همشهري آنلاين/ درست است که ايران به قانون کپي رايت نپيوسته اما آيا در داخل کشور هم قرار است آثار يکديگر را تکه تکه کنيم؟ آيا قرار است کارهاي همديگر را بدزديم؟ آيا بايد در مقابل اين سرقت‌ها سکوت کنيم؟

مسئله کپي و سرقت آثار مستند و سينمايي و پخش آن‌ها در شبکه‌هاي ماهواره‌اي داستاني قديمي است که پس از شروع اکران آنلاين فيلم‌هاي سينمايي در سامانه‌هاي نمايش درخواستي از ابتداي امسال ابعاد تازه‌تري پيدا کرد و نياز به رسيدگي اين مشکل جدي‌تر شده است. اگرچه ايران عضو کنوانسيون برن و متعهد به اجراي قانون مالکيت آثار نيست، اما هر روز که مي‌گذرد اين ماجرا شکل‌ ديگري پيدا مي‌کند و تلاش کپي‌کارها و سارقان، از پخش بدون مجوز آثار سينمايي به استفاده و توليد آثاري جديد و نيز کپي محتواهاي توليد شده - بويژه در قالب متن - رسيده است.

آشنايي با تاريخچه نشرانه (کپي‌رايت)
در يکي از تازه‌ترين نمونه‌هاي رخ داده در اين مورد، فردي از بخش‌هايي از يک مستند شناخته شده استفاده کرده و با آن يک فيلم کوتاه ديگر با نامي جديد ساخته است، اما پيچيدگي و آسيب ماجرا فقط به همين اتقاق ختم نمي‌شود.

تورج رباني سازنده مستند «عکس ناتمام» که سيمرغ بلورين جشنواره فجر را هم گرفته است، مي‌گويد: «عکس ناتمام» فيلمي است که ۱۲ سال پيش ساخته شده و همچنان راه خود را مي‌رود چون موضوع آن که درباره يکي از استادان بزرگ عکاسي ايران است، تمام شدني نيست. اين فيلم هنوز در دانشگاه‌ها، انجمن‌ها، آموزشگاه‌ها و جاهاي مختلف ديگر نشان داده مي‌شود و با وجود اينکه در آن اشاره شده که براي پخش در شبکه نمايش خانگي است، اما جلوگيري نکردم. منتها مدتي قبل متوجه شدم در يک پلتفرم فيلمي نمايش داده شده که درواقع با بخش‌هايي از «عکس ناتمام» ساخته شده است. يعني يک نفر بخش‌هايي از فيلم مرا برداشته و با آن فيلم ديگري با همان موضوع ساخته که نه تنها از اسم سازنده و صاحبان و عوامل اصلي فيلم ذکري نشده بلکه نام ناقص ديگري مشابه «عکس ناتمام» بر فيلم گذاشته شده که حتي اگر کسي بخواهد جستجوي بيشتري درباره فيلم انجام دهد به منبع مشخصي نمي‌رسد.

او که با پيگيري‌هاي شخصي جلوي انتشار اين فيلم را گرفته است، ادامه مي‌دهد: نکته عجيب ماجرا آنجاست که اين پلتفرم هيچ مجوزي از وزارت ارشاد ندارد و به عنوان يک استارت‌ آپ از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز کار گرفته‌ و نماد اعتماد در سايتش دارد. بنابراين مشخص نيست اگر ما بخواهيم پيگيري حقوقي کنيم بايد به کجا مراجعه کنيم؟ وزارت صنعت يا ارشاد؟ اگر به وزارت صنعت و معدن برويم که هيچ تخصصي در حوزه هنر ندارند چطور مي‌توانند اين موضوع را بررسي و قضاوت کنند؟ اين يک آسيب جدي است که به نظر مي رسد در حال رخ دادن است بويژه اينکه هيچ نظارتي بر اين گونه پلتفرم‌ها نمي‌شود و اين‌ها با آثار ديگران و حتي در مواردي با نابود کردن آثار ما در حال توليد محتوا در فضاي مجازي هستند.

وي با انتقاد از برخي افراد مطرحي که بدون بررسي در همين فيلمِ به گفته خودش مسروقه، همکاري داشتند اضافه مي‌کند: بايد از همکاران خودم در حوزه هنر هم گله کنم که چگونه وارد مسير توليد چنين آثاري مي‌شوند؟ در کنار اين‌ها اتفاق تلخ‌تر اين است که در چنين ماجراهايي علاوه بر حقوق مادي، حقوق معنوي صاحبان اثر هم پايمال مي‌شود. ضمن اينکه برخي از اين افراد مدعي هستند که خودشان کارشناس هنر هستند و در دانشگاه درس خوانده‌اند. اگر در واقع اينطور باشد، بايد پرسيد پس جاي اخلاق حرفه‌اي در هنر کجاست!؟

دست ما به هيچ جا بند نيست!

در اين باره هادي آفريده هم که پخش آثارش در شبکه‌هاي ماهواره‌اي و استفاده بدون اجازه از آن‌ها را بارها تجربه کرده است، مي‌گويد: پخش فيلم‌هاي ما در شبکه‌هاي ماهواره‌اي خارج از کشور صرفاً يک نمونه است و واقعا موضوع بايد ريشه‌يابي شود. ما اصولاً چيزي به اسم صيانت از نمايش فيلم‌ها نداريم و اين در داخل کشور هم اتفاق مي‌افتد، يعني کانال‌هاي تلويزيوني خودمان نيز همين کار را مي‌کنند. بخشي از ماجرا به اين برمي‌گردد که وقتي در فستيوال‌ها فيلم‌هاي ما را نمايش مي‌دهند حق رايت پرداخت نمي‌شود. اين مسئله بزرگي است که به ما نشان مي‌دهد اصولاً چيزي به اسم حق رايت براي فيلم مستند در ايران وجود ندارد و در خارج از کشور هم که به خاطر مسئله کپي‌رايت، ما را جدي نمي‌گيرند.

اين مستندساز ادامه مي‌دهد: گاهي فيلم‌هاي مستند سر از شبکه‌هاي خارجي در مي‌آورند و گاهي هم در همين شبکه مستند تلويزيون خودمان به سرقت رفته و پخش مي‌شوند و دست من سازنده به هيچ جا بند نيست. اين‌ها جدا از زماني است که در برنامه‌هاي دولتي يا غيردولتي فيلم‌ها را پخش مي‌کنند. درست است که ما متعهد به قانون کپي رايت نيستيم، اما عده زيادي عادت کرده‌اند که براي نمايش فيلم‌هاي مستند و پخش آن‌ها هيچ اجازه‌اي را در نظر نگيرند و هزينه‌اي هم پرداخت نکنند.

وي اضافه مي‌کند: من در رابطه با اتفاقي که براي برخي فيلم‌هاي خودم رخ داد بيشترين ناراحتي‌ام از اين بود که اينقدر راحت ما را ناديده مي‌گيرند. وقتي ما تصميم گرفتيم از شبکه‌هاي ماهواره‌اي خارجي شکايت کنيم در همين داخل کشور برخي دوستان به ما گفتند اين کار را نکنيد. اگر بخواهيد خسارت بگيريد به محض دريافت خسارت به شما اين اتهام وارد مي‌شود که از رسانه‌هاي معاند و دشمن خسارت گرفته‌ايد! از آن طرف وقتي تلويزيون خودمان در داخل کشور اين کار را انجام مي‌دهد باز هم راه به جايي نمي‌بريم و مي‌بينيم که افرادي به راحتي محصولات فرهنگي را مُثله و تکه تکه مي‌کنند بدون اينکه اهميتي بدهد که اين فيلم‌ها صاحب دارند. ضمن اينکه مسئولان پخش و نظارت در تلويزيون هم اصلا متوجه نمي‌شوند و ‌نمي‌دانند صاحب محصولي که پخش مي‌شود کيست! به اين ترتيب در عمل شاهد يک سياست چندگانه هستيم.

آفريده در ادامه ياداور مي‌شود: بجز اين‌ها چند سال قبل مستندي از من در مرکز هنرهاي نمايشي و يونسکو تهران تکه تکه شد تا براي ثبت نقالي و شاهنامه‌خواني به يونسکو جهاني بفرستند و من براي بسياري از فيلم‌هايم با چنين اتفاق‌هايي مواجه شده‌ام و دستم به هيچ جا بند نيست. در اين وضعيت سوال من اين است که اگر نمي‌خواهيم عضو قانون کپي رايت جهاني شويم، آيا بايد اين جا هم به همديگر آسيب بزنيم؟ آيا قرار است آثار يکديگر را تکه تکه کنيم؟ آيا قرار است حتي خبر و تحليل‌هاي همديگر را هم بدزديم که انگار هيچ صاحبي وجود ندارد؟ با اين حساب هنر ما نه تنها هيچ پيشرفتي نمي‌کند بلکه رو به قهقرا مي رود. اين در حالي است که هم سانسور به ما ضربه مي‌زند و هم خودمان عليه خودمان اين طور رفتار مي‌کنيم.

او تاکيد مي‌کند: اين شرايط نشان مي‌دهد که کارکرد وزارت فرهنگ و ارشاد در همان حد «ارشاد» خلاصه شده و وجه فرهنگي اصلاً قدرتمند نيست در نتيجه مي‌بينيم جامعه فرهنگ و هنر که خود بايد باني گسترش فرهنگ و هنر باشد، دچار بي‌فرهنگي شده است.

ستاد صيانت از آثار سمعي و بصري براي سينماي قصه‌گو است
در ادامه پژمان مظاهري پور که سال 95 با همراهي چند مستندساز ديگر کمپيني را با عنوان «نمايش مستند رايگان نيست» راه‌انداختند، درباره اينکه آيا با توجه به نتايج و موفقيت اين کمپين مي‌توان راهکاري براي موضوع مالکين و کپي‌رايت پيدا کرد؟ مي‌گويد: فيلم مستند از دو جهت مورد دستبرد و تهاجم قرار مي‌گيرد؛ يکي از نظر استفاده از منابع آرشيوي و ديگري از منظر امکان پخش. يعني کساني که پيش از اين فيلم مستند را در برنامه‌ها و جلسه‌هاي خود پخش مي‌کردند، اين تصور را داشتند که به فيلم مستند لطف مي‌کنند. در صورتي که اينطور نيست. فيلم مستند به شبکه‌ها و فضاي مجازي و حقيقي اعتبار مي‌دهد. ما در اينجا نياز به قانون داريم و وقتي قانون ساکت است يا اعمال نمي شود امکان پيگيري هر اتفاقي سخت مي‌شود؛ در نتيجه مي‌بينيم که فيلم‌ها به راحتي دانلود و استفاده مي‌شوند.

او درباره اينکه وظيفه ستاد صيانت از آثار سمعي و بصري وزارت ارشاد در اين باره چيست؟ توضيح مي‌دهد: آنچه ما در وزارت ارشاد به آن صيانت مي‌گوييم در عمل منحصر به فيلم‌هاي قصه‌گو شده است. فيلم‌هاي داستاني هميشه قفل و کليد داشتند. يک زماني نگاتيو بود و امکان سرقت سخت و بعد که dcp آمد سرقت زياد شد ولي از آنجا که پاي ميلياردها تومان سرمايه وسط است و آدم‌هاي قدرتمند حضور دارند، طبيعتاً اتفاق‌ها پيگيري مي‌شود. در اينجا سينماي مستند بايد قدرت خود را بالا ببرد. ما زماني مي‌توانيم در شوراي صيانت ارشاد و خانه سينما و وزارت کار و غيره حرف خود را بزنيم که اول براي خودمان قيمت بگذاريم. کارگرداني سينمايي مستند در اين کشور فاقد دستمزد است و هيچ کارگردان مستندي را در ايران نمي‌توانيد پيدا کنيد که بتواند بگويد دستمزد من اين قدر است و مبناي آن را مشخص کند. اين در حالي است که اصنافي مثل صدابردار، تدوينگر، فيلمبردار، کارگردان سينما، گريمورها و فيلمنامه‌نويس‌ها همه قيمت دارند ولي متاسفانه تا الان اصناف ما يا نخواستند يا نمي‌توانستند يا به فکر آن نبودند که چنين کاري انجام دهند. البته قبول دارم که تعرفه‌گذاري کار بسيار سختي است.

اين مستندساز در اين باره اضافه مي‌کند: اگر زماني يک مستند مورد سرقت قرار مي‌گيرد و قرار باشد برايش خسارتي تعيين شود، چه کسي مي‌تواند خسارت وارد شده به کارگردان را برآورد کند؟ آن هم کارگرداني که خيلي وقت‌ها پژوهش و تدوين و صدابرداري را هم خودش انجام مي‌دهد و حتي مجبور است چند پروژه را با هم پيش ببرد تا ماهي ۴-۵ ميليون درآمد داشته باشد که بتواند زندگي روزانه خود را پشت سر بگذارد؛ درآمدي که زير خط فقر است!

وي به نکته ديگري هم اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در بسياري از فيلم‌هاي مستند عکس يا منابع آرشيوي استفاده مي‌شوند؛ منابعي که براي به دست آوردن آن‌ها تلاش زيادي انجام مي‌شود چون پيدا کردن آرشيو و اينکه بدانيد کجاست، سخت تر از به دست آوردن و خريدن آن است. به اين ترتيب وقتي فيلمي با اين منابع توليد مي‌شود خودش تبديل به يک منبع آرشيوي مي‌شود ولي عده‌اي تصور مي‌کنند به راحتي اجازه دارند از اين منبع استفاده کنند. من در موردي که براي خودم اتفاق افتاد، وقتي پيگيري کردم متوجه شدم هيچ قانوني براي حمايت از من و رسيدن به حقم در اين ماجرا وجود ندارد. اين در حالي است که ممکن است شما براي استفاده از يک منبع آرشيوي ديگر که به راحتي در دسترس نيست، پول هزينه کرده باشيد ولي شاهد هستيم که نه تنها به آساني منبع شما استفاده مي‌شود و فيلم از آن توليد مي‌شود بلکه به آن جايزه پژوهش هم مي‌دهند، يعني در اين بين هم يک نفر سارق است، هم مورد تشويق قرار مي‌گيرد و هم بقيه در مقابل اين اتفاق سکوت مي‌کنند!

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar