نماد آخرین خبر

صدور یک بخشنامه مهم برای حل مشکلات مالیاتی سینماگران

منبع
سينماپرس
بروزرسانی
سينماپرس/ سرانجام تلاشهاي هيأتهاي حل اختلافهاي مالياتي سينماگران در مسازمان سينمايي گذشته و حال بعد از گذشت سه سال با صدور بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور به نتيجه مطلوب رسيد. بر اساس اين گزارش، با صدور بخشنامه شماره ٢٠٠٠/٩٣/٦٤ سازمان امورمالياتى کشور به تاريخ روز گذشته (۹۳/۶/۱۵) که متن آن براى نمايندگان گذشته و حال صنوف سينمايى در هيئتهاى حل اختلافهاى مالياتى ارسال شد، سرانجام تلاشهاى سه ساله نمايندگان اسبق در اين هيئتها و مديريت سازمان امور سينماىي گذشته وحاضر طى يکسال اخير به نتيجه قابل قبول رسيد. اين بخشنامه بندها و گره هاى کور را از دست پاى کليه هنرمندان کشور (بطور عام) در کسب و احقاق حقوق پيش بينى شده و متصوره آنان، باز کرده و سازمان امور مالياتى را نيز از حضور نه چندان موثر و چه بسا منفي بسيارى از واحد ها و مديريتهاى اضافى در امور مالياتي رهايي مي‌بخشد. عباس بابويهي نماينده سابق صنوف سينمايي در هيأت حل اختلاف ماليات هنرمندان در گفتگو با خبرنگار سينماپرس در رابطه با موضوع معافيت هاي مالياتي هنرمندان و سينماگران کشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا صدور اين بخشنامه جديد کل مشکلات مربوط به استفاده از معافيت هاي مالياتي توسط هنرمندان کشور را حل مي کند يا خير افزود: از اين که زحمات اينجانبان و معاونت سينمايي اسبق و حاضر طي ۴ سال گذشته به نتيجه مطلوب رسيد و سرانجام سازمان امور مالياتي با صدور اين بخشنامه موافقت کرد، خوشحال هستم و مي توانم بگويم انتظار حداقلي ما برآورده شد. وي ادامه داد: من اميدوارم با عنايت به نظرات تخصصي داده شده طي اين دوران و انشالله پيگيري سازمان سينمايي اين بخشودگي ها به اجراي عدالت مورد نظر که نظر نهايي ما بوده، منتهي شود. البته از اين موضع نبايد غافل شد که اين بخشنامه نهايتاً به دو يا سه مورد از رفع موانع تسري پيدا مي کند. بابويهي در اين مورد توضيحات بيشتري داد و گفت: مشکلات معافيت هاي مالياتي هنرمندان از چند ناحيه ناشي مي شد و يا مي شود که عبارتند از: ۱- آيين نامه اجرايي ماده ۱۲ مربوط به تبصره ۳ بند (ل) ماده ۱۳۹ از قانون ماليات هاي مستقيم داراي متن و محتوايي بود که مفاد ماده قانوني ۱۳۹ را مورد تجري قرار مي داد و محدوديت هايي را فراتر از متن قانون مذکور بر هنرمندان اعمال مي کرد ( به ويژه در موضوع معافيت هاي اشخاص ثالث و معافيت هاي تکليفي مربوط به ماده ۱۵،۱۶، ۱۰۴ و ...) ۲- آيين نامه مذکور بضاعت تشخيص دقيق نسبت به انواع مشاغل فرهنگي و هنري و حتي موقوفات را (مربوط به بند ح از ماده ۱۳۹) نداشت. اين آيين نامه داراي منظماتي نبود که تعريف مبسوطي از عملکرد شغلي و نحوه ي کار، مسئوليت ها و مباحث معنوي مربوط به شاغلان بهره مند از معافيت هاي هنري را، بدهد بنابراين امور مالياتي هنرمندان و مشاغل هنري با تفاسير مميزين مالياتي که آگاه به اختصاصات نبودند مورد تجزيه و تحليل قرار مي گرفت و متاسفانه معضلات و آسيب هايي را براي موديان مذکور ايجاد مي کرد که دامن گير خود سازمان امور مالياتي هم مي شد و يا مي شود( عدم درک متقابل نسبت به تخصص ها) ۳- گسترده شدن عناوين مشاغل هنري و فرهنگي و تنوع يافتن آنان به شاخه هاي بيشتر و يا به صور مختلف (مثل امور ديجيتالي در کارهاي هنري) موجب مي شد که تمام آحاد هنرمندان و فرهنگيان و شبکه هاي توليد آثار آنان نتوانند به کمال و خلوص از اين معافيت ها استفاده کنند. ۴- اصرار تمام سينماگران بر جداسازي و تميز دادن اشخاص و نهادهاي پردرآمد فرهنگي و هنري در استفاده از اين معافيت ها در مقايسه با اشخاص کم درآمد، جمله ي معترضه ي به حقي بود که سازمان امور مالياتي ، نمايندگان اسبق صنوف مذکور، سازمان سينمايي سابق و رئيس محترم جمهور دولت قبل را پيگير انجام و تحققش کرد. اما اين موضوع بسيار طولاني شده و متاسفانه تا الان هم به سرانجام نرسيد. بابويهي افزود: همه مي دانند حدوداً ۸۵ درصد کل درآمدهاي اشخاص و حوزه هاي فرهنگي و هنري کشور، تنها به ۱۵ درصد از هنرمندان کشور تعلق مي گيرد و برعکس فقط ۱۵ درصد از اين درآمدها بين ۸۵ درصد از هنرمندان تقسيم و تسهيم مي شود؛ لذا مي بايد تبصره هايي مربوط به رعايت سقف درآمدها در آيين نامه هاي مربوط مي آمد که اين عدالت را ميسر مي کرد. وي در خاتمه ي صحبت هايش افزود: متاسفانه به رغم همه نکات مثبت در اين بخشنامه ، هيچ گونه اشاره و يا فرمولي در اين رابطه ارائه نشده است. بنده پيشنهاد مي کنم سازمان سينمايي ، معاونت هنري و معاونت مطبوعاتي و سازمان صدا و سيما با تهيه دستورالعملي يا اخذ مجوز از مراجع ذيربط ، عوارضي را تعيين کنند تا به جاي ماليات بر درآمد اشخاص و يا شرکت هاي پردرآمد مورد بحث، مبالغي اخذ شود و مستقيماً در صندوقي تجميع و به نفع کل هنرمندان کشور و پيشرفت امور فرهنگي کشور به خرج گرفته شود. وي گفت: البته اينجانب قبلاً پيش نويس مصوبه اي را در موضوع نصب عوارض بر درآمد هاي سريال هاي ويدئويي داده ام . همچنين اعمال ماده قانوني ۱۰۷ از قانون ماليات هاي مستقيم که مربوط به خريدهاي خارج از کشور سازمان صدا و سيما مي شود نيز مشمول اين طرح مي گردد.