ممنوعههای عجیب برای زنان غربی!
خراسان/ داشتن حق رأي ، حفظ شغل هنگام بارداري، داشتن حساببانکي و ... جزو ممنوعيتهايي است که تا همين 100 سال پيش در بسياري از کشورهاي اروپا و آمريکا در خصوص زنان اعمال ميشده است
شايد امروز براي ما دشوار باشد تصور کنيم در زماني نه چندان دور در بسياري از کشورهاي جهان، زنان از بسياري از حقوق بديهي که امروز از آنها برخوردار هستند، محروم بودهاند. به عنوان نمونه تا سال 1920 زنان در آمريکا و بسياري ديگر از کشورهاي جهان حق دادن رأي نداشتند. آن ها همچنين از انجام کارهاي سادهاي مانند حفظ نامخانوادگي پدريشان، حفظ شغل در هنگام بارداري يا رفتن به خريد بدون همراهي يک مرد، منع ميشدند. در پرونده امروز زندگيسلام به تعدادي از محدوديتها و ممنوعيتهايي پرداختهايم که تا همين 100 سال پيش در بسياري از کشورها درخصوص زنان اعمال ميشده است.
خريد کردن بدون همراهي يک مرد
آيا به عنوان يک زن بالغ ميتوانيد تصور کنيد هميشه نياز به همراهي يک مرد در مکانهاي عمومي به ويژه در بازارها و مکانهاي خريد و فروش داشته باشيد؟ در قرن نوزدهم در بسياري از کشورهاي غربي چنين شرايطي وجود داشت. هنگامي که يک زن خانه را ترک ميکرد، معمولاً انتظار ميرفت مردي او را همراهي کند. اين شرايط در اواخر دهه 1800 ميلادي با ظهور فروشگاههاي بزرگ تغيير کرد.
اولين فروشگاه ها به طور خاص و ويژهاي براي خانمها طراحي شدند تا مکاني امن براي گرد هم آمدن، معاشرت و البته خريد کردن آنها فراهم کنند. چيزي نگذشت که ديگر مشاغل نيز خواستار اين کار شدند و بسياري از تئاترها و رستورانها براي اولين بار شروع به باز کردن درهاي خود براي زنان بدون همراه کردند. با اين حال، در بيشتر موارد اين زنان متعلق به خانوادههاي با درآمد بالا بودند که از اين آزاديهاي اضافه بهرهمند ميشدند. سرانجام در دهه 1920، بروز و ظهور فروشگاههاي زنجيرهاي توانست اين شرايط را براي زناني از همه اقشار جامعه ايجاد کند.
مالکيت داراييها پس از ازدواج
تا سال 1848، زنان متاهل در بسياري از کشورهاي غربي و آمريکا نميتوانستند مالک دارايي هاي خود باشند و همه داراييهاي متعلق به زنان، صرف نظر از نحوه مالکيت آن، از نظر قانوني متعلق به همسرشان بود. در سال 1848، قانون مالکيت زنان متأهل در چندين کشور تصويب و در آن اعلام شد که يک زن متاهل به اندازه يک زن مجرد حق مالکيت و کنترل اموال خود را دارد.
با تصويب اين قانون، زنان متاهل براي اولين بار از اين حق برخوردار شدند که مانند زنان مجرد، به عنوان مثال اجارههاي خود را جمعآوري يا حق ارث خود را دريافت کنند؛ بعدها اين قانون به عنوان الگويي براي کشورهاي ديگر هم استفاده شد و تا سال ۱۹۰۰ قوانين مشابهي در اين کشورها به تصويب رسيد. در نهايت در دهه 1920، زنان متاهل اين حق را پيدا کردند که هرکاري ميخواهند با داراييهاي خودشان انجام بدهند و بعد از مرگشان هم آنها را براي هرکسي که مي خواهند به ارث بگذارند.
درخواست گذرنامه با نامخانوادگي خود
در دهه 1920 در کشورهاي پيشرفته امروزي مثل آلمان، ايتاليا، آمريکا و ... درخواست صدور گذرنامه کار بسيار ساده اي بود البته در صورتي که شما يک مرد ميبوديد! براي مسافران زن، درخواست گذرنامه ممکن بود به خاطر نامي که زن از آن استفاده ميکرد يا به دليل اين که قبلاً براي همسرش گذرنامه صادر شده بود، رد شود. زنان مجرد ميتوانستند براي درخواست گذرنامه به نام خودشان اقدام کنند اما زنان متاهل يک گذرنامه مشترک با همسرشان دريافت ميکردند که در آن به جاي نام خودشان، نام «همسر»شان ذکر ميشد.
حفظ شغل هنگام بارداري
تا سال 1978 حمايتهاي قانوني خاصي براي مادران شاغل و زنان باردار در کشورهاي جهان وجود نداشت، به همين دليل زنان در دهه 1920 بعد از تشکيل خانواده معمولا با بيکاري روبه رو ميشدند. بسياري از کارفرمايان بارداري را براي بهرهوري شغلي مضر ميدانستند و زنان را قبل از موعد مقرر از کارشان اخراج مي کردند. درنتيجه برخي از زنان شاغل مجبور بودند براي پنهان کردن بارداريشان به شيوههاي مختلفي متوسل شوند. در بسياري از کشورهاي اروپايي به شکل حيرتآوري زنان حتي تا سال 1995 از هيچگونه حق قانوني براي گرفتن مرخصي زايمان برخوردار نبودند.
شرکت زنان در المپيک
اگر از طرفداران قهرمانان ورزشي به ويژه ورزشکاران زن هستيد، شايد برايتان غيرقابل تصور باشد که زماني در گذشته نه چندان دور زنان نميتوانستند در مسابقات المپيک به رقابت بپردازند. در مسابقات المپيک دوره جديد که براي اولين بار، ۱۱۲ سال پيش يعني در سال ۱۸۹۶ در آتن پايتخت يونان برگزار شد، هيچ زني حضور نداشت. در دوره بعدي مسابقات(سال ۱۹۰۰) که در پاريس برگزار شد فقط ۱۱ زن در ميان هزار مرد حضور داشتند که کمتر از 3 درصد از ورزشکاران را تشکيل ميدادند. اين امر عمدتاً به اين دليل بود که فقط امکان شرکت در پنج رشته از رشته هاي ورزشي براي زنان فراهم بود. در آن زمان بسياري از اعضاي کميته بينالمللي برگزاري بازيهاي المپيک با حضور زنان مخالفت ميکردند. به تدريج، رشتههاي ورزشي بيشتر و بيشتري درهاي خود را به روي زنان گشودند. در نهايت در طول صد سال گذشته با تلاش زنان ورزشکار، حضور آنان در المپيک از امري غيرعادي و ممنوع به موضوعي طبيعي همراه با کسب موفقيت و افتخار تبديل شد.
پوشيدن شلوار به جاي دامن
شلوار زنانه امروزه يکي از ملزومات پوشش خانمها به شمار ميآيد اما در سالهاي گذشته زنان در بعضي از کشورها حق پوشيدن شلوار را نداشتند. تا اوايل قرن بيستم اين لباس بيشتر توسط مردان پوشيده مي شد تا اينکه در سال 1919 زني آمريکايي به نام «لويزا کاپتيلو» به جاي پوشيدن دامنهاي مرسوم آن زمان، اقدام به پوشيدن شلوار زنانه در ملأ عام کرد. اين عمل کاپتيلو جرم خوانده شد و او به خاطر اين اقدام، به زندان رفت. هرچند بعدها قاضي اتهامات عليه او را رد کرد. در دهه 1960، «آندره کورژ»، طراح مد فرانسوي، شلوار بلند براي زنان را به عنوان مد لباس معرفي کرد و به تدريج قوانين ممنوعيت پوشيدن شلوار توسط دختران و زنان و در مدارس، محل کار و رستورانها ازبين رفت. درنهايت در سال 1970 پوشيدن شلوار توسط خانم ها به مد سال تبديل و بالاخره شلوار زنانه در بسياري از جوامع به عنوان لباس پذيرفته شد.
داشتن حساب بانکي
50 سال پيش در بسياري از کشورهاي جهان از جمله آمريکا و کانادا زنان به عنوان يک سرمايهگذار پرخطر از سوي بانکها در نظر گرفته ميشدند. اين شرايط تا سال 1974 ادامه داشت. در سال 1975 با تصويب قانوني در آمريکا زنان اين کشور از اين حق برخوردار شدند که يک حساب بانکي به نام خودشان باز کنند اما حتي پس از تصويب اين قانون هم زنان متاهل براي داشتن کارت اعتباري نياز به امضاي شوهرانشان داشتند و زنان مجرد براي درخواست وام يا صدور کارت اعتباري به نام خودشان نيازمند امضاي پدرانشان بودند حتي اگر درآمدشان بيشتر از پدرانشان ميبود.
پرداختن به حرفه وکالت
زنان انگليسي تا سال 1919 از پرداختن به حرفه وکالت منع مي شدند. طبق قانوني که در قرن 16 ميلادي در انگلستان به تصويب رسيد، زنان حق پرداختن به حرفه وکالت را نداشتند. سيصد سال بعد يعني در سال 1913 سه دادگاه تجديد نظر در انگليس بر اين اساس که «هيچ زني تاکنون وکيل نبوده است» از تجديد نظر در اين ماده قانوني و دادن حق وکالت به زنان امتناع ورزيدند. تا اينکه در سال 1919 با به اجرا درآمدن قانون (حذف) رد صلاحيت جنسيتي، زنان فرصتي را که مدتها از آن ها سلب شده بود به دست آوردند و توانستند به عنوان وکيل مدافع عمل کنند. در آمريکا اما زنان تا سال 1971 نميتوانستند در زمينههاي حقوقي فعاليت داشته باشند. در اين سال يک ديوان عالي در اين کشور، قانون منع اشتغال زنان به مشاغل حقوقي را لغو کرد و پرداختن به اين مشاغل براي زنان آزاد شد.
حفظ نامخانوادگي پدري بعد از متاهل شدن
امروزه بسياري از زنان پس از ازدواج بنا به ميل خودشان نام خانوادگي پدريشان را حفظ ميکنند اما اين کار در گذشتههاي نه چندان دور ميتوانست براي آنها پيامدهاي جدي در پي داشته باشد. اگر يک زن نامخانوادگي شوهرش را بر خود نميپذيرفت، برخورد خوبي از سوي جامعه با او صورت نميگرفت. به عنوان مثال کارفرمايان از دادن دستمزد به او خودداري ميکردند و حتي دادن راي نيز براي او ممنوع ميشد. به عنوان مثال در آمريکا تا سال 1970 نام خانوادگي زن به اجبار به نام خانوادگي شوهرش تغيير مييافت. اوايل دهه 70 در قوانين اين کشور عنوان شد زن پس از ازدواج آزاد است اگر بخواهد نامش را به نامخانوادگي شوهرش تغيير دهد.
راي دادن
امروزه زنان ميتوانند به راحتي، راي خود را در صندوق بيندازند و سياستمدار مد نظرشان را انتخاب کنند اما در زمانهاي نه چندان دور يعني حدود صد سال قبل زنان در بسياري از کشورهاي جهان اجازه استفاده از اين حق بديهي را نداشتند. حق رأي زنان به معني حق شرکت زنان در انتخابات، از مهمترين رويدادهاي تکامل اوليه جنبشهاي مدافع حقوق زنان بود. هواخواهان حق رأي زنان که سافروجتها هم ناميده ميشدند؛ کسب حق رأي را مقدمه مشارکت سياسي زنان در جامعه ميدانستند. در سال ۱۸۴۸ جنبش حق رأي زنان در آمريکا به يک جنبش اجتماعي گسترده تبديل شد. در سال ۱۸۹۳، نيوزيلند نخستين کشوري بود که حق رأي زنان را به رسميت شناخت.
مترجم : ياسمن مشرف