«خروج زنان از کشور» و «مهریه» ابزارهایی برای انتقام جویی؟

ايسنا/  قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ و پيش از انقلاب است. مطابق با بند ۳ ماده ۱۸ اين قانون براي زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام، تنها با موافقت کتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان محل که بايد نظر خود را حداکثر ظرف سه روز اعلام کند، گذرنامه صادر مي‌شود، اين درحالي است که برخي کارشناسان اين قانون را مطابق با شرايط پيش از انقلاب مي‌دانند و معتقدند با اصلاح آن امکان اعطاي حق خروج از کشور بدون اجازه شوهر به تمامي زنان شوهردار وجود دارد.

امان از اين شوهر آمريکايي

برخي از نمايندگان مجلس دهم در تلاش بودند تا با اصلاحيه‌اي زنان نخبه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و... را از اين قانون مستثناء و حق خروج از کشور را به آنها بدهند که به علت مخالفت‌هاي بسيار اين مهم تحقق پيدا نکرد.
از سوي ديگر اما برخي فعالان حقوق زنان و کارشناسان بر اين باورند که بر اساس احکام فقهي و حقوقي امکان اعطاي حق خروج از کشور به تمامي زنان و نه تنها زنان نخبه در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد و اين مهم تنها همت مسئولان براي اصلاح اين قانون را مي‌طلبد. امروزه به علت وجود چنين قوانيني، ممنوع الخروج کردن زنان توسط شوهر منجر به عدم فعاليت‌هاي اجتماعي و تحصيلي و شغلي و ... زنان شده؛ از سوي ديگر حتي با ممنوع الخروج کردن مردان به علت بدهکاري مهريه توسط زنان مواجه‌ايم که پيش‌تر براي مردان ورزشکار نيز مشکل آفرين بوده است.
اين در حالي است که به نظر مي‌رسد اگر بتوانيم حقوق برابري براي زن و مرد در هنگام تشکيل خانواده قائل شويم زنان براي خروج از کشور که حق طبيعي آنها است، مشکلي نخواهند داشت و مهريه را دست آويزي براي رسيدن به حقوق خود قرار نمي دهند تا مردي به علت بدهکاري مهريه ممنوع الخروج شود.مرضيه محبي فعال حقوق زنان و وکيل دادگستري در اينباره به ايسنا گفت: قانون گذرنامه فعلي در مجلس سناي نظام شاهي تصويب شده است و نگاهي کوتاه به مذاکرات نهم اسفندماه سال ۱۳۴۴مجلس سنا در زمان تصويب اين قانون، حکايت از رويکرد مردسالار و  شيء وارگي زنان دارد.

---

بازار

---

بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه فاقد پشتوانه فقهي است
اين فعال حقوق زنان با اشاره به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، ادامه داد: اين ماده قانوني فاقد پشتوانه فقهي است و ربطي به شرع و مقررات ندارد. در حقوق خانواده ما، خروج از کشور چنانچه مغاير حقوق مرد باشد، شامل وضعيتي موسوم به «نشوز» مي شود که مابه ازاي آن صرفا عدم پرداخت نفقه است. يعني هيچ متن قانوني حکم نکرده که دست و پاي زنان را ببنديد تا از تمکين خارج نشوند، بلکه به صراحت گفته شده در صورت عدم تمکين، زنان از حق خود بر نفقه محروم خواهند شد. بنابراين اصرار بر ابقاي قانوني که بدون پشتوانه فقهي در مجلس سناي شاهي تصويب شده، بيشتر عجيب و باور نکردني است.

ممنوع الخروجي زنان ريشه اسلامي دارد؟!

قانون نمي‌تواند وسيله انتقام جويي و تصفيه حساب قرار گيرد
محبي افزود: قانون بايد مبتني بر عدالت وضع شود و باعث تضييع حق گروهي از انسانها به نفع گروهي ديگر نشود، قانون نمي تواند وسيله انتقام جويي و تصفيه حساب قرار گيرد. امروز قانون گذرنامه وسيله اي برا ي محروميت زنان از يک حق اساسي آنها مي‌شود، مانند همين مورد زنان ورزشکار که اعمال حقوق انساني آنان تحت الشعاع اراده همسرانشان قرار مي گيرد، با اين قانون زنان زيادي از ديدار فرزندانشان در خارج از کشور محروم مي شوند، زنان زيادي از حقوق ناشي از تحصيل واشتغال خود باز مي مانند.

دادگاه مي‌تواند مطابق با اصل ۴۰ قانون اساسي موانع خروج از کشور را رفع کنند
اين وکيل دادگستري معتقد است: اين امر همچنان به روشني مصداق آن چيزيست که اصل چهل قانون اساسي منع کرده است. (هيچکس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.) و دادگاه ها مي توانند مستند به اين اصل موانع زنان براي خروج از کشور را رفع کنند.

قوانين مهريه و طلاق خانواده را به ميدان جنگ بدل کرده است
وي تصريح کرد: قوانين خانواده بايد تفاوت ماهوي با ساير قوانين که روابط بين افراد را سازماندهي مي کند داشته باشد. امروز قوانين راجع به مهريه و طلاق خانواده اين نهاد ديرين مدني که بايد جايگاه آرام  و قرار و تکامل آدميان باشد را بدل به ميدان جنگ کرده است، مرد بدهکار مهريه و زني که از حق طلاق محروم است در قرن 21 و در اوج تکنولوژيهاي ارتباطي، در يک خانه براحتي نمي توانند زندگي کنند و فضاي زندگي مشترک تداعي کننده حقوق به خطر افتاده آنها مي‌شود.
به گفته محبي، امروز که دستگاه هاي قضا و قانون گذاري در انديشه حذف آثار سوء مهريه هاي گزاف بر خانواده هستند، ضروريست به جانب ديگر يعني زنان هم نظر کنند و مساله خانواده را با رويکرد اجراي عدالت و نه با تحميل مشقت و ضرر و تنگناهاي بيشتر بر زنان، حل کنند. 
اين فعال حقوق زنان در پايان گفت: بايد به اين نکته توجه کرد که هرگونه اقدام براي حل مساله اي اجتماعي بنام مهريه، بدون رعايت عدالت در حق زنان و بدون انديشيدن به تمهيداتي براي پرکردن خلاءهاي حقوقي ناشي از آن، تنها اختلافات را شديدتر و احساس ستم ديدگي نزد زنان و ابتلاي خانواده به مصائب مختلف را بيشتر مي کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar