بلاتکلیفی در صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر توسط صدا و سیما
ايسنا/ معاون نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي با تاکيد بر اينکه مسئوليت صدور مجوز براي توليد و نمايش آثاري که در سيماي جمهوري اسلامي پخش نميشوند بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، گفت: وضعيت صوت و تصوير فراگير تا تعيين تعريف و ارائه مصداق دقيق از سوي شوراي عالي فضاي مجازي، بلاتکليف است. محمد مهدي طباطبايينژاد در پاسخ به اينکه تکليف توليدات شبکه نمايش خانگي با توجه به بخشنامه رييس قوه قضاييه مبني بر اينکه صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير بر عهده سازمان صدا و سيماست، چه خواهد شد؟ بيان کرد: به طور طبيعي تمام محصولات اين شبکه از جمله سريالهاي شبکه نمايش خانگي مجوز خود را از سازمان سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميگيرند ولي آنچه اخيرا منتشر شده نامه و موضوع تازهاي نيست. براساس اين بخشنامه به مراجع قضايي ابلاغ شده که صوت و تصوير فراگير در حوزه تصميمگيري ساترا ( سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات صورت و تصوير فراگير) است و ما هم در اينباره بحثي نداريم چون محل بحث ما همين تعريف صوت و تصوير فراگير است تا براساس آن مشخص شود VODها در چه تعريفي گنجانده ميشوند. او افزود: اين بخشنامه دو نکته دارد؛ اول اينکه درباره زيرساخت پلتفرمهاي صوت و تصوير فراگير است و ارتباطي به مجوز و توليد و محتوا ندارد که همه در اختيار وزارت ارشاد است. نکته دوم هم اختلاف بين ما (وزارت ارشاد) و قوه قضاييه و صدا و سيما است که بايد شوراي عالي فضاي مجازي آن را حل کند. طباطبايينژاد با اشاره به اينکه «اختلاف ما همچنان بر سر مصداق صوت و تصوير فراگير باقي است» ادامه داد: ما معتقديم VODها مشمول صوت و تصوير فراگير نميشوند، چون مرکز ملي فضاي مجازي يک تعريف مقدماتي دارد که صوت و تصوير فراگير بايد داراي دو ويژگي باشد؛ يکي اينکه کنداکتور روزانه داشته باشد و ديگر اينکه کاربر آن غيرقابل شناسايي باشد. در حالي که از نظر ما VODها، هم کنداکتور روزانه ندارند و هم کاربَرشان قابل شناسايي است. پس مصداق آنچه عنوان شده نيستند ولي چون اين موضوع بايد به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان يک مرجع قانوني برسد، اين مسئله تا تعيين مصداق دقيق صوت و تصوير فراگير بلاتکليف است. معاون نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي خاطرنشان کرد: با اين حال هر تصميمي گرفته شود، مسئله توليد محتوا و صدور مجوز توليد و نمايش براي شبکه نمايش خانگي براساس مصوبههاي متعدد قانوني در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. در واقع قانون موکدا گفته است که سازمان صدا و سيما فقط براي آثاري که از سيماي جمهوري اسلامي پخش ميشوند، نيازي به مجوز وزارت ارشاد ندارد ولي هر فيلم و سريالي خارج از سيما، بخواهد پخش شود بايد براي محتوايش از وزارت ارشاد مجوز بگيرد، يعني ممکن است مجوز پلتفرم و زيرساخت نمايش را از ساترا بگيرند اما توليد محتوا مشخصا برعهده ارشاد است. در اين باره نگرانيهايي وجود دارد مبني براينکه اگر صوت و تصوير فراگير شامل VODها شود، آن وقت نمايش برخي از محصولات شبکه نمايش خانگي مثل سريالهايي که توليدشان در اين سالها رونق زيادي گرفته و به گفته برخي کارشناسان سبب گرايش کمتر مردم به سريالهاي ماهوارهاي شده دچار مشکلاتي در پخش شوند. مثلا نظارتهاي تازه از سوي صدا و سيما بر آنچه در VODها بارگذاري ميشود، اعمال شود که در نهايت ممکن است منجر به کاهش توليدات شبکه نمايش خانگي شود و نيز ممکن است بازار عرضه محصولات بر روي DVD را داغ کند که با توجه به گراني اين نوع ارائه محصول ميتواند به کاهش مخاطب منتهي شود. در اينباره طباطبايينژاد ضمن تاييد اين نگرانيها گفت: ممکن است چنين ناهماهنگيهايي موقع نمايش محصول ايجاد شود و اين اشکالي است که شرايط را نامفهوم ميکند.