فرارو/ در عقود معوض براي افراد اين حق وجود دارد که تا وقتي طرف مقابل عوض معامله را نپرداخته است، طرف ديگر نيز مي‌تواند از تحويل موضوع معامله خودداري کند. (عقد معوض عقدي است که در آن هر يک از طرفين در برابر مالي که مي‌دهد يا تعهدي که بر عهده مي‌گيرد، مال يا تعهدي را براي خود به دست مي‌آورد. در عقد معوض هميشه دو تعهد متقابل وجود دارد.) اين امر در عقود معوض طبيعي است؛ منتها قانون‌گذار به تبعيت از فقه اين حق را که حق حبس مي‌نامند، براي نکاح نيز قائل شده که قابل انتقاد است؛ زيرا نکاح پيماني عاشقانه در جهت تشکيل خانواده است و نبايد نگاهي معامله‌گونه به آن داشته باشيم. به هرحال در عقد نکاح هم زن مي‌تواند طبق قانون مدني تا وقتي مهريه به او تسليم نشده است، از برقراري رابطه زناشويي و تمکين خودداري کند.
حق حبس زوجه در عقد نکاح
به موجب ماده ۱۱۰۲ قانون مدني همين که ازدواجي به طور صحيح واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين ايجاد مي‌شود و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل يکديگر برقرار مي‌شود همان‌طور که مي‌دانيد ازدواج داراي آثار مالي و غير مالي است. مهريه و نفقه از آثار مالي ازدواج است و حسن معاشرت (خوش‌خلقي و رفتار مناسب با همسر) معاضدت (همکاري) و برقراري رابطه جنسي از آثار غيرمالي آن است.
به بيان ديگر زماني که زن و مردي به عقد هم درآمدند، به حکم قانون موظف به انجام اموري در مقابل يکديگر مي‌شوند. براي مثال مرد بايد مهريه را بپردازد. زن نيز بايد از شوهر خود تمکين کند و در اين صورت حق دريافت نفقه را خواهد داشت. اما قانون‌گذار در قانون مدني حکمي را پيش‌بيني کرده است که به موجب آن زن مي‌تواند تا زماني که مهريه‌اش را نگرفته است، از تمکين در مقابل شوهر خودداري کند که به اين حکم استفاده از حق حبس در عقد نکاح گفته مي‌شود. البته استفاده از اين حق منوط به شرايطي است، ازجمله اين‌که بايد مهريه حال باشد.
از آن‌جايي که زن بلافاصله پس از ازدواج مالک مهريه مي‌شود، بعد از عقد ازدواج حق مطالبه آن را خواهد داشت و تا زماني که شوهر مهريه را پرداخت نکرده است، او هم مي‌تواند از انجام وظايف زناشويي خودداري کند. هدف قانون‌گذار از قائل شدن حق حبس در ازدواج حمايت از حق زن براي دريافت مهريه است که مبناي فقهي و شرعي دارد.
حال ممکن است اين سوال براي‌تان پيش آمده باشد که منظور از تمکين چيست؟
تمکين در معناي عام؛ يعني خانم وظايف خود را نسبت به همسر انجام بدهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت نمايد و رياست شوهر را در خانواده پذيرا باشد. منظور از تمکين در معناي خاص هم روابط زناشويي است و درواقع مفهوم تمکين خاص اطاعت از نياز‌هاي غريزي مرد از طرف زن است. (تأمين نياز‌هاي جنسي زوج) البته تمکين خاص امر مطلقي نيست و زن موظف به انجام اين امر بر طبق زمان، مکان و عرف مي‌باشد؛ بنابراين مواردي هم وجود دارد که زن مجاز است تمکين نکند. براي مثال در شرايطي که شوهر مبتلا به يکي از بيماري‌هاي مقاربتي جنسي باشد، زن مي‌تواند از تمکين امتناع کند که در اين موارد زن حق دريافت نفقه را دارد. لازم به ذکر است که اين وظيفه فقط مخصوص زن نيست و مرد هم در حدود عرف و معمول بايد با همسر خود رابطه جنسي برقرار کند.
احتمالاً اين سوال براي‌تان پيش آمده است که آيا زوج هم مي‌تواند با استناد به حق حبس پرداخت مهريه را منوط به تمکين زوجه کند؟
قانون‌گذار در ماده ۱۰۸۵ قانون مدني تنها از حق حبس زوجه سخن گفته است و نسبت به مورد مقابل؛ يعني شوهر ساکت است؛ بنابراين حق حبس به هيچ عنوان براي زوج به رسميت شناخته نشده است.
شرايط اعمال حق حبس از سوي زوجه
الف. مهريه بايد تعيين شده باشد
البته در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد و بعضي در صورت تعيين نکردن مهريه هم براي زوجه حق حبس قائل شده‌اند. به نظر مي‌رسد نظر کساني که در اين مورد قائل به نفي حق حبس هستند، صحيح‌تر باشد؛ زيرا وقتي زوجه در هنگام انعقاد عقد نکاح مهريه‌اي را براي خود تعيين نمي‌کند، بيان‌گر آن است که وي آن را موجل (زمان‌دار) کرده و تعيين آن را به آينده موکول نموده است که اين خود نشان از اسقاط حق حبس به صورت ضمني است.
چنان‌چه قبل از درخواست تمکين زوج مهريه زوجه تعيين نشود، وي حق استناد به حق حبس را نخواهد داشت. لازم به ذکر است که ازدواج دائم حتي بدون تعيين مهريه قانوني و شرعي است و زوجيت واقع مي‌شود. درحالي‌که در ازدواج موقت تعيين مهريه شرط صحت عقد محسوب مي‌شود، وگرنه عقد باطل است؛ يعني مهريه در ازدواج موقت جز ارکان اساسي آن به شمار مي‌رود.
ب. مهريه بايد حال باشد (يعني بدون مهلت باشد و زمان و اجلي براي آن تعيين نشده باشد)
مهريه حال مهريه‌اي است که براي پرداخت آن مهلتي تعيين نشده باشد و زن اين حق را داشته باشد که پس از عقد هر زمان که اراده کند، آن را مطالبه کند؛ بنابراين اگر حين عقد مهريه به نوعي تعيين شود که براي پرداخت آن از سوي مرد مهلتي تعيين شده باشد، به آن مهريه «مهريه موجّل» گفته مي‌شود. علاوه‌بر اين بر طبق رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور در صورتي که پرداخت مهريه منوط به استطاعت يا توانايي مالي مرد باشد، زن از حق حبس خود محروم خواهد شد. به اين نوع مهريه در اصطلاح مهريه عند‌الاستطاعه نيز گفته مي‌شود؛ بنابراين زن تنها در شرايطي مي‌تواند با استناد به حق حبس خود از تمکين سرباز زند که مهريه او عند‌المطالبه باشد.
لازم به ذکر است که اگر مهريه مدت‌دار باشد، زماني زوجه حق مطالبه آن را دارد که مدت سپري شود و از آنجا که زوج در زمان عقد نکاح مجاز است که ايفاي وظايف زناشويي را از زوجه طلب کند، زوجه نمي‌تواند از حق حبس خود استفاده کند؛ بنابراين اين حالت يعني مدت‌دار بودن مهريه حکايت از اسقاط ضمني حق حبس از جانب زوجه دارد و هرموقع که زوج مطالبه کرد، بايد از وي تمکين نمايد، وگرنه ناشزه محسوب مي‌شود. (در اصطلاح حقوقي به نافرماني زوجين و ايفا نکردن وظايف زناشويي از جانب آن‌ها ناشزه گفته مي‌شود. در واقع اگر هر يک از زوجين به هر علت وظايف زناشويي خود را ايفا نکند، نشوز کرده است.).
اما در فرضي که زوج از زوجه طلب ايفاي وظايف زناشويي را ننمايد و زمان پرداخت مهريه فرا برسد، زوجه مي‌تواند از حق حبس خود تا استيفاي مهريه‌اش استفاده کند، درصورتي‌که مهريه وعده‌دار نباشد. چون به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدني زوجه به محض وقوع عقد نکاح مالک مهريه مي‌شود، مي‌تواند آن را مطالبه کند و تا زماني که زوج آن را فراهم نکند، زوجه مي‌تواند از حق حبس خود استفاده کند.
ج. زوجه قبل از گرفتن مهريه به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نکرده باشد
به موجب ماده ۱۰۸۶ قانون مدني چنان‌چه زوجه قبل از گرفتن مهريه به اختيار و اراده خود از زوج تمکين خاص نمايد، حق حبس وي ساقط مي‌شود و ديگر مجاز به امتناع از تمکين و ساير وظايف زناشويي نيست. توجه به اين نکته ضروري است که سقوط حق حبس دليل بر سقوط حق مطالبه مهريه نيست. آن‌چه مسلم است، اين است که وجود قيد به اختيار در اين ماده اين مفهوم را مي‌رساند که اگر زوجه بر اثر اجبار يا اکراه و يا بيهوشي تمکين نمايد، حق حبس وي ساقط نشده و کماکان باقي است.
لازم به ذکر است که اگر شوهر اعلام کند که از پرداخت مهريه ناتوان است، دادگاه به او مهلت مي‌دهد تا بتواند مهريه را به همسرش پرداخت کند و يا حکم مي‌دهد که اين مبلغ در اقساط مشخصي پرداخت شود. به موجب راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور که در حکم قانون و لازم‌الاجراست، اقساطي شدن مهريه باعث از بين رفتن حق حبس زن نمي‌شود و زن مي‌تواند تا پرداخت آخرين قسط مهريه از برقراري رابطه جنسي با همسرش خودداري کند.
نتايج اعمال حق حبس از سوي زوجه
۱- به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدني در صورت استفاده زوجه از حق حبس وي استحقاق دريافت نفقه را از دست نمي‌دهد و بديهي است چنان‌چه زوج از اين کار امتناع کند، زوجه مي‌تواند از ضمانت اجرا‌هاي حقوقي و کيفري آن از طريق دادگاه استفاده کند.
۲- زوجه را نمي‌توان ملزم به تمکين خاص از زوج نمود.
۳- درصورتي‌که مهريه قسط‌بندي شده باشد، زن تا پايان دريافت تمامي اقساط مهريه مي‌تواند از حق حبس استفاده کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar