قرعه کشی خودرو هر ماه برگزار خواهد شد
اقتصاد آنلاین/ سخنگوی وزارت صمت امروز ۳۰ شهریور در نشست خبری خود با بیان اینکه تولید خودرو در نیمه دوم سال افزایش ۵۰ درصدی را تجربه خواهد کرد، گفت: فروش خودرو در سامانه یکپارچه ماهانه خواهد بود و در هر مرحله ۱۰۰ هزار دستگاه عرضه خواهد شد. همچنین قالیباف از پایان قرعه کشی خودرو تا پایان امسال خبر داد.
بازار خودرو در حالی در رکود کامل به سر می برد و فعالان بازار از کاهش شدید تعداد معاملات می گویند که شاهد تقاضا بیش از ۶ میلیون نفری در قرعه کشی ایران خودرو در مرحله سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه بودیم. در حقیقت افزایش قیمت خودرو طی سال های گذشته و به ویژه از سال ۱۳۹۷ موجب شده که قدرت خرید خانوار در بازار خودرو به شدت کاهش پیدا کند. اما در نقطه مقابل غالب تقاضا قرعه کشی خودرو، تقاضای سوداگری است. بنابراین باید بین دو تقاضای مصرفی و تقاضا سوداگرانه تفاوت قایل شویم.
کارشناسان دلیل اصلی این موضوع را قیمت گذاری دستوری می دانند؛ جاییکه قیمت مصوب از یکسو فاصله چند ده میلیونی با بازار دارد و از سوی دیگر، با تحمیل زیان به خودروسازان از کیفیت و کمیت تولید خودرو می کاهد و همین موضوع به تشدید ناترازی بازار خودرو می انجامد.
امروز چهارشنبه ۳۰ شهریور ماه، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در نشست خبری بیان کرد که قرعه کشی خودرو هر ماه برگزار خواهد شد و در هر مرحله ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو عرضه می شود. البته قالیباف تاکید کرد که از پایان امسال قرعه کشی خودرو برای تمام محصولات پایان خواهد یافت. پیشبینی میشود در ماههای آینده همه خودروهای سایپا و در ایران خودرو، تارا به عنوان اولین خودرو در یک تا دو ماه آینده از قرعهکشی خارج خواهد شد.
قالیباف با بیان اینکه در نیمه دوم سال شاهد افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در کشور خواهیم بود، تاکید کرد که با این افزایش تولید و کاهش تقاضای سوداگرانه، اختلاف قیمت بازار و کارخانه کاهش خواهد یافت.
به گزارش فارس، سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: در آییننامه واردات خودرو هیچ شرایطی برای منابع ارزی واردات خودرو در نظر گرفته نشده است و بانک مرکزی تعیینکننده است، لذا منبع ارزی واردات خودرو هر چیزی میتواند باشد و حتی رمز ارز نیز در آیین نامه واردات آمده است.
قالیباف بیان داشت: سال گذشته در همین مقطع زمانی 390 هزار خودرو تحویل شده است اما امسال در همین مقطع 500 هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان به بازار عرضه شده است.
وی افزود: در نیمه دوم امسال خودروسازان 50 درصد افزایش تولید خواهند داشت.
قالیباف گفت: برنامه ما کاهش واسطهگری در حوزه خودرو و افزایش است و اکنون نیز تقاضا برای خودرو در حدود یک و نیم میلیون دستگاه است.
وی اظهار داشت: وزارت صمت مدعی است که کیفیت خودرو قابل قبول نیست و ما به هیچ عنوان نقش وکیل مدافع صنعت خودرو را بر عهده نداریم بلکه نقش حمایت از تولید را داریم و تلاش میکنیم که تولید باکیفیت شود.
سخنگوی وزارت صمت بیان داشت: در مورد کیفیت خودرو دو راه وجود دارد؛ یک راه بلند مدت و راه دیگر میان مدت است، بنابراین در روش میان مدت باید پروژههایی را تعریف کنیم که ناظر به رفع عیب خودروهای تولیدی باشد ولی آنچه در دستور کار داریم ایجاد پلتفرمهای جدید خودرویی است که در سال 1402 و 1403 خواهید دید که خودروهای باکیفیت و مدرن وارد بازار میشود.
قالیباف خاطرنشان کرد: در نمایشگاه اخیر اتومبیلیتی روسیه 700 میلیون دلار تفاهمنامه امضا شد و بحث واردات خودروهای شاهین و تارا نیز به روسیه مطرح شد.
وی در رابطه با شرکتهای متقاضی واردات خودرو گفت: حدود ۲۰۰ شرکت درخواست واردات خودرو را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت ارسال کردهاند و از این تعداد برخی تقاضاها و درخواستها ناقص است و بدون توجه به الزامات آیین نامه بوده، لذا برای تکمیل فرآیند درخواست این واردکنندگان ممکن است مهلت ارائه مدارک به وزارت صمت تمدید شود، اما تمدید مهلت نیز خیلی طولانی نخواهد بود ضمن اینکه تقاضای شرکتهایی که مدارک کامل عرضه کردهاند در حال بررسی است، لذا ممکن است دادن مجوز واردات قدری به طول انجامد.
سخنگوی وزارت صمت بیان داشت: دستورالعمل اجرایی آیین نامه خودرو تدوین شده و به زودی ابلاغ میشود.
وی درباره اینکه خودروهای وارداتی از چه کشوری وارد می شود اظهار داشت: تا این لحظه قرار نیست هیچ خودرویی از هند و برزیل وارد شود آنچه شرکتها مذاکره کردهاند مذاکره با برندهای خوب خودروساز اروپایی و کرهای است، اما در رده خودروهای اقتصادی است و لذا این خودروهای وارداتی نمیتواند استانداردهای 85 گانه را پاس نکند.
قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا نرخ خودروهای داخلی افزایش مییابد، گفت: خودروسازان شاید خیلی درخواستهای زیادی داشته باشند و بخواهند خودرو را با ده برابر قیمت فعلی بفروشند، اما آیا باید کسی باید جلوی آنها بایستد و از منافع مصرف کنندگان دفاع کنند. خودروسازان میگویند با زیان انباشته مواجهند، اما سوال این است که آیا این زیان انباشته باید با افزایش قیمت و از جیب مصرفکنندگان پرداخت شود و یا خودروسازان باید ساختار خود را اصلاح کنند؟
وی بیان داشت: خودروسازان املاک مازادی دارند و صدها شرکت دارند که در آن شرکتها معلوم نیست، چه خبر است و نیروی مازاد دارند و لذا باید اینها از جیب مصرف کننده برود؟ تا زمانی که خودروسازان گامهای اساسی برای اصلاح ساختار برندارند، نمیتوان انتظار داشت که با افزایش قیمت زیانشان جبران شود. البته خودروسازان اقداماتی در راستای اصلاح ساختار انجام دادهاند و شرکتها در حال جمع شدن است.
سخنگوی وزارت صمت بیان داشت: البته مسیر صدور مجوز افزایش قیمتها را نبستهایم و باز است خودروسازان میتوانند متناسب با افزایش هزینههای تولید درخواست خود را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کنند تا در ستاد تنظیم بازار این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و حتی ممکن است اجازه افزایش قمیت داده شود، زیرا به هرحال خودروسازان با افزایش قمیت مواد اولیه مواجهاند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصویب دو فوریتی لایحه اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، بیان داشت: این مسئله فضا را برای سرعت گرفتن روند اسقاط خودرو باز میکند.
وی افزود: تا سال گذشته رکوردهایی تا 150 هزار دستگاه در سال اسقاط خودرو انجام میشد، اما به تدریج تعداد خودروهای اسقاطی کاهش یافت، به طوری که سال گذشته فقط 15 هزار دستگاه خودرو اسقاط شد.
قالیباف گفت: مشوقها و تنبیههای در نظر گرفته شده تاکنون نتوانسته اثرگذاری لازم را در این زمینه داشته باشد، همچنین پلیس نیز جلوی تردد خودروهای فرسوده را نمیگیرد و با توجه به افزایش قیمت خودرو و عدم توان مالی لازم برای جایگزینی خودروهای فرسوده شاهد انباشت خودروهای فرسوده در کشور هستیم.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در حال حاضر حدود 3 میلیون و 500 هزار دستگاه خودروی فرسوده و 9 میلیون دستگاه موتور سیکلت فرسوده در شهرهای مختلف کشور وجود دارد و اگرچه در قانون مقرر شده بود تولیدکنندگان 25 درصد تولیدات خود را صرف گواهی اسقاط کنند، اما در مجموع این رویه قفل و منجر به افزایش قیمت گواهی اسقاط در سالهای گذشته شده بود.
وی افزود: لایحهای که روز گذشته وزیر صمت در مجلس از آن دفاع کرد و در نتیجه مصوب شد، به خودروساز اعلام میکند که به ازای قیمت هر خودرو یک درصد ارزش آن را به صندوق ملی محیطزیست واریز کند تا از محل این منابع که در این صندوق جمع میشود تسهیلاتی به دارندگان خودروهای فرسوده پرداخت شود.
* بحث استیضاح وزیر صمت مطرح نیست
قالیباف همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه استیضاح وزیر صمت به کجا رسیده است، گفت: بحث استیضاح وزیر صمت به هیچ عنوان مطرح نیست. ممکن است برخی نمایندگان مجلس انتقاداتی به برخی موارد داشته باشند، اما این موضوع را نباید به کل نمایندگان مجلس تعمیم داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ساخت خودرو ال 90 با روسیه آغاز شده است، گفت: خیر چنین اتفاقی نیفتاده است ضمن اینکه قرار بود ایران و روسیه در خصوص تولید مشترک قطعات خودرو ال 90 با یکدیگر همکاری داشته باشند.
* تقاضای روسیه برای واردات خودرو از ایران
قالیباف در مورد تقاضای روسیه برای واردات خودرو از ایران بیان داشت: هیاتهایی که الان در ایران هستند نشستهای خودرویی هم برگزار کردهاند و تقاضای برای واردات خودروهای ایرانی به روسیه مطرح شده و باید ببنیم که در این زمینه به چه توافقی میرسند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ماه گذشته برای اولین بار رشد اقتصادی جهان پس از کرونا به صفر رسید و این بدان معنا است که تقاضا برای بسیاری از کالاها از جمله کامودیتیها کاهش یافته و فضای عمومی اقتصادی جهان رکودی است.
وی اضافه کرد: براساس گزارش بانک مرکزی در ایران شاخص تورم تولید در مرداد ماه 2 دهم درصد بوده و این شاخص روند کاهشی داشته است.
این مقام مسئول در وزارت صمت بیان داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد بخش صنعت و معدن در سه ماهه ابتدای امسال 6 درصد و سهم بخش صنعت 5.1 درصد بوده است.
وی افزود: متوسط کل رشد اقتصاد ایران در سه ماهه اول امسال 3.8 درصد بوده است.
قالیباف بیان داشت: شرکتهای صنعتی بورسی در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6.7 درصد رشد داشتهاند.
وی افزود: در بازه زمانی یاد شده فلزات اساسی 8.5 درصد رشد مثبت داشته است و خودرو و قطعات نیز 22.1 درصد رشد داشته و صنایع غذایی منفی 6.8 درصد و کانیهای غیرفلزی 5.9 درصد رشد داشته است.
وی بیان داشت: رشد تولید خودرو در مرداد 1401 نسبت به تیرماه 1401 نیز 4.6 درصد مثبت بوده است.