ايسنا/ ممنوع الخروجي زنان از کشور به دست مردان، آن هم بعضا به صرف دلايل اختلافات و نظرات شخصي و نه منطقي، گَزَک قديمي است که در هر برهه‌اي به اشکال مختلف در مسير زندگي زنان قد علم مي‌کند. آخرين نمونه رسانه‌اي شده اين گزک قديمي، ممنوع الخروجي "سارا پور عظيماي" ۱۲ ساله به دست پدرش و بازماندن او از مسابقات جهاني سوارکاري بود که بنابر گفته وکيل مادر سارا که در سايتهاي خبري منتشر شده است، دليل اين ممنوع الخروجي اختلافات پدر و مادر بر سر «مهريه» و لجبازي پدر سارا بوده است.

 ممنوع الخروج کردن زنان و استفاده ابزاري از اين حق براي تحکم خواسته مردان، اينبار نه به طور مستقيم بلکه از طريق ممنوع الخروج کردن و به نوعي گرو کشيدن فرزند، خود را نمايان کرده است.

وکيل مادرِ سارا پور عظيما در گفت و گويي که با سايتهاي خبري داشته، مدعي شده که ممنوع الخروجي سارا توسط پدرش عليرغم علم قبلي پدر نسبت به خروج از کشور سارا براي حضور در مسابقات جهاني سوارکاري بوده و به دلايلي نظير اختلافات خانوادگي مادر و پدر بر سر مهريه و مسائلي از اين دست معطوف مي‌شود.

مشخص نيست اين لج بازي مردانه‌ در سايه سکوت قوانين که سرنوشت زنان را در دست گرفته تا چه زماني ادامه خواهد داشت. اگرچه در چنين مواقعي مادر مي‌تواند از دادگاه درخواست خروج از کشور کودک را داشته باشد اما علاوه‌ بر روند طولاني صدور اذن خروج از کشور کودک توسط دادگاه، اگر مادر درخواست خروج از کشور کودک را داشته باشد و پدر اين اجازه را ندهد؛ صدور اجازه خروج از کشور کودک توسط دادگاه محل بحث و اختلاف نظر است چراکه تفسيرهاي مختلفي از قانون حمايت خانواده مصوب سال ۹۱ مي‌شود.

رويکرد مردسالاري که زنان را مايملک مردان به حساب مي‌آورده

مرضيه محبي، فعال حقوق خانواده و زنان، در اينباره به ايسنا گفت: قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱مجلس سنا است و ماده ۱۸ آن که خروج زنان را بدون اجازه شوهر از کشور ممنوع کرده است، صرفا محصول رويکرد مردسالار نظام حاکم بر ايران در آن زمان بوده است. رويکردي که زنان را مايملک مردان به حساب مي آورده و تمهيداتي براي محدود کردن آنها انديشيده است و هيچ بنيان و تکيه گاه شرعي يا فقهي ندارد، کما اينکه در مقررات شرع هيچ ساز وکار بازدارنده و خشونت آميز براي ممانعت از خروج زن از تمکين پيش بيني نشده و پاسخ به عدم تمکين تنها محروميت زن از انفاق است. همچنين در اين قانون خروج از کشور افراد زير هجده سال اعم از زن و مرد نيازمند موافقت رسمي پدر است و اين امر اختصاص به دختران ندارد.

به گفته اين حقوقدان، دختران پس از هجده سالگي هيچ منع قانوني براي خروج از کشور ندارند و قبل از آن نيز در صورت ممانعت پدر در مواقع خاص دادستان مي‌تواند اجازه خروج بدهد. 


وي تصريح کرد: بنا بر اصل چهلم قانون اساسي هيچکس نمي‌تواند اعمال حق خود را وسيله اضرار ديگران قرار دهد، بنابرين دادستان مي‌تواند، به هنگامي که يک پدر بدون هيچ توجيهي فرزند نوجوان خود را که براي اهداف تحصيلي يا علمي يا ورزشي عازم خارج از کشور است، بدون مراعات مصلحت او، ممنوع الخروج مي‌کند، اجازه خروج بدهد.

تقديم دادخواست خروج از کشور فرزند توسط مادر و طي روند آن زمان زيادي مي‌طلبد

محبي با بيان اينکه در قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱نيز تمهيداتي براي خروج کودکان بدون اجازه پدر انديشيده شده است است، در عين حال خاطر نشان کرد: اين قانون که رعايت مصلحت کودکان و نوجوانان را محور و مبناي صدور احکام دادگاه خانواده قرارداده است، در ماده ۴۲ به دادگاه اجازه داده در صورت احراز مصلحت صغير يا مجنون و البته با گرفتن تضمين، اجازه خروج صادر کند. اجازه گرفتن از دادستان براي زن شوهردار تشريفات پيچيده اي ندارد اما اگر بنا به تحصيل اجازه از دادگاه خانواده براي کودکان باشد قاعدتا تقديم دادخواست و طي روندهاي مرسوم زمان زيادي مي‌طلبد.

مادر حتي در موارد اضطراري، جز با اجازه ولي نمي تواند کودک را از کشور خارج کند

همچنين الهه محسني، پژوهشگر حقوق خانواده و کودک با اشاره به قوانين کنوني ايران، به ايسنا گفت: افرادي که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند، براي خروج از کشور به اجازه ولي يا قيم خود نيازمند هستند. به اين ترتيب، فرد زير ۱۸ سال چه دختر و چه پسر تنها با اجازه پدر يا پدربزرگ پدري به عنوان ولي قانوني مي تواند از کشور خارج شود و درصورت نبود، فوت يا حجر ولي (پدر و پدربزرگ پدري)، دادگاه فردي را به عنوان قيم براي کودک و نوجوان تعيين کرده و در اين صورت، مادر مي تواند با نظر دادگاه به عنوان قيم کودک تعيين شود.

به گفته اين عضو هيات علمي دانشگاه، در شرايط معمول و درصورت حيات پدر، مادر جايگاه قانوني در تصميم گيري در زمينه صدور گذرنامه و خارج کردن فرزند صغير از کشور ندارد. درنتيجه پدر يا پدربزرگ پدري مي تواند مستقلا حتي بدون اطلاع مادر، کودک را از کشور خارج کند و بالعکس، مادر حتي در موارد اضطراري، جز با اجازه ولي نمي تواند کودک را از کشور خارج کند.

وي همچنين اين را هم گفت که دختران و پسران پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام مي توانند به طور مستقل درخواست صدور گذرنامه دهند اما با اين حال، زنان درصورت ازدواج، استقلال خود را بار ديگر در سفر آزادانه به خارج از کشور از دست خواهند داد.

قانون گذرنامه نقشي براي دادستان در خصوص خروج از کشور فرزندان پيش‌بيني نکرده است

رئيس کلينيک حقوق کودک مشهد، با يادآوري اينکه قانون گذرنامه در خصوص خروج فرزندان از کشور نقشي براي دادستان پيش بيني نکرده است، خاطر نشان کرد: به اين ترتيب، هرچند درخصوص زنان شوهردار، درصورت مخالفت همسر، زن مي تواند در شرايطي با اجازه دادستان گذرنامه خود را دريافت کند اما اين امکان براي فرزندان زير ۱۸ سال پيش بيني نشده است و اختيار ولي يا قيم در بيشتر موارد در اين زمينه تام است. بي شک در موارد بروز اختلاف و مشکل براي خروج نوجوانان به منظور شرکت در مسابقات بين المللي، مقام قضايي و مسئولين ورزشي مي توانند با استفاده از ظرفيت ميانجي گري، زمينه سازش و اتخاذ دوستانه تصميم موافق مصلحت کودک را فراهم آورند.

تفاسير مختلف از قانون حمايت از خانواده، بحث و اختلاف نظر بر سر موافقت دادگاه با خروج از کشور کودک

وي در عين حال اين را هم گفت که طبق ماده ۴۲ قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، دادگاه خانواده مي‌تواند هنگامي که پدر قصد دارد کودک را از کشور خارج کند اما به صلاح کودک نيست و مادر مخالف است؛ با خروج از کشور کودک مخالفت کند و وي را ممنوع الخروج کند. درمقابل، براي مواقعي که پدر اجازه خروج کودک از کشور را نمي‌دهد و مادر درخواست خروج کودک را دارد؛ تفسيرهاي مختلفي از قانون وجود دارد و محل بحث و اختلاف نظر است. در اين راستا، برخي قضات در آراء خود مجوز خروج از کشور کودک را با وجود نبود اذن پدر و در صورت اقتضاء مصلحت طفل صادر کرده اند. 

ايجاد بستر سوء‌استفاده با اختيار تام ولي و بي‌اختياري مطلق مادر در خروج از کشور فرزند

محسني اختيار تام ولي و بي اختياري مطلق مادر در زمينه خروج فرزند از کشور را از جمله عواملي دانست که مي‌تواند بستر سوء استفاده را فراهم و حقوق والديني مادر و همچنين مصالح فردي و خانوادگي فرزند را به خطر اندازد و ادامه داد: از اين رو اين اختيار تام قابل نقد است. به دليل ايرادات نظري و عملي وارده بر قاعده ياد شده، قانون گذار در قوانين جديدتر سعي در تعديل آن داشته است. «قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳ و ۱۳۹۱» و «قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲» با دادن جايگاه هرچند اندک به مادر و مقام قضايي (دادرس يا دادستان) دو استثنا را بر اين حکم پيش بيني کرده اند.

وي درباره دو استثناء در خصوص اختيار تام ولي براي خروج از کشور فرزندان زير ۱۸ سال در قوانين، توضيح داد: نخست در فرض جدايي و طلاق زوجين و دوم درصورتي که والدين کودک را به فرزندخواندگي (سرپرستي) پذيرفته باشند استثناء پيش بيني شده است. براساس ماده ۴۲ قانون حمايت خانواده ۱۳۹۱، درصورت جدايي والدين، هيچ يک از پدر يا مادر دارنده حضانت به تنهايي نمي تواند اقدام به خارج نمودن کودک از کشور کند و اجازه والد ديگر يا دادگاه به اين منظور الزامي است. به علاوه، درصورتي که کودک يا نوجوان فرزند طبيعي والدين نباشد بلکه والدين او را به فرزندخواندگي پذيرفته باشند، اجازه هر دوي والدين و دادستان براي خروج او از کشور الزامي است.

در عموم کشورها والدين به طور مشترک اداره امور فرزندان را بر عهده دارند

اين پژوهشگر حقوق خانواده و کودک، تصريح کرد: سن بلوغ در قريب به اتفاق کشورهاي دنيا ۱۸ سال تمام تعيين شده است. براساس قاعده مسلم حقوقي، افراد نابالغ به تنهايي قادر به انجام اعمال حقوقي و تصميم گيري در خصوص امور مهم زندگي خود و مجاز به درخواست گذرنامه و خروج از کشور بدون اجازه اولياء خود نيستند. در عموم کشورهاي دنيا در عصر حاضر، والدين به طور مشترک اوليا فرزندان نابالغ به شمار رفته و اداره امور ايشان را به عهده دارند. از اين رو در برخي کشورها چون فرانسه اجازه يکي از والدين (پدر يا مادر) و در برخي ديگر مانند ترکيه اجازه هر دوي ايشان به عنوان نمايندگان قانوني کودک براي خروج از کشور الزامي است.

رئيس کلينيک حقوق کودک مشهد، افزود: در ايران از آنجا که تنها پدر و جدپدري ولي کودک محسوب شده و مادر ولي قانوني به شمار نمي رود، اين اختيار صرفا به پدر داده شده است. به اين ترتيب، اصلاح قاعده موجود در زمينه خروج کودکان از کشور به قواعد مربوط به ولايت بر فرزندان بازمي گردد. دادن جايگاه قانوني در زمينه ولايت بر فرزند به مادر مي تواند زمينه اصلاح قواعد خروج از کشور فرزندان را نيز فراهم نمايد.

حق تصميم‌گيري فارغ از شان ولايت براي مادر در خصوص خروج از کشور فرزند

وي معتقد است که با اين حال، برخي کشورهاي مسلمان چون تونس و الجزاير براي مادران فارغ از شان ولايت، حق تصميم گيري و اقدام مستقل براي خروج فرزندان از کشور در زمان زندگي مشترک با پدر يا پس از جدايي و طلاق پيش بيني کرده اند و اين امري است که از سوي قانون گذار ايران نيز قابل اجرا است.

محسني در پايان سخنان خود تاکيد کرد: قواعد مربوط به ولايت و خروج از کشور در قانون مدني و قانون گذرنامه مربوط به حدود يک قرن گذشته است و احکام آن متناسب با عرف زمان تصويب صورت گرفته است. ضروري است همگام با تحولات و اقتضائات زمان، قوانين نيز به روز رساني شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar