یکی از مسیر تامین نقدینگی خودروسازان بسته شود.