فراديد/ از ميان معيارهايي که معمولا در قانون به کار گرفته مي شود، تنها معيار «برتري مدرک» که بر يک مبناي مستحکم بنا شده است، براي تصميم گيري در موارد خشونت جنسي مورد استفاده قرار مي گيرد، هر چند اين معيار تنها در دادگاه هاي حقوقي بکار مي رود. درواقع با توجه به احتمال زياد تبرئه هاي اشتباه، دادگاه هاي حقوقي به نحو روز افزوني در حال تبديل شدن به اولين پناهگاه براي زناني هستند که قرباني خشونت هاي جنسي در ايالات متحده شده اند. اين معيار به جاي درخواست حذف شک معقول، به قضاوت در خصوص مواردي مي پردازد که در آن موارد، مدرک باعث مي شود قاضي به باور قوي تري برسد. اگر زن شاکي مدارک قوي تري ارائه کند تا قاضي را مجاب کند که رابطه جنسي اش با رضايت نبوده، همين مدارک براي صدور حکم به نفع او کفايت مي کند تعداد کساني که به جرم تجاوز جنسي محکوم مي شوند به طرز وحشتناکي کم است، اين تعداد در حدي است که حتي در کشورهاي توسعه يافته اي نظير انگلستان، تنها 6 درصد کساني که ادعا مي کنند مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند موفق مي شوند که ادعاي خود را در دادگاه ثابت کنند، اين ميزان در مقايسه با جنايت هاي خشونت آميز ديگر بسيار کمتر است. جوليا بيندل يکي از نويسندگان روزنامه گاردين به طعنه مي گويد :«احتمالا تجاوز در آينده قانوني بشود.» تعداد کم اين نوع محکوميت دلايل زيادي دارد. يکي از اين دلايل، معيارِ مدرک «موثق»ي است که در پرونده هاي جنايي بکار گرفته مي شود. طبق اين معيار هيات منصفه نبايد هيچ شک منطقي و معقولي درباره مجرم بودن محکوم داشته باشد. هر شک و ترديدي که بر اساس حدس و گمان باشد بايد کنار گذاشته شود. متاسفانه اين معيار باعث کاهش ميزان محکوميت در موارد تجاوز جنسي مي شود چرا که اغلب نمي توان تجاوز جنسي را به لحاظ فيزيکي از رابطه جنسي توافقي تشخيص داد. اين به آن معناست که قضاوت بايد فقط بر اساس مدرک موثق انجام شود. در وضعيتي که هرکدام از طرفين روايت قانع کننده اي از ماجرا را بيان مي کنند، هر کدام از اين روايت ها مي تواند موجب ترديد درباره ديگري بشود. اين معيار، به دليل گستردگي عقايد تبعض آميز، کليشه اي و نادرست درباره تجاوز و قربانيان و عاملان آن، به درستي بکار گرفته نمي شود. عامه مردم قربانيان را مذمت و با عاملان تجاوز همدردي مي کنند. عموم مردم اعتقاد دارند که زنان، به دليل حسادت، انتقام يا لج بازي پس از يک رابطه جنسي توافقي، به ناحق ادعا مي کنند که به آنها تجاوز جنسي صورت گرفته است. ميراندا فيکر، يکي از نظريه پردازان فمنيست در دانشگاه شفيلد بر همين اساس مفهوم «بي عدالت مبتني بر مدرک موثق» را مطرح کرده است. او معتقد است که اين نوع بي عدالتي، يک تمايل روشمند و موذيانه به بي اعتبار کردن شهادت زنان به نحوي ناعادلانه و اغلب ناخواسته است. بي عدالتي مبتني بر مدرک موثق در کنار عقايد عامه مردم در خصوص تجاوز موجب مي شوند که قضات دادگاه و هيات منصفه، اين شک و ترديدهاي غير منطقي را، منطقي در نظر بگيرند. اين موضوع مي تواند حتي قضات دادگاه را تحت تاثير پيش پا افتاده ترين کليشه ها درباره رفتار جنسي زنان قرار بدهد. يکي از راه حل هاي اين مسئله پيچيده، پيشگيري جدي تر از خشونت جنسي عليه زنان در کنار افزايش سطح آگاهي مردم در مورد تبعيض هاي عميق اجتماعي است. با اين حال بايد بررسي کنيم که اساسا چه چيزي باعث مي شود که معيار شک منطقي، موجه باشد و اينکه آيا اين معيار به درستي در مورد تجاوز جنسي به کار گرفته شده است يا نه. در قرن هجدهم حقوق داني به نام سِر ويليام بلاک استون، در مورد عقلانيتي که در پس معيار شک منطقي وجود دارد، توضيحي داد که مشهور شد. بلاک استون معتقد بود: « بهتر است 10 مجرم قسر در بروند اما يک بي گناه به ناحق محاکمه نشود.» به نظر مي رسد که ما شهودا اين توضيح را مي پذيريم: رنجِ به ناحق محکوم شدن آنقدر شديد است که معيار قانوني مدرک موثق مي بايد احتمال وقوع آن را به شدت کاهش دهد. براي کساني که به ناحق محکوم مي شوند اين آسيب ها مي تواند بسيار شديد باشد. آسيب هايي از قبيل آزار و اذيت، از بين رفتن روابط، خشونت هاي در داخل زندان، از دست دادن درآمد و افزايش احتمال شرکت در جرم و مشکل تر شدن پيدا کردن شغل پس از آزادي از زندان. وقتي با اين مشکلات مواجه مي شويم به نظر مي رسد براي کاهش احتمال تحميل چنين آسيب هايي به يک فرد بي گناه، وضع يک معيار شديد نظير معيار شک منطقي موجه باشد. ولي اين نتيجه گيري خيلي سريع انجام شده و به همين خاطر آسيب هاي تبرئه اشتباه يک مجرم از اتهامش را ناديده گرفته است. براي اينکه ببينيم آيا يک معيارِ اثبات جرم، موجه است يا نه، نبايد تنها نگران آسيب هايي باشيم که متوجه محکوميت يک فرد بي گناه است، بلکه مي بايست به آن ده فردي که به اشتباه تبرئه شده اند هم توجه کنيم. اين به آن معنا است که توجيه معيار اثبات مي بايد تبعات آسيب هاي تبرئه اشتباه را بر قربانيان اوليه و قربانيان بعدي اين جنايتکاران و جامعه در نظر بگيرد. در مورد تجاوز جنسي، اين آسيب ها شدت بيشتري دارند. قرباني در جريان دادرسي به طرز وحشتناکي رنج مي برد و اغلب در بازگويي جزئيات آن جنايت آزار مي بيند. وقتي که مجرم تبرئه مي شود تمام رنج هايي که شاکي در طول اين مدت کشيده است بي نتيجه باقي مي ماند و بدتر اينکه به او انگ دروغگويي زده مي شود و به خاطر اين اتفاق دچار آسيب هاي رواني مي شود. تبرئه اشتباه باعث مي شود که قربانيان بعدي و کساني که دوستاشان دارند آسيب بيشتري را تحمل کنند. در واقع برخي معتقدند که آسيب هاي رواني ناشي از تجاوزات جنسي بيشتر از آسيب هاي رواني اي است که سربازان جنگي تحمل مي کنند. علاوه بر اين متجاوزان جنسي احتمالا اين کارشان را بارها تکرار کرده اند. در يک پژوهش از هر ده نفري که جنايت خشونت آميز خود را گزارش کرده اند تنها يک نفر متجاوز جنسي بوده است. به اين ترتيب توضيح عقلاني بلاک استون با توجه به خشونت هاي جنسي به اين معني خواهد بود که بهتر است 100 آسيب تجاوز جنسي داشته باشيم اما يک محکوميت اشتباه نداشته باشيم. نتيجه اي که به هيچ وجه قابل قبول نيست. کساني که چنين عقايدي دارند، معمولا توجهي به آسيب هاي اجتماعي حاصل از تبرئه اشتباه ندارند. يکي از اين آسيب ها اين است که تبرئه اشتباه باعث يک چرخه معيوب مي شود: وقتي شانس محکوم کردن يک مجرم پايين باشد، احتمال گزارش تجاوزهاي جنسي هم کاهش پيدا مي کند. گزارش کمتر تجاوزهاي جنسي به نوبه خود باعث کاهش محکوميت مجرمان مي شود و اين چرخه همين طور ادامه پيدا مي کند. با توجه به اين چرخه عجيب نيست که بر اساس برآوردها در انگلستان بين 75 تا 95 درصد از تجاوزات جنسي هيچ وقت حتي گزارش هم نمي شوند. آنهايي هم که گزارش مي شوند اغلب به دليل اينکه احتمال محکوميت بسيار کم است، از سوي دادگاه مورد بررسي و تحقيق قرار نمي گيرند. چرخه معيوب از يک نظر ديگر هم تاثير گذار است: تبرئه اشتباه عقايد نادرست عمومي درباره تجاوز جنسي را تقويت مي کند. وقتي يک مرد بر اساس معيار شک منطقي بي گناه شناخته مي شود، اين موضوع به اشتباه اين احساس را به وجود مي آورد که او در حقيقت بي گناه بوده و شاکي دروغ گفته است. بنابراين تعداد زيادي از اين تبرئه ها عقايد بي اساس مردم درباره تجاوز جنسي مبني بر اين که زن ها کينه جو هستند و غالبا در مورد رابطه جنسي توافقي دروغ مي گويند را تشديد و تقويت مي کند. اين عقايد به نوبه خود بر نگرش اجتماعي، نگاه تبعيض آميز قضات و هيات منصفه تاثير مي گذارد و منجر به کاهش احتمال محکوميت اين جنايت ها در آينده مي شود. همانطور که مي بينيد سيستم قانوني به نحو ناعادلانه اي به سود کساني است که مرتکب جنايت جنسي مي شوند. به بيان بهتر يک معيار ضعيف تر اثبات به وسيله کاهش دادن احتمال تبرئه نادرست مي تواند اين آسيب ها را کاهش دهد. شک منطقي بي مورد است اما چه معيار بهتري وجود دارد؟ از ميان معيارهايي که معمولا در قانون به کار گرفته مي شود، تنها معيار «برتري مدرک» که بر يک مبناي مستحکم بنا شده است، براي تصميم گيري در موارد خشونت جنسي مورد استفاده قرار مي گيرد، هر چند اين معيار تنها در دادگاه هاي حقوقي بکار مي رود. درواقع با توجه به احتمال زياد تبرئه هاي اشتباه، دادگاه هاي حقوقي به نحو روز افزوني در حال تبديل شدن به اولين پناهگاه براي زناني هستند که قرباني خشونت هاي جنسي در ايالات متحده شده اند. اين معيار به جاي درخواست حذف شک معقول، به قضاوت در خصوص مواردي مي پردازد که در آن موارد، مدرک باعث مي شود قاضي به باور قوي تري برسد. اگر زن شاکي مدارک قوي تري ارائه کند تا قاضي را مجاب کند که رابطه جنسي اش با رضايت نبوده، همين مدارک براي صدور حکم به نفع او کفايت مي کند.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد