زن در قانون مدنی؛ ماده 1035 امکان برهم زدن نامزدی

ايران/ در تحليل و بررسي ماده 1034 به تفصيل در مورد شرايط کلي آغاز نامزدي و گام اول آن يعني شرايط خواستگاري گفته شد. پس از آن در صورت وقوع توافق پس از خواستگاري و ابراز توافق طرفين براي عقد زوجيت، دوران نامزدي آغاز مي‌شود. نامزدي را اگر دوره و فاصله بين توافق اوليه (تعهد فيمابين زن و مرد براي ازدواج)، تا جاري شدن خطبه عقد نکاح بدانيم مشمول نکات و شرايط قانوني خاصي است که در اين تحليل نگاهي گذرا و ساده بر آن خواهيم داشت. در خصوص اين دوران، ماده 1035 بيان مي‌دارد که «وعده ازدواج، ايجاد علقه زوجيت نمي‌کند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه که بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر شده پرداخت شده باشد. بنابراين هر يک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاري نشده مي‌تواند از تصميم خود منصرف شود و از وصلت امتناع کند و طرف ديگر نمي‌تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج کند يا به دليل امتناع از وصلت از فرد، مطالبه خسارتي نمايد.» طبق ماده 1035 نامزدي و تعهد به ازدواج، آغاز رابطه زوجيت محسوب نمي‌شود و اين وعده و نامزدي، اجبار و الزام آور نيست و هريک از طرفين قادر خواهند بود در صورتي که صلاحديد خود را برهم زدن نامزدي بدانند، تا پيش از جاري شدن خطبه عقد، آن را بر هم بزنند و طرف مقابل نيز طبق اين قانون، نمي‌تواند بابت برهم خوردن نامزدي ادعا و مطالبه خسارت از طرف برهم زننده نامزدي کند. حتي اگر وجه التزامي در اين زمينه تعيين کرده باشند قابليت اجرا و اخذ ندارد. به نظر مي‌رسد قانونگذار، در اين زمينه، بنا بر ضرورت درنظر گرفتن اولويت استحکام بنيان خانواده قائل به چنين حقي شده است و اين حق را بدون هيچ اصرار و الزامي به طرفين نامزدي داده تا به نوعي به تثبيت و تقويت هرچه بيشتر بنيان خانواده‌اي که در آينده تشکيل مي‌شود کمک کند و اختيار اعمال صلاحديد زوج آينده براي زندگي مشترک آينده را تا قبل از عقد رسمي از آنان سلب نکند؛ چرا که ممکن است هرگونه اصرار بلاوجه بر پايبندي به تعهدي که صرفاً در مقام وعده ازدواج است؛ موجبات تشکيل خانواده‌هايي با بنيان سست و برخلاف ميل و اشتياق و علاقه و صلاحديد مشترک هر دو طرف را فراهم نمايد. از اين‌رو در صورت برهم زدن نامزدي توسط يکي از طرفين، فرد مقابل يعني فردي که با برهم خوردن نامزدي مواجه شده نمي‌تواند با تمسک به قوانين، به دنبال الزام فرد مقابل براي مجبور کردن وي به ازدواج با خود باشد. حتي اگر مهريه هم تعيين شده باشد و مقداري يا تمام آن پرداخته شده باشد. دليل آن هم همين صراحت ماده 1035 قانون مدني است. (ضمن اينکه قانون در خصوص برگرداندن اموال رد و بدل شده در دوران نامزدي تابع مفاد قانوني ديگري است که در بخش بعدي مطرح خواهد شد). همچنين در صورت برهم زدن نامزدي توسط هريک از طرفين، طرف مقابل نمي‌تواند از اين بابت مطالبه خسارت کند. فايده عام دانستن اين ماده قانوني نيز تأکيدي است بر اينکه با توجه به صراحت اين ماده و قائل شدن حق برهم زدن نامزدي بر هريک از طرفين، تا پيش از جاري شدن خطبه عقد، حريم روابط فيمابين توسط طرفين در دوران نامزدي با دقت نظر رعايت و نگاه داشته شود آن هم در حدي که هيچ يک از طرفين در صورت به هم خوردن نامزدي، از نظر مادي و معنوي و حقوق خود دچار خسران و پشيماني نگردند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد