ایسنا/ یک کارشناس بازار خودرو، ضمن تاکید بر اینکه انتظارات مردم از وزارت صمت برای توقف نوسان مستمر قیمت خودرو در بازار برآورده نشده معتقد است که همین عرضه خودروها در بورس به‌دور از قیمت دستوری نوعی مُسکن بر درد تقاضای کاذب و نگاه سرمایه‌گذاری بر خودرو است که در میان‌مدت منجر به کنترل نوسان قیمت‌ها خواهد شد؛ اما با وضع فعلی، ادامه روند افزایش قیمت خودروها در بازار تا پایان سال، دور از انتظار و واقعیت نیست.

از ابتدای سال جاری بازار و صنعت خودرو کشور شاهد اتفاقی بوده که از جمله مهمترین آن‌ها، می‌توان به عدم اجازه افزایش قیمت‌ محصولات خودروسازان درب کارخانه (علیرغم نرخ تورم بالاتر از ۴۸ درصدی نقطه به نقطه)، افزایش پرشتاب قیمت خودروها در بازار آزاد طی یکی دو ماه اخیر، رکود شدید در بازار خودرو و... اشاره کرد.

از سوی دیگر، صنعت خودرو کشور در مجموع در یک بلاتکلیفی خاصی قرار دارد. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، در سال جدید هیچگونه افزایش قیمت رسمی برای خودروسازان مصوب نشد و این در حالیست که سال گذشته همین موقع، برای بار دوم در سال خودروسازان مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کرده بودند و این در حالیست که میزان بدهی خودروسازان به زنجیره تامین هنوز رقم قابل توجهی دارد. همچنین از ابتدای سال بحث واردات خودرو مطرح و قطعی اعلام شده اما به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و هنوز مشخص نیست که اولین خودرو چه زمانی و دقیقا با چه مشخصاتی قرار است وارد شود. از جنبه‌ای دیگر هنوز گروه صنعتی ایران‌خودرو درگیر گردونه قرعه‌کشی است و وعده‌های گذشته که قرعه‌کشی در ابتدای سال یا نهایتا شهریور ماه ۱۴۰۱ جمع می‌شود به انتهای سال رسیده و در حد همین وعده است تا واقعیت چه باشد.

این‌ها و بسیاری از موارد دیگر، تنها بخشی از چالش‌ها و داستان‌های صنعت و بازار خودرو فعلی کشور است؛ بر این اساس قصد داریم که طی چند گفت‌وگو با کارشناسان صنعت خودرو به بررسی و پیش‌بینی آینده صنعت و بازار خودرو در کشور بپردازیم.

چرا اثر اقدامات خودرویی وزارت صمت برای مردم محسوس نیست!؟
حسن کریمی سنجری با بیان اینکه از زمان استقرار وزارت صمتِ دولت سیزدهم، اگر چه وعده‌های درست و متعاقب آن اقدامات به‌جایی در حوزه خودرو صورت پذیرفته اما بایستی بررسی شود چرا اثر این اقدامات را مردم در بازار احساس نکرده‌اند، اظهار کرد: یکی از انتظارات مردم توقف نوسان مستمر قیمت خودرو در بازار است که البته این موضوع مهمترین استنتاج مردم از عملکرد دولت نیز هست.

این کارشناس صنعت خودرو کشور تصریح کرد: چنانچه نوسان قیمت‌ها کنترل شود، می‌توان گفت اکثریت روش‌های بکار گرفته شده توسط دستگاه‌های مختلف ذی‌ربط مرتبط با بازار خودرو، موثر واقع شده است؛ اما اگر افزایش قیمت‌ها همچون روال سال‌های گذشته تداوم داشته باشد، طبیعتا نمی‌توان انتظار دریافت رضایت بدنه جامعه نسبت به نتیجه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت را داشت. آنچه که مشخص است این است که کنترل قیمت خودرو در کف بازار، به عملکرد تیم اقتصادی دولت مرتبط است و صرفا به وزارت صمت مربوط نمی‌شود.

وی افزود: اتفاقا بخش اثرگذار اقدامات دولت در کشیدن ترمزِ تورم خودرو، مربوط به سیاست‌گذار اقتصادی کشور است؛ به‌ عبارتی همانطور که همه کالاها در سطح بازار دچار نوسان قیمتی هستند، طبیعتا خودرو نیز از ترکش تورم عمومی موجود در اقتصاد کشور بی‌نصیب نبوده و متناسب با افزایش تورم یا رشد نرخ ارز، دچار افزایش قیمت خواهد شد. در این بین سهم وزارت صمت در کنترل قیمت خودرو صرفا به پر نمودن شکاف عرضه و تقاضای خودرو در سطح بازار مربوط می‌شود که این مهم نیز از طریق افزایش تولید در کنار واردات خودرو محقق خواهد شد.

کریمی سنجری ضمن اشاره به اینکه، اگر چه به لحاظ آماری عرضه خودرو به بازار در مقایسه با سال گذشته تفاوت معناداری که بتواند تاثیرگذار بر قیمت خودرو در بازار باشد، ایجاد نشده، تاکید کرد: اما از آنجایی‌ که برخی خودروها بجای فروش به قیمت دستوری، از طریق بورس کالا عرضه می‌شوند، سبب شده بخشی از تقاضای کاذب در بازار حذف و در نتیجه در میان‌مدت به کنترل نوسان قیمتی منجر شود.

افزایش عرضه از طریق بورس کالا، بازار را برای رسیدن به ثبات قیمت، امیدوارتر می‌کند
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: با افزایش تعداد خودروهایی که در عوض فروش با نرخ دستوری، از طریق بورس کالا به بازار عرضه شوند، می‌توان امیدوار بود که بازار تا حدودی به ثبات قیمتی برسد؛ البته کماکان نمی‌توان اثر تورمی قیمت‌ها را در قیمت خودرو نادیده گرفت. بعلاوه بخشی از اثر تورمی ناشی از رخدادهای سیاسی-اقتصادی به‌ویژه سیاست خارجی دولت است که به نظر نمی‌رسد بهبودی در آن حداقل تا پایان سال حادث شود؛ بنابراین ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو تا پایان سال دور از واقعیت نخواهد بود.

وزارت صمت به برنامه تحول صنعت خودرو سرعت ببخشد
وی خاطر نشان کرد: البته آنچه از وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار اصلی خودرویی کشور انتظار می‌رود این است که به برنامه تحول خودرو در صنعت و بازار سرعت بخشد. به عنوان مثال موضوع واردات خودرو یکی از آن دست مواردی است که در کشیدن شتاب افزایش قیمت خودرو در بازار تاثیر بسزایی خواهد داشت؛ بنابراین بایستی آیین‌نامه آن سریع‌تر اجرایی شده و خودروهای وارداتی هر چه زودتر به بازار عرضه شوند.

کریمی سنجری تاکید کرد: علاوه بر این صنعت خودروسازی کشور نیاز به تغییر مسیر حرکت دارد. شرکت‌های خودروسازی به‌ عنوان مهمترین ارکان صنعت خودرو بر همان ریلی حرکت می‌کنند که در گذشته بوده‌ است؛ حتی به صراحت می‌توان گفت، روش اجرایی اداره این شرکت‌ها در حال حاضر وضعیت نامناسب‌تری در مقایسه با گذشته پیدا کرده و این در حالی است که قرار بود با تغییر دولت سازوکار اداره این شرکت‌ها نیز بر اساس روش‌های علمی‌تر و حرفه‌ای‌تری تنظیم شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar