ستاره/ در قوانين کشور ما به پيروي از فقه اسلامي، حق طلاق متعلق به مرد است و زوج (شوهر) ميتواند حتي بدون رضايت زوجه، چه زن حضور يابد يا نيابد، او را طلاق دهد. اين در صورتي است که زن تنها با اثبات دلايل محکمه پسند قادر به جدايي از همسرش خواهد بود. در اين بحث به شرح شرايط طلاق غيابي ميپردازيم. مواردي که زوجه به دليل غيبت يا عدم حضور زوج، طبق شرايط قانوني ميتواند موفق به دريافت حکم طلاق شود.
طلاق غيابي در حقيقت حکمي است غيابي در خصوص درخواست طلاق. براي درک بهتر معنا و آثار راي به طلاق غيابي، لازم است ابتدا مفهوم و شرايط حقوقي راي غيابي که از دادگاه ها صادر ميشود را بهتر بشناسيم.
راي غيابي چيست؟
به موجب ماده 303 قانون آيين دادرسي حکم دادگاه «حضوري» است؛ مگر اينکه
خوانده، يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده ي قانوني او، در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد
دفاع کتبي ننموده باشند
و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد
در خصوص اين ماده که دايره ي شمول احکام غيابي را معين ميکند بايد نکاتي را بيان کرد که در ادامه به آنها اشاره ميکنيم:
بايد توجه داشت چنانچه خوانده حتي در يک جلسه حاضر شود، حکم دادگاه «حضوري» است و همچنين است اگر تنها يک بار دفاع کتبي نموده باشد. منظور از دفاع کتبي؛ لايحه اي است که خوانده، در پاسخ دعواي خواهان، براي اينکه دادگاه در جلسه ي دادرسي آن را بررسي کند، تقديم مينمايد.
نکته ديگر در ماده 303 ، شرط ابلاغ واقعي نشدن راي است. در مقابل «ابلاغ واقعي» يا ابلاغ تحويل شده به خود خوانده، مفهوم «ابلاغ قانوني» مطرح است. در حقيقت شرط ابلاغ واقعي نشدن، به اين معناست که ابلاغ بايد قانوني باشد.
ابلاغ در صورتي قانوني محسوب ميگردد که مفاد برگها، طبق تشريفات قانوني، به طريقي غير از تحويل به مخاطب (خوانده) ، به آگاهي او رسانده شود.
مهم ترين موارد ابلاغ قانوني به شرح زير است:
خودداري مخاطب از گرفتن برگها. در اين صورت مامور ابلاغ، مراتب را با نوشتن نام و مشخصات خود و تاريخ و محل اقدام در نسخه ي نخست ابلاغ نامه، گزارش و برگ ها را به دفتر دادگاه برميگرداند. تاريخ مزبور، تاريخ ابلاغ محسوب ميشود.
حضور نداشتن مخاطب. به موجب ماده ي 69 قانون آيين دادرسي مدني، چنانچه مامور نتواند برگ ها را به شخص مخاطب برساند بايد به يکي از بستگان يا خادمان او ابلاغ کند.
پس اگر راي دادگاه شرايط ذکر شده را دارا باشد راي غيابي محسوب ميشود. در خصوص راي به طلاق غيابي نيز، همين نکات و شرايط مطرح است.
شرايط طلاق غيابي
دادخواست طلاق ممکن است از طرف زوج يا زوجه مطرح گردد.
۱) شرايط طلاق غيابي از سوي زن
در خصوص مواقعي که زن دادخواست طلاق ميدهد و مرد طبق ماده 303، نه در دادگاه حضور يابد، نه لايحه اي ارسال کند و همچنين اخطاريه به او ابلاغ قانوني شده باشد؛ اگر دلايل درخواست طلاق، محکمه پسند باشد، قاضي راي به طلاق ميدهد که اين راي، غيابي است.
شايد بتوان گفت، شايع ترين موردي که منجر به صدور راي به طلاق غيابي ميشود، مفقودالاثر بودن زوج است. ماده 1029 قانون مدني بيان ميکند که هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او ميتواند تقاضاي طلاق کند. در اين صورت با رعايت ماده 1023 قانون مدني، حاکم او را طلاق ميدهد.
ماده 1023 قانون مدني، شرايط غايب مفقودالاثر محسوب شدن را اينگونه بيان ميکند:
محکمه وقتي ميتواند حکم موت فرضي غايب را صادر کند که در يکي از جرايد محل و يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار تهران، اعلاني در سه دفعه متوالي هر کدام به فاصله يک ماه منتشر کرده و اشخاصي را که ممکن است از غايب خبري داشته باشند دعوت نمايند که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه يک سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حکم موت فرضي او داده ميشود.
در اين مورد زن بايد از تاريخ طلاق، عده وفات نگه دارد و اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و گذشتن عده مراجعت نمايد، نسبت به طلاق حق رجوع دارد و ميتواند با اظهار اراده ي خود به ازدواج، اثر طلاق را از بين ببرد.
علاوه بر مفقود الاثر بودن زوج به مدت ۴ سال، در موردي ديگر نيز غيبت زوج، دليل محکمه پسندي براي طلاق محسوب ميشود که در بند يک ماده 1130 بدين صورت ذکر شده:
«در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي ميتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه ميتواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده ميشود .
تبصره: عسر و حرج موضوع اين ماده؛ عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذيل در صورت احراز، توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب ميگردد:
۱. ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه.
۲. اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الکلي ...
و ...»
لازم به ذکر است در مواردي که زوجه در خصوص طلاق از طرف زوج، «وکالت» داشته باشد (شروط ضمن عقد)، به دليل وجود وکالت، راي غيابي محسوب نميشود و روند طلاق توافقي در آن طي ميشود.
۲) شرايط طلاق غيابي از سوي شوهر
در مواردي که زوج (شوهر) دادخواست طلاق را مطرح ميکند، توضيحي در خصوص ماده 1133 قانون مدني ضروري است.
ماده 1133 بيان ميکند: «مرد ميتواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد».
اگر شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد بايد به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوري اقدام به اصلاح بين زوجين خواهد کرد، در صورتي که بين زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهي عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي عدم امکان سازش به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.
در هر صورت از آنجا که حق طلاق با مرد است، اگر زوجه در دادگاه حضور پيدا کند يا نه، حکم طلاق صادر ميشود، ولي اگر لايحه نفرستد و اخطاريه به او ابلاغ واقعي نشده باشد، راي صادره غيابي است و البته توسط زوجه قابليت واخواهي دارد.
همچنين زوج بايد قبل از اجراي صيغه طلاق غيابي، حقوق قانوني همسرش را پرداخت نمايد.
ذکر اين نکته ضروري است؛ که طبق بند آخر ماده ۱۰ قانون حمايت خانواده، که همچنان به قوت و اعتبار خود باقي است، هرگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق زن نمايد، به حبس جنحه اي از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. همين مجازات براي سردفتري که طلاق را ثبت نمايد نيز مقرر است. به علاوه از سردفتر خاطي سلب صلاحيت خواهد شد.
حقوق زن در طلاق غيابي چيست؟
يکي از مهمترين حقوق مالي زن در ازدواج، مهر ميباشد. زوجه به مجرد عقد، مالک مهر ميشود و ضمانت اجراي اين مالکيت، اختيار هر نوع تصرف در آن توسط زن است. بنابراين اگر مهر، عين معين باشد، با تحقق نکاح، آن عين به مالکيت زن در ميآيد و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن خواهد داشت و اگر مهر عين کلي باشد، مانند مقداري پول يا طلا، به محض وقوع عقد، شوهر بدهکار آن ميگردد و زن ميتواند آن را مطالبه کند.
بنابراين، مهر دِيني است که بر ذمه مرد است و تحت هر شرايطي بايد به زن پرداخت شود، حتي پس از طلاق غيابي خواه به درخواست زن يا مرد.
شرايط طلاق غيابي و مهريه زن
ديگر حقوقي مالي زوجه، نفقه اوست. طبق ماده 1106 قانون مدني «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». در نتيجه نفقه ي ايام عده و نفقه ي معوقه زن در صورت استحقاق او، قابل مطالبه خواهد بود. لذا در صورتي که اموالي از زوج قابل شناسايي باشد، ميتوان براي توقيف آن اقدام کرد.
بازار