خراسان/ سازمان صدا و سيما اعلام کرد ديگر مجوزهاي وزارت ارشاد را در حوزه سريال ‌هاي نمايش خانگي به رسميت نمي‌شناسد؛ تصميمي که مخالفاني دارد و نگراني‌هايي را ايجاد کرده است

در روزهاي گذشته حواشي مربوط به مميزي سريال نمايش خانگي «زخمِ کاري» بالا گرفته و اظهارنظرهاي مختلفي در اين باره منتشر شده است. اين اتفاقات پس از اعتراضي رخ داد که محمد حسين مهدويان کارگردان اين مجموعه در صفحه اينستاگرام خود مطرح کرد و هانيه توسلي بازيگر آن، تصويري از سکانسي منتشر کرد که مميزي شده بود.
مجوز ارشاد رسميت ندارد
روز يک شنبه قائم ‌مقام سازمان تنظيم مقررات رسانه‌ هاي صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي (ساترا) که نهادي وابسته به صدا وسيما و با هدف نظارت بر وي‌اودي‌هاست، در گفت ‌وگويي با مهر، از رسميت نداشتن مجوزهاي صادرشده از سوي سازمان سينمايي (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) درباره سريال ‌هاي نمايش خانگي سخن گفته است. وحيد فرهمند گفته: «ما براي اين که به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و حتي تصميمات وزارت ارشاد احترام بگذاريم، همان مجوزها را مد نظر قرار مي‌داديم ولي الان ديگر مجوز توليد يا همان پروانه ساخت صادر شده توسط وزارت ارشاد کارکرد ندارد.» بنابراين سريال ‌هاي نمايش خانگي ديگر لازم نيست از سازمان سينمايي مجوز داشته باشند. اين در حالي است که تا چندي پيش، سريال‌ها و برنامه ‌هاي نمايش خانگي از هر دو نهاد (ساترا و ارشاد) مجوز مي‌گرفتند و مميزي هردو را اعمال مي‌کردند. سريال «زخم کاري» که بر سر آن حاشيه و جنجال ايجاد شده، نخستين سريالي است که داراي مجوز انتشار از وزارت ارشاد (پروانه نمايش) نيست.
مخالفت ارشاد با مجوزهاي ساترا
براي پيگيري اين موضوع، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و زيرمجموعه آن سازمان سينمايي تماس گرفتيم، اما تا عصر ديروز پيگيري ‌ها به پاسخي رسمي از سوي اين دو نهاد دولتي منتج نشد. با اين حال اقدامي که به تازگي وزارت ارشاد انجام داده، نشان مي‌دهد اين وزارتخانه نيز متقابلا مجوزهاي صادرشده از سوي ساترا را به رسميت نمي‌شناسد؛ چرا که به تازگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به دادسراي فرهنگ و رسانه شکايت کرده است که اين مجموعه (که از سوي ساترا مجوز دارد) منتشر شده، اما مجوز ندارد. اين بدان معناست که ارشاد نيز مجوز صادرشده از سوي ساترا را قبول ندارد.
قانون چه مي‌گويد؟
با وجود آن چه گفته شد، بعيد است که شکايت وزارت ارشاد از مجموعه «زخم کاري» به نتيجه‌اي برسد، چرا که سازمان صدا وسيما و زيرمجموعه آن ساترا، طبق قانون مرجع صدور مجوز و نظارت بر محتواي پلتفرم‌ هاي اينترنتي (نمايش خانگي) هستند. بنا بر قانون بودجه سال 1400 مصوب مجلس يازدهم، «مسئوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظيم مقررات رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير (ساترا) سازمان صدا وسيماست.»
عليه رقابت
اين در حالي است که برخي معتقدند نظارت صدا وسيما بر پلتفرم ‌هاي اينترنتي، آن چنان که در قانون آمده، مفهوم «رقابت» را در عرصه توليدات تصويري به چالش مي‌کشد؛ چرا که در نگاه کلان‌ تر، سازمان صدا وسيما خود توليد کننده محتواست و به عنوان رقيبي عمل مي‌کند که در حال نظارت روي عملکرد رقيب خود است! اين شرايط امکان رقابت و خلاقيت را در درازمدت به حداقل مي‌رساند و مغاير اصول و قوانين رقابت است و در بلندمدت ضربه جدي به کيفيت محصولات در اين حوزه مي زند و عملا باعث حذف بخش خصوصي مي‌شود. اين منتقدان حتي معتقدند اگرچه اين اختيار به وسيله قانون به ساترا داده شده است، اما مي‌تواند با تجديد نظر در قانون بازنگري شود؛ چراکه آثار بلندمدت آن به نفع اين عرصه نيست. کاربران فضاي مجازي نيز در سال ‌هاي اخير، بارها با اين قانون مخالفت کرده‌اند. برخي کاربران اين قوانين را حتي مغاير با قانون وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌دانند و به آن ايراد وارد کرده‌اند.

نويسنده : مصطفي قاسميان

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar