مازنی: صدور مجوز آثار شبکه نمایش خانگی با وزارت فرهنگ است

ايلنا

بروزرسانی 1399/06/04 - 13:48

مازنی: صدور مجوز آثار شبکه نمایش خانگی با وزارت فرهنگ است

ايلنا/ رئيس سابق کميسيون فرهنگي مجلس گفت: بايد شرايطي فراهم شود که راديو و تلويزيون خصوصي در کشور فعاليت کند، اما همين فعاليت نيز با مجوز و تحت نظارت صداوسيما و مشابه عملکرد مطبوعات در ذيل هيات نظارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شکل بگيرد.
حجت الاسلام احمد مازني (نماينده مردم تهران در مجلس دهم) در پاسخ به اين پرسش که ادعاهاي مطرح شده در خصوص تصدي رسانه ملي در اعطاي مجوز براي توليد آثار صوتي و تصويري در شبکه خانگي تا چه ميزان منطبق بر قانون است؟ گفت: اکثريت اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در دوره دهم در نهايت به يک جمع‌بندي و تعريف رسيدند و در قانون «اداره صداوسيما» مشخص کردند که توليد آثار و محصولات صوتي و تصويري با اعطاي مجوز از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت بگيرد.

او تأکيد کرد: در طرح نگارش شده ايجاد زيرساخت‌ براي توسعه اين محصولات نيز برعهده وزارت ارتباطات قرار گرفت. تنها بخشي از اعطاي مجوز برعهده صداوسيما گذاشته شد که «جنبه ملي» در حوزه پخش و به صورت منظم داشت و قرار بر اين شد که رسانه ملي اجازه پخش توليدات مرتبط با موضوعات ملي را داشته باشد.

رئيس سابق کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: قرار بر اين شد که اگر فردي قصد تأسيس يک شبکه تلويزيوني اينترنتي داشته باشد، مجوز آن از سوي صداوسيما صادر شود اما توليداتي همچون فيلم سينمايي، سريال و يا مشابه آن طبق چهار دهه گذشته تنها با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت بگيرد.
مازني با انتقاد از برخي اقدامات صورت گرفته در روزهاي اخير در خصوص تغيير مرجع اعطاي مجوز براي توليد محصولات صوتي و تصويري خانگي، عنوان داشت: متاسفانه جرياني که ايجاد محدوديت را نمي‌تواند از طريق دولت فعلي دنبال کند، به نام «اخلاق» و «اصول و ارزش‌ها» دفاع از «فرهنگ و هويت ايراني اسلامي» سعي مي‌کند وظايف ذاتي اعطا شده از سوي يک نهاد انتخابي هم چون وزارت ارشاد را، به صداوسيما منتقل‌کند.

رئيس سابق کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: برخي از افراد تفسيري از شواري نگهبان در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسي را در دوراني که بنده در کميسيون فرهنگي حضور داشتم، مطرح مي‌کردند که بر اساس آن تلاش مي‌کردند مسائل مرتبط با صوت و تصوير فراگير را به صداوسيما محول کنند، اما در همين موضوع نيز مباحث مختلفي شکل گرفت و در نهايت اين نتيجه اعلام شد که آنچه از طريق وزارت ارشاد در حوزه اعطاي مجوز براي توليد آثار صوتي و تصويري خانگي شکل مي‌گيرد، هيچ ارتباطي با صوت و تصوير فراگير مرتبط با مأموريت صداوسيما ندارد.

مازني با اشاره به حضور خود در جلسه «هيأت نظارت بر سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري» در مجمع تشخيص مصلحت نظام، بيان داشت: اصل ۴۴ قانون اساسي راديو و تلويزيون را يک امر انحصاري حکومتي معرفي مي‌کند. اين اصل مواردي را ذکر کرده که بايد دولت و حاکميت آنها را برعهده داشته باشند. براي مثال در اين اصل به موضوع بانک‌ها نيز اشاره شده است.

او ادامه داد: امروز در کشور بانک خصوصي وجود دارد که اين تغيير مديريت نيز با توجه به تغيير شرايط در کشور در طول سال‌ها و در ذيل سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي شکل گرفته است. بنده در جمع اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اين موضوع را مطرح کردم که به فراخور نياز امروز جامعه، اعضاي اين مجمع با تهيه يک پيش‌نويس و انجام يک کار کارشناسي، سياست جديدي را در حوزه صداوسيما از مقام معظم رهبري اخذ کنند.

مازني با تشريح پيشنهاد خود در حوزه گسترش فعاليت صداوسيما، عنوان داشت: بايد شرايطي فراهم شود که راديو و تلويزيون خصوصي در کشور فعاليت کند، اما همين فعاليت نيز با مجوز و تحت نظارت صداوسيما و مشابه عملکرد مطبوعات در ذيل هيات نظارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شکل بگيرد.
رئيس سابق کميسيون فرهنگي مجلس شوراي تأکيد کرد: در شرايطي که جهان امروز به سوي حمايت از رسانه‌هاي آزاد و متعدد حرکت مي‌کند، در کشور شاهد هستيم وظايف توليد محصولات خانگي نيز به رسانه‌اي اعطا مي‌شود که با وجود ۶۰ هزار نيرو، پويايي لازم را نداشته و در قبال فعاليت‌هاي خود نيز به جايي پاسخگو نيست.

او با مخاطب قرار دادن اعضاي کميسيون فرهنگي در مجلس يازدهم، بيان داشت: بنده تقاضا مي‌کنم اعضاي جديد کميسيون فرهنگي با بررسي پيشينه اقدامات صورت گرفته، جلوي بدعت‌گذاري در اعطاي مجوز از سوي صداوسيما را بگيرند.
مازني خاطرنشان کرد: قانون اجازه نمي‌دهد تغيير مرجع در اعطاي مجوز براي توليد آثار صوتي و تصويري خانگي صورت بگيرد و اقدامات صورت گرفته اخير؛ تنها بر اساس برداشت اين افراد از موضوع «صوت و تصوير فراگير» است و اين دست از اقدامات در نهايت منجر به آن خواهد شد که وظايف وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و حتي سازمان تبليغات نيز برعهده رسانه ملي قرار بگيرد که اين مسأله شرايط بهتري را رقم نخواهد زد.