طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر امکان پذیر است؟
مجله دلگرم/ اختيار همسر دوم بدون رضايت زن اول از موجبات طلاق براي همسر اول است امااگر زوج به تجويز دادگاه و در اثر ناشزه بودن همسر اول و يا مريضي و امثالهم، حکم اجازه ازدواج مجدد از دادگاه اخذ کرده باشد، آيا همسر اول مي تواند تقاضاي طلاق کند؟
نظر حقوقدان ها چنين است که اگر مردي شرط ۱۲ عقدنامه را امضاء کرده باشد، شرط مذکور مقيد نيست و مطلق است و هر ازدواجي بدون رضايت همسر اول را شامل مي شود و لو اين که با اجازه دادگاه باشد.
در نظريه مشورتي ۷/۳۶۴۲ مورخ ۱۳۸۲/۵/۴ اداره حقوقي آمده است: « سؤال: چنانچه در قباله نکاحيه به زوجه اختيار و وکالت تفويض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نمايد و زوج به علت عدم تمکين زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگيرد آيا اين امر موجب محروميت زوجه از حق استفاده از وکالتنامه براي طلاق ميشود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه : طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدني زوج و زوجه به شرايطي که ضمن عقد قرار دادهاند مأخوذه و مقيد ميباشند و تحصيل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکين زوجه از زوج از دادگاه، منافي شرط ضمن عقد بين زوج و همسر اول نيست. بنابراين، چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحيه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد ميتواند از آن استفاده نمايد.»
اما در حال حاضر در اين مورد راي وحدت رويه ۷۱۶ مورخ ۸۹/۷/۲۰ تعيين تکليف نهايي کرده است در اين راي چنين آمده است: « نظر به اينکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني تمکين از زوج تکليف قانوني زوجه است.
بنابراين در صورتي که بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدني ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف۱۲ قيد گرديده،.
محقق و قابل اعمال نيست، لذا به نظر اکثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان که با اين نظر انطباق دارد مورد تأييد است. اين رأي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و کليه دادگاهها لازم الاتباع است. »
با اين توضيحات اگر مردي با اجازه دادگاه و به دليل نشوز زن و عمل نکردن به وظايف زناشويي همسر اول، اجازه ازدواج مجدد اخذ کرده باشد، زن اول نمي تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضاي طلاق کند.
اگر اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به دليل عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي – ابتلا به جنون يا امراض صعب العلاج – محکوميت کيفري او – اعتياد مضر – ترک زندگي و يا عقيم بودن زن باشد، زن اول مي تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضاي طلاق کند زيرا راي وحدت رويه پيش گفته متصرف به زن ناشزه است.
اما در خصوص استفاده از شرط ۱۲ شروط سند ازدواج اگر به تشخيص دادگاه محقق شود و زن بتواند به استناد آن راي طلاق اخذ نمايد با توجه به اين که وکيل همسرش در طلاق مي شود به وکالت از همسرش مي تواند مقدار کمي از مهريه را بذل نمايد و عمده آن را بر عهده (ذمه) شوهر باقي بگذارد.
آنچه در بالا گفته شد ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ايجاد حق طلاق براي زن بود .
ازدواج دائم شوهر بدون رضايت زن
اگر مردي بدون رضايت زن اول و اخذ اجازه دادگاه، ازدواج دائم مجدد انجام بدهد. زن اول مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند؛ به عبارت عاميانه حق طلاق براي زن در صورت ازدواج مجدد مرد به وجود مي آيد؛ در اين خصوص چند نکته حائز اهميت است:
چون سردفتران رسمي ازدواج مجاز به ثبت ازدواج دوم مرد بدون رضايت زن يا دادگاه نيستند. معمولاً در صورت ثبت، تخلفي صورت گرفته است و يا اينکه مرد در شناسنامه المثني که نام زن اول نبوده ازدواج را ثبت کرده است. در هر حال از اداره ثبت احوال و از طريق دادگاه به درخواست زن اول استعلام مي شود.
وقتي که مردي شروط ۱۲گانه عقدنامه را امضا کرده باشد و ازدواج مجدد بدون رضايت زن اول باشد زن وکيل شوهر در طلاق مي شود و در اين حالت قبول مقدار بذل مهريه با خود اوست. بنابراين در اين مورد امکان طلاق با دريافت همه مهريه براي زن فراهم است.
ازدواج دوم مرد به هيچ عنوان قابل ابطال از سوي زن اول نيست.
ازدواج موقت (صيغه) زوج بدون رضايت زن اول
موضوع کمي اختلافي است و دادگاه ها در اين خصوص رويه يکساني ندارند؛ به طور قطعي نمي توان جواب صحيح داد و آراء متناقضي صادر شده است ولي به چند نکته بايد توجه کرد:
اثبات ازدواج موقت مرد به دليل عدم ثبت در اداره ثبت احوال دشوار است.
اگر هم مدت آن تمام شده باشد باز هم در فرض اثبات طلاق دشوار است.
دليل کساني که طرفدار صدور حکم طلاق به درخواست زوجه به دليل ازدواج موقت شوهر هستند اين است در هر صورت ازدواج موقت هم نوعي ازدواج است و شرط ضمن عقد نکاح به اصطلاح حقوقي اطلاق دارد، شامل هر دو ازدواج مي شود.